وجهت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، التهاني لوزارة الداخلية بمناسبة فوز مشروع قاعدة البيانات والإحصائيات الوطنية للعنف الأسري "تكاتف" بجائزة التميز للحكومة الالكترونية ضمن فئة أفضل خدمة حكومية الكترونية (G2G)، حيث جاء المشروع بمبادرة من المجلس الأعلى للمرأة وقامت وزارة الداخلية، بوضعه موضع التنفيذ، بناء على توجيهات مقدرة لوزير الداخلية للفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.
وأعربت، عن اعتزازها بالدور الذي تتولاه الوزارة كشريك استراتيجي رئيس في دعم الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، وما لوزارة الداخلية من اسهامات عديدة بهذا الشأن، ومن بين أهمها إنشاء قاعدة بيانات موحدة لحالات العنف الأسري بالتعاون مع المجلس.
وأوضحت الأنصاري أن مشروع "تكاتف" يصنف كقاعدة بيانات وطنية ونوعية في مجال العنف الأسري تعمل على الرصد والمتابعة الإلكترونية للحالات المسجلة فيه، والتأكد من توحيد مصادر بياناتها، وتتبع حالات العنف برصد التغيرات التي تطرأ على وضع الحالة المسجلة.
ومن بين أهم ما يميز قاعدة البيانات هو استنادها على منهجية توحيد التعريفات والتصانيف لأنواع العنف، وبالتالي ضمان صحة المرجعية الإحصائية لحالات العنف المرصودة في مملكة البحرين، ودقة ما ينشر ويستخدم في التقارير الوطنية والدولية في هذا الشأن.
وأشارت الأمين العام إلى أن هذا المشروع، ولأهمية أهدافه على المستوى الدولي، قد تم الإعلان عنه خلال زيارة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في أكتوبر 2017، كما يأتي في إطار محور الاستقرار الأسري للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، الذي تستند مؤشراته على تطوير وتجويد الخدمات المقدمة لحماية الأسرة البحرينية من مظاهر وأشكال العنف الأسري.
وأعربت الانصاري عن اعتزاز المجلس الأعلى للمرأة بالعمل مع وزارة الداخلية التي تأخذ على عاتقها حاليا جوانب تطوير النظام الإلكتروني الحالي والمميزات البحثية ومضمون التقارير الصادرة عنه.
وأكدت الحاجة الملحة لربط الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وصولاً إلى شبكة وطنية شاملة للخروج بسجل موحد للبيانات، وقادر بكل دقة على تتبع حالات العنف وإيجاد الحلول اللازمة.
وبدأ المجلس الأعلى للمرأة بالعمل على فكرة إنشاء قاعدة بيانات حالات العنف الأسري في مملكة البحرين منذ العام 2012، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة جمعت المجلس الأعلى للمرأة والجهات الحكومية ذات العلاقة "وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف، وزارة الصحة"، وكانت وزارة الداخلية الجهة الحكومية المعنية بالمرحلة الأولى من المشروع، وقدمت كل ما يلزم لدعمه وتحويله إلى قاعدة بيانات نوعية يقع مركزها تحت اشراف الوزارة وتم ربطها تقنيا بشبكتي، المجلس الأعلى للمرأة، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ومن المؤمل أن تنضم باقي الجهات له في المرحلة القادمة من العمل.
وتخللت مراحل تأسيس القاعدة الإحصائية، قيام فريقي المجلس والوزارة بوضع التوجهات وتصميم مفردات المشروع، حيث قدم المجلس تصور المشروع بحسب الحاجة الوطنية لوجود قاعدة شاملة ومصنفة لحالات العنف الأسري لحل مشكلة ازدواجية البيانات بين الجهات، وإتاحة شبكة الإلكترونية تربط الجهات الحكومية وتساعد المختصين في تشخيص المشاكل وتحليل المؤشرات والاستنتاجات ووضع الحلول المناسبة.
وتم العمل على مدى سنتين بتعاون وثيق مع وزارة الداخلية في وضع وتشغيل المشروع بالنظر إلى ما تمتلكه من خبرة ثرية في المجال التقني، وتعتبر من الجهات الرئيسية المستقبلة للحالات، والمعنية بمعالجة ومواجهة المشاكل الناجمة عن العنف الأسري، وخصوصا مع تفعيل مكاتب حماية الأسرة الموزعة على محافظات المملكة والتي بدأت كنموذج في محافظة المحرق.
وأعربت، عن اعتزازها بالدور الذي تتولاه الوزارة كشريك استراتيجي رئيس في دعم الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، وما لوزارة الداخلية من اسهامات عديدة بهذا الشأن، ومن بين أهمها إنشاء قاعدة بيانات موحدة لحالات العنف الأسري بالتعاون مع المجلس.
وأوضحت الأنصاري أن مشروع "تكاتف" يصنف كقاعدة بيانات وطنية ونوعية في مجال العنف الأسري تعمل على الرصد والمتابعة الإلكترونية للحالات المسجلة فيه، والتأكد من توحيد مصادر بياناتها، وتتبع حالات العنف برصد التغيرات التي تطرأ على وضع الحالة المسجلة.
ومن بين أهم ما يميز قاعدة البيانات هو استنادها على منهجية توحيد التعريفات والتصانيف لأنواع العنف، وبالتالي ضمان صحة المرجعية الإحصائية لحالات العنف المرصودة في مملكة البحرين، ودقة ما ينشر ويستخدم في التقارير الوطنية والدولية في هذا الشأن.
وأشارت الأمين العام إلى أن هذا المشروع، ولأهمية أهدافه على المستوى الدولي، قد تم الإعلان عنه خلال زيارة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في أكتوبر 2017، كما يأتي في إطار محور الاستقرار الأسري للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، الذي تستند مؤشراته على تطوير وتجويد الخدمات المقدمة لحماية الأسرة البحرينية من مظاهر وأشكال العنف الأسري.
وأعربت الانصاري عن اعتزاز المجلس الأعلى للمرأة بالعمل مع وزارة الداخلية التي تأخذ على عاتقها حاليا جوانب تطوير النظام الإلكتروني الحالي والمميزات البحثية ومضمون التقارير الصادرة عنه.
وأكدت الحاجة الملحة لربط الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وصولاً إلى شبكة وطنية شاملة للخروج بسجل موحد للبيانات، وقادر بكل دقة على تتبع حالات العنف وإيجاد الحلول اللازمة.
وبدأ المجلس الأعلى للمرأة بالعمل على فكرة إنشاء قاعدة بيانات حالات العنف الأسري في مملكة البحرين منذ العام 2012، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة جمعت المجلس الأعلى للمرأة والجهات الحكومية ذات العلاقة "وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف، وزارة الصحة"، وكانت وزارة الداخلية الجهة الحكومية المعنية بالمرحلة الأولى من المشروع، وقدمت كل ما يلزم لدعمه وتحويله إلى قاعدة بيانات نوعية يقع مركزها تحت اشراف الوزارة وتم ربطها تقنيا بشبكتي، المجلس الأعلى للمرأة، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ومن المؤمل أن تنضم باقي الجهات له في المرحلة القادمة من العمل.
وتخللت مراحل تأسيس القاعدة الإحصائية، قيام فريقي المجلس والوزارة بوضع التوجهات وتصميم مفردات المشروع، حيث قدم المجلس تصور المشروع بحسب الحاجة الوطنية لوجود قاعدة شاملة ومصنفة لحالات العنف الأسري لحل مشكلة ازدواجية البيانات بين الجهات، وإتاحة شبكة الإلكترونية تربط الجهات الحكومية وتساعد المختصين في تشخيص المشاكل وتحليل المؤشرات والاستنتاجات ووضع الحلول المناسبة.
وتم العمل على مدى سنتين بتعاون وثيق مع وزارة الداخلية في وضع وتشغيل المشروع بالنظر إلى ما تمتلكه من خبرة ثرية في المجال التقني، وتعتبر من الجهات الرئيسية المستقبلة للحالات، والمعنية بمعالجة ومواجهة المشاكل الناجمة عن العنف الأسري، وخصوصا مع تفعيل مكاتب حماية الأسرة الموزعة على محافظات المملكة والتي بدأت كنموذج في محافظة المحرق.