الجزائر - جمال كريمي
استدعت محكمة تيبازة قرب العاصمة الجزائر، السبت، المدير العام السابق لجهاز الشرطة اللواء عبدالغني هامل للمثول أمام قاضي التحقيق، الاثنين، بمعية أحد أبنائه المدعو مراد، بحسب ما أكد التلفزيون العمومي، مساء السبت.
وسيرد هامل، على الاتهامات الموجهة اليه المتعلقة بأنشطة غير مشروعة في تيبازة، وممارسة النفوذ ونهب العقار.
وتولى اللواء هامل، قيادة جهاز الشرطة خلفا للعقيد علي تونسي، في يوليو 2010، وأنهيت مهامه في 27 يونيو 2018، بشكل مفاجئ، بعد ساعات بعد التصريحات "النارية" التي أطلقها حول قضية حجز 7 قناطير من الكوكايين بميناء وهران، وهي القضية التي يتابع فيها المدعو كمال شيخي "البوشي"، ومما قاله هامل حينها "إن له معلومات حول القضية وسيسلمها للعدالة، و"أن الشخص الذي يحارب الفساد عليه أن يكون نزيها". وقدر المتابعون أن تصريحات هامل كانت طعنا في جهاز الدرك والذي كلف بالتحقيق في القضية.
ويعد استدعاء المسؤول الأمني الرفيع للمثول أمام القضاء، في سلسلة تحقيقات بدأتها العدالة الجزائرية، ومن الأسماء التي سيتم التحقيق معها رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، علما بأن عددا من كبار رجال الأعمال أودعوا السجن المؤقت في قضايا فساد كما هو الحال مع مالك مجمع سفينال إسعد ربراب - ثروته 3.5 مليار دولار - والإخوة كونيناف المقربون من الرئيس المعزول عبد العزيز بوتفليقة.
في سياق آخر، واصل الرئيس المؤقت عبدالقدر بن صالح، عملية إزاحة "رجال ثقة بوتفليقة" من الرئاسة، وكان آخرهم، السبت، الأمين العام للرئاسة حبة العقبي، وتعويضه بالأمين العام لوزارة الخارجية نور الدين العياضي، وإقالة مدير التشريفات مختار رقيق.
استدعت محكمة تيبازة قرب العاصمة الجزائر، السبت، المدير العام السابق لجهاز الشرطة اللواء عبدالغني هامل للمثول أمام قاضي التحقيق، الاثنين، بمعية أحد أبنائه المدعو مراد، بحسب ما أكد التلفزيون العمومي، مساء السبت.
وسيرد هامل، على الاتهامات الموجهة اليه المتعلقة بأنشطة غير مشروعة في تيبازة، وممارسة النفوذ ونهب العقار.
وتولى اللواء هامل، قيادة جهاز الشرطة خلفا للعقيد علي تونسي، في يوليو 2010، وأنهيت مهامه في 27 يونيو 2018، بشكل مفاجئ، بعد ساعات بعد التصريحات "النارية" التي أطلقها حول قضية حجز 7 قناطير من الكوكايين بميناء وهران، وهي القضية التي يتابع فيها المدعو كمال شيخي "البوشي"، ومما قاله هامل حينها "إن له معلومات حول القضية وسيسلمها للعدالة، و"أن الشخص الذي يحارب الفساد عليه أن يكون نزيها". وقدر المتابعون أن تصريحات هامل كانت طعنا في جهاز الدرك والذي كلف بالتحقيق في القضية.
ويعد استدعاء المسؤول الأمني الرفيع للمثول أمام القضاء، في سلسلة تحقيقات بدأتها العدالة الجزائرية، ومن الأسماء التي سيتم التحقيق معها رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، علما بأن عددا من كبار رجال الأعمال أودعوا السجن المؤقت في قضايا فساد كما هو الحال مع مالك مجمع سفينال إسعد ربراب - ثروته 3.5 مليار دولار - والإخوة كونيناف المقربون من الرئيس المعزول عبد العزيز بوتفليقة.
في سياق آخر، واصل الرئيس المؤقت عبدالقدر بن صالح، عملية إزاحة "رجال ثقة بوتفليقة" من الرئاسة، وكان آخرهم، السبت، الأمين العام للرئاسة حبة العقبي، وتعويضه بالأمين العام لوزارة الخارجية نور الدين العياضي، وإقالة مدير التشريفات مختار رقيق.