نظم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية "BIBF"، ورشة عمل لتنفيذ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 (IFRS 16) "عقود الإيجار"، للمدراء الماليين وعدد من ممثلي القطاعات الاقتصادية والمهنية وموظفي الشركات ذات الصلة بالقطاع المحاسبي والمالي والرقابي في البحرين، وذلك تعزيزاً لمكانة المملكة كمركز مالي رائد في المنطقة، بناءً على التحديث السنوي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية "IFRS".
وتم إصدار هذا المعيار من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية "IASB"، حيث دخل حيز التنفيذ في يناير 2019، ما سيغير الطريقة التي تسجل بها الشركات عقود الإيجار.
ويتطلب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 حالياً تطبيق منهجية نموذجية موحدة على المستأجر، إذ سيتم إدراج معظم عقود الإيجار في ميزانية المستأجر مع النص على الحق في استخدام الأصل والالتزام المالي.
وأعيد تصميم لائحة عقود الإيجار من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية "IASB"، بعد عملية توحيد طويلة. ويوضح معيار عقود الإيجار الجديدة معظم القواعد ويغيرها، ويضيف بنود عقد الإيجار للمستأجر في الميزانية العمومية من خلال تصنيف جميع عقود الإيجار على أنها عقود مالية. وتكون لهذه التغييرات آثاراً مهمة على إعداد البيانات المالية، وتوضيحاتها وكذلك حساب النسب المختلفة.
وقدم الورشة الخبير المالي جورج سكوردس، مستعرضاً أهم القضايا العملية لمعيار الإيجار الجديد.
فيما أكد رئيس مركز الدراسات المصرفية والمحاسبية بمعهد "BIBF" دين جايا: "من الضروري أن يواكب المدراء الماليين والعاملين في مجال إعداد البيانات المالية، وإدارة شؤون الموظفين من البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى، آخر التحديثات والتغييرات التي تطرأ على المعايير الدولية للتقارير المالية".
وتم إصدار هذا المعيار من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية "IASB"، حيث دخل حيز التنفيذ في يناير 2019، ما سيغير الطريقة التي تسجل بها الشركات عقود الإيجار.
ويتطلب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 حالياً تطبيق منهجية نموذجية موحدة على المستأجر، إذ سيتم إدراج معظم عقود الإيجار في ميزانية المستأجر مع النص على الحق في استخدام الأصل والالتزام المالي.
وأعيد تصميم لائحة عقود الإيجار من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية "IASB"، بعد عملية توحيد طويلة. ويوضح معيار عقود الإيجار الجديدة معظم القواعد ويغيرها، ويضيف بنود عقد الإيجار للمستأجر في الميزانية العمومية من خلال تصنيف جميع عقود الإيجار على أنها عقود مالية. وتكون لهذه التغييرات آثاراً مهمة على إعداد البيانات المالية، وتوضيحاتها وكذلك حساب النسب المختلفة.
وقدم الورشة الخبير المالي جورج سكوردس، مستعرضاً أهم القضايا العملية لمعيار الإيجار الجديد.
فيما أكد رئيس مركز الدراسات المصرفية والمحاسبية بمعهد "BIBF" دين جايا: "من الضروري أن يواكب المدراء الماليين والعاملين في مجال إعداد البيانات المالية، وإدارة شؤون الموظفين من البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى، آخر التحديثات والتغييرات التي تطرأ على المعايير الدولية للتقارير المالية".