أبوظبي - (وكالات): يعاني الاقتصاد الإيراني من ضعف العملة المحلية والعقوبات الأمريكية المشددة على صادراته من النفط، الأمر الذي يمكن أن يزيد من معدلات التضخم لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1980، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في الصندوق الدولي، جهاد أزعور، إن أسعار المستهلكين، وهو المؤشر الرئيس للتضخم، قد ترتفع في عام 2019 إلى 50%، بسبب "إلغاء الإعفاءات".
وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر الماضي، وطالبت الشهر الحالي مشتري النفط الإيراني بوقف مشترياتهم بحلول مايو أو مواجهة عقوبات، منهية بذلك إعفاءات لمدة ستة أشهر أتاحت لإيران مواصلة تصدير كميات محدودة لثمانية من أكبر عملائها.
وقبل التحرك الأمريكي الأخير، كان البنك، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، يتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 37%.
يهدف قرار الولايات المتحدة إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، و"تجويع" الحكومة من العائدات الأساسية في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى كبح النفوذ السياسي لإيران في الشرق الأوسط، بحسب بلومبرغ.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤول أمريكي إن العقوبات الأمريكية بحق إيران حرمت الحكومة من إيرادات نفطية تزيد عن عشرة مليارات دولار.
حتى قبل إلغاء الإعفاءات، فقد سعر الصرف الرسمي في إيران ثلثي قيمته "ومن المتوقع أن يدخل الاقتصاد عاماً ثانياً من الركود"، كما قال أزعور لبلومبرغ، الأحد.
وفقدت العملة الإيرانية أكثر من 60 % من قيمتها العام الماضي، مما أضر بالتجارة الخارجية، ورفع معدل التضخم السنوي.
وسعر الصرف الرسمي في إيران يبلغ 42 ألف ريال مقابل الدولار، لكن السعر في السوق حام حول نحو 144 ألف ريال مقابل الدولار، الأحد، حسب موقع بونباست دوت كوم.
وأدى هبوط العملة من مستويات قريبة من نحو 43 ألفاً في نهاية العام الماضي إلى تآكل قيمة مدخرات المواطن الإيراني العادي، وحالة من الهلع والإقبال على شراء دولارات.
وفي مقابلة أخرى مع رويترز، قال أزعور، "من الواضح أن إعادة فرض العقوبات وإلغاء الإعفاءات سيكون لهما تأثير سلبي أكبر علي اقتصاد إيران من حيث النمو والتضخم ".
وشدد أزعور على أن تعمل إيران على سد الفجوة الحالية بين سعر الصرف في السوق وسعر الصرف الرسمي. وأضاف "سد الفجوة بين سعر السوق والسعر الرسمي سيساعد على كبح التضخم، ويقلص الضغط على سعر الصرف".
يذكر أن اقتصاد إيران انكمش 3.9 % العام الماضي، بحسب تقديرات صندوق النقد.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في الصندوق الدولي، جهاد أزعور، إن أسعار المستهلكين، وهو المؤشر الرئيس للتضخم، قد ترتفع في عام 2019 إلى 50%، بسبب "إلغاء الإعفاءات".
وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر الماضي، وطالبت الشهر الحالي مشتري النفط الإيراني بوقف مشترياتهم بحلول مايو أو مواجهة عقوبات، منهية بذلك إعفاءات لمدة ستة أشهر أتاحت لإيران مواصلة تصدير كميات محدودة لثمانية من أكبر عملائها.
وقبل التحرك الأمريكي الأخير، كان البنك، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، يتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 37%.
يهدف قرار الولايات المتحدة إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، و"تجويع" الحكومة من العائدات الأساسية في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى كبح النفوذ السياسي لإيران في الشرق الأوسط، بحسب بلومبرغ.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤول أمريكي إن العقوبات الأمريكية بحق إيران حرمت الحكومة من إيرادات نفطية تزيد عن عشرة مليارات دولار.
حتى قبل إلغاء الإعفاءات، فقد سعر الصرف الرسمي في إيران ثلثي قيمته "ومن المتوقع أن يدخل الاقتصاد عاماً ثانياً من الركود"، كما قال أزعور لبلومبرغ، الأحد.
وفقدت العملة الإيرانية أكثر من 60 % من قيمتها العام الماضي، مما أضر بالتجارة الخارجية، ورفع معدل التضخم السنوي.
وسعر الصرف الرسمي في إيران يبلغ 42 ألف ريال مقابل الدولار، لكن السعر في السوق حام حول نحو 144 ألف ريال مقابل الدولار، الأحد، حسب موقع بونباست دوت كوم.
وأدى هبوط العملة من مستويات قريبة من نحو 43 ألفاً في نهاية العام الماضي إلى تآكل قيمة مدخرات المواطن الإيراني العادي، وحالة من الهلع والإقبال على شراء دولارات.
وفي مقابلة أخرى مع رويترز، قال أزعور، "من الواضح أن إعادة فرض العقوبات وإلغاء الإعفاءات سيكون لهما تأثير سلبي أكبر علي اقتصاد إيران من حيث النمو والتضخم ".
وشدد أزعور على أن تعمل إيران على سد الفجوة الحالية بين سعر الصرف في السوق وسعر الصرف الرسمي. وأضاف "سد الفجوة بين سعر السوق والسعر الرسمي سيساعد على كبح التضخم، ويقلص الضغط على سعر الصرف".
يذكر أن اقتصاد إيران انكمش 3.9 % العام الماضي، بحسب تقديرات صندوق النقد.