وافق المشاركون في منتدى دراسات 2019 والذي أقيم الأحد، بعنوان "دور المراكز البحثية وتأثيرها على سياسات الشرق الأوسط " بتنظيم من مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، على مقترح مركز "دراسات" بشأن بحث إنشاء قاعدة بيانات مشتركة، بين مراكز الدراسات، لإثراء العمل البحثي والشراكة المتنامية.
وأوصى المجتمعون، بأهمية الاستثمار في الفكر، وضرورة الربط بين الأمن والإصلاح والتنمية، من أجل استدامة التقدم والاستقرار.
وتلا رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة البيان الختامي والذي أشار من خلاله إلى أن المنتدى يؤكد على الموقف الثابت تجاه مكافحة الإرهاب والتطرف، ونبذ كل أشكاله وصوره، ورفض دوافعه ومبرراته، أياً كان مصدره.
ودعا إلى استمرار العمل على تجفيف مصادر تمويله، مشددًا على أن ترويع الآمنين، وقتل الأبرياء، وانتهاك المقدسات الدينية، هي جرائم ضد الإنسانية، مدانة شكلًا وموضوعًا، وكذلك فإن استهداف الدولة الوطنية بالفوضى والتفتيت، لا يمكن القبول به أو التهاون معه.
وبين د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن تعدد الأديان والأعراق والمذاهب ليس ظاهرة طارئة في تاريخ المنطقة والعالم؛ فقد كان هذا التعدد وسيظل مصدر ثراء وقوة، كما أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب، هي من أهم المبادئ والقيم، التي تشكل مسيرة الحضارة الإنسانية.
وأضاف "في المقابل لا يمكن غض الطرف عن محاولات بعض الجهات، تقديم صورة نمطية سلبية عن الإسلام، والافتراء على الدين الحنيف شرعة ومنهاجاً".
وأكد المنتدى دعمه الكامل، لرؤى الإصلاح الوطنية، والتي طرحت توجهات واقعية نحو المستقبل، وأنتجت استراتيجيات للتطوير والتحديث، جوهرها الاستثمار في المواطن، عبر تعزيز حقه في بيئة آمنة، ومستوى معيشي لائق، بالإضافة إلى تهيئة السبل والفرص التي تضمن له الحصول على حقوقه الطبيعية، وفي ظل مجتمع متلاحم يعتز بهويته وانتمائه.
كما أثنى المنتدى على التعاون المثمر القائم بين مراكز البحوث ووسائل الإعلام، كأحد مظاهر الشراكة المجتمعية، بما يصب في دعم ركائز الاستقرار، وخدمة أهداف التنمية المستدامة، داعيا إلى إيجاد آليات جديدة لتعزيز هذا التعاون.
وثمن المشاركون، مبادرة مركز "دراسات" بشأن تأسيس اتحاد مراكز الدراسات والبحوث العربية، يعني بالقضايا الاستراتيجية، لخدمة قضايا السلام والتنمية، وتعزيز التعاون البحثي، من خلال إقامة الفعاليات المشتركة، والتبادل المعرفي، وبناء القدرات، وصولا إلى شراكة وثيقة وعميقة، لمواجهة التحديات التي تواجه دول الاعتدال، وتسليط الضوء على دور المراكز البحثية، في دعم صناعة القرار، وتنوير وتوعية الرأي العام.
وأكد المشاركون، على أهمية دور مراكز الدراسات في ظل المتغيرات والتحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين على أن دور مراكز الدراسات يظل أساسيا، لصياغة رؤى واستراتيجيات وطنية، وتقديم حلول ابتكارية.
وشدد المشاركون في ختام المنتدى على أهمية تعزيز العلاقة بين مراكز البحوث وصانعي القرار، مما يتيح لتلك المراكز الحصول على البيانات والمعلومات الصحيحة، التي من شأنها أن تثري عمل تلك المراكز، وتحقيق فهم أفضل للسياسات كي يكون دورها ليس فقط كخزان للمعلومات، وإنما أيضا كمكون مهم بمنظومة التفكير الاستراتيجي للدول.
وأشاروا إلى أن مراكز البحوث الاستراتيجية تمثل إحدى أدوات القوة الناعمة، الأمر الذي يتطلب دعم تلك المراكز، سواء مالياً أو بالكوادر البشرية المؤهلة، للاضطلاع بالدور المنوط بها في مجالات عملها المختلفة.
ونوه المشاركون إلى ضرورة تأسيس شراكة ممتدة بين مراكز الدراسات ووسائل الاتصال المختلفة، لضمان نشر أهداف ومخرجات عمل تلك المراكز، بالإضافة إلى إمكانية استفادة مراكز الدراسات مما تثيره وسائل الاتصال من قضايا تشغل المجتمع بكل شرائحه.
ولفتوا إلى أنه في ظل سعي بعض الدول والجماعات الراعية للإرهاب إلى توظيف المنصات الإعلامية، لبث دعايات مغرضة، بهدف النيل من مقدرات ومنجزات الدول الأخرى، فإنه يجب أن تتفاعل مراكز الدراسات مع تلك المنصات، لإزالة اللبس حول بعض المفاهيم المغلوطة، ورفع الوعي لدى الرأي العام، بشأن كل القضايا، وخاصة تلك التي ترتبط بالأمن الوطني.
وأكد المشاركون على أهمية أن تضطلع مراكز الدراسات، بدور محوري، لمواجهة ظاهرة التطرف من خلال إعداد دراسات تطبيقية، والاهتمام بورش العمل والحلقات النقاشية، لرفع الوعي المجتمعي، والاستعانة بخبراء متخصصين لعرض التجارب الناجحة في مواجهة تلك الظاهرة، وبناء خارطة طريق فكرية ذات منهجية واضحة للتعامل مع ذلك التحدي، بالإضافة إلى اعتماد استطلاعات الرأي، لتقديم مؤشرات احصائية واقعية. علاوة على ضرورة قيام مراكز البحوث، بإبراز التجارب والنماذج الاقتصادية العالمية الناجحة، ذات السمات المماثلة لمنطقتنا، التي تقدم دروسا مستفادة، في ظل تنفيذ العديد من دول المنطقة رؤى اقتصادية طموحة. كما يقع على عاتق تلك المراكز إعداد قاعدة بيانات صحيحة وموثقة من أجل إعداد دراسات، تتضمن حلولاً فعالة للتحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوصى المجتمعون، بأهمية الاستثمار في الفكر، وضرورة الربط بين الأمن والإصلاح والتنمية، من أجل استدامة التقدم والاستقرار.
وتلا رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة البيان الختامي والذي أشار من خلاله إلى أن المنتدى يؤكد على الموقف الثابت تجاه مكافحة الإرهاب والتطرف، ونبذ كل أشكاله وصوره، ورفض دوافعه ومبرراته، أياً كان مصدره.
ودعا إلى استمرار العمل على تجفيف مصادر تمويله، مشددًا على أن ترويع الآمنين، وقتل الأبرياء، وانتهاك المقدسات الدينية، هي جرائم ضد الإنسانية، مدانة شكلًا وموضوعًا، وكذلك فإن استهداف الدولة الوطنية بالفوضى والتفتيت، لا يمكن القبول به أو التهاون معه.
وبين د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن تعدد الأديان والأعراق والمذاهب ليس ظاهرة طارئة في تاريخ المنطقة والعالم؛ فقد كان هذا التعدد وسيظل مصدر ثراء وقوة، كما أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب، هي من أهم المبادئ والقيم، التي تشكل مسيرة الحضارة الإنسانية.
وأضاف "في المقابل لا يمكن غض الطرف عن محاولات بعض الجهات، تقديم صورة نمطية سلبية عن الإسلام، والافتراء على الدين الحنيف شرعة ومنهاجاً".
وأكد المنتدى دعمه الكامل، لرؤى الإصلاح الوطنية، والتي طرحت توجهات واقعية نحو المستقبل، وأنتجت استراتيجيات للتطوير والتحديث، جوهرها الاستثمار في المواطن، عبر تعزيز حقه في بيئة آمنة، ومستوى معيشي لائق، بالإضافة إلى تهيئة السبل والفرص التي تضمن له الحصول على حقوقه الطبيعية، وفي ظل مجتمع متلاحم يعتز بهويته وانتمائه.
كما أثنى المنتدى على التعاون المثمر القائم بين مراكز البحوث ووسائل الإعلام، كأحد مظاهر الشراكة المجتمعية، بما يصب في دعم ركائز الاستقرار، وخدمة أهداف التنمية المستدامة، داعيا إلى إيجاد آليات جديدة لتعزيز هذا التعاون.
وثمن المشاركون، مبادرة مركز "دراسات" بشأن تأسيس اتحاد مراكز الدراسات والبحوث العربية، يعني بالقضايا الاستراتيجية، لخدمة قضايا السلام والتنمية، وتعزيز التعاون البحثي، من خلال إقامة الفعاليات المشتركة، والتبادل المعرفي، وبناء القدرات، وصولا إلى شراكة وثيقة وعميقة، لمواجهة التحديات التي تواجه دول الاعتدال، وتسليط الضوء على دور المراكز البحثية، في دعم صناعة القرار، وتنوير وتوعية الرأي العام.
وأكد المشاركون، على أهمية دور مراكز الدراسات في ظل المتغيرات والتحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين على أن دور مراكز الدراسات يظل أساسيا، لصياغة رؤى واستراتيجيات وطنية، وتقديم حلول ابتكارية.
وشدد المشاركون في ختام المنتدى على أهمية تعزيز العلاقة بين مراكز البحوث وصانعي القرار، مما يتيح لتلك المراكز الحصول على البيانات والمعلومات الصحيحة، التي من شأنها أن تثري عمل تلك المراكز، وتحقيق فهم أفضل للسياسات كي يكون دورها ليس فقط كخزان للمعلومات، وإنما أيضا كمكون مهم بمنظومة التفكير الاستراتيجي للدول.
وأشاروا إلى أن مراكز البحوث الاستراتيجية تمثل إحدى أدوات القوة الناعمة، الأمر الذي يتطلب دعم تلك المراكز، سواء مالياً أو بالكوادر البشرية المؤهلة، للاضطلاع بالدور المنوط بها في مجالات عملها المختلفة.
ونوه المشاركون إلى ضرورة تأسيس شراكة ممتدة بين مراكز الدراسات ووسائل الاتصال المختلفة، لضمان نشر أهداف ومخرجات عمل تلك المراكز، بالإضافة إلى إمكانية استفادة مراكز الدراسات مما تثيره وسائل الاتصال من قضايا تشغل المجتمع بكل شرائحه.
ولفتوا إلى أنه في ظل سعي بعض الدول والجماعات الراعية للإرهاب إلى توظيف المنصات الإعلامية، لبث دعايات مغرضة، بهدف النيل من مقدرات ومنجزات الدول الأخرى، فإنه يجب أن تتفاعل مراكز الدراسات مع تلك المنصات، لإزالة اللبس حول بعض المفاهيم المغلوطة، ورفع الوعي لدى الرأي العام، بشأن كل القضايا، وخاصة تلك التي ترتبط بالأمن الوطني.
وأكد المشاركون على أهمية أن تضطلع مراكز الدراسات، بدور محوري، لمواجهة ظاهرة التطرف من خلال إعداد دراسات تطبيقية، والاهتمام بورش العمل والحلقات النقاشية، لرفع الوعي المجتمعي، والاستعانة بخبراء متخصصين لعرض التجارب الناجحة في مواجهة تلك الظاهرة، وبناء خارطة طريق فكرية ذات منهجية واضحة للتعامل مع ذلك التحدي، بالإضافة إلى اعتماد استطلاعات الرأي، لتقديم مؤشرات احصائية واقعية. علاوة على ضرورة قيام مراكز البحوث، بإبراز التجارب والنماذج الاقتصادية العالمية الناجحة، ذات السمات المماثلة لمنطقتنا، التي تقدم دروسا مستفادة، في ظل تنفيذ العديد من دول المنطقة رؤى اقتصادية طموحة. كما يقع على عاتق تلك المراكز إعداد قاعدة بيانات صحيحة وموثقة من أجل إعداد دراسات، تتضمن حلولاً فعالة للتحديات الاقتصادية الراهنة.