توافقت لجنتا الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب مع الوفد الحكومي، على زيادة إيرادات 8 جهات حكومية في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020.

وبرئاسة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية علي إسحاقي، وبحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، عقدت اللجنتان الماليتان بمجلسي النواب والشورى اجتماعهما السبت، مع الحكومة لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 تمهيداً لرفع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب تقريرها النهائي إلى المجلس.

وأكد إسحاقي أن الاجتماع المشترك شهد تعاوناً كبيراً مع الوفد الحكومي، حيث تمت مناقشة المرئيات والملاحظات المعروضة على الاجتماع، إذ تم التأكيد على المحافظة على مكتسبات المواطنين، وعدم المساس بالدعم المباشر للمواطن.

وأوضح أن اللجة توافقت مع الوفد الحكومي على زيادة الإيرادات لبعض المؤسسات والهيئات الحكومية، من بينها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، إذ تمت زيادة الإيرادات إلى نصف مليون دينار، فيما تم زيادة إيرادات وزارة شؤون الشباب والرياضة إلى مليون ونصف، بينما تم زيادة إيرادات وزارة شؤون الإعلام إلى 900 ألف دينار، إلى جانب زيادة إيرادات بنك الإسكان إلى 10 ملايين دينار.

وتمت زيادة إيرادات وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني (شؤون البلديات) إلى مليوني دينار، إلى جانب 2 مليون ونصف إلى شؤون الأشغال، ومبلغ مليون دينار إلى هيئة التخطيط العمراني، و20 مليون دينار إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة.

وأشار إسحاقي أنه خلال الاجتماع تم استعراض الوضع الصحي وموضوع نقص الأدوية، وإمكانية فتح المراكز الصحية على مدى 24 ساعة، ودعم المشاريع الإسكانية، وضمان عدم زيادة أسعار المحروقات مستقبلاً، إلى جانب تثبيت الموظفين البحرينيين الذي يعملون بعقود مؤقتة.

وأضاف أن وزير المالية أكد خلال الاجتماع وجود عجز أولي بمقدار 68 مليون دينار في الميزانية، إلى جانب 640 مليون دينار لتغطية مستحقات الفائدة على الدين العام، مؤكداً أن اللجنة تسعى إلى الوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات الحكومية والإيرادات، والتي من شأنها الحفاظ على مستقبل البحرين المالي والاقتصادي والمجتمعي.