أعلن بنك البحرين والكويت (ويحمل رمز التداول BBKB.BH) عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2019، حيث تمكن البنك من تحقيق ربح صاف منسوب لمساهمي البنك بلغ 20.0 مليون دينار بحريني، مقابل 16.7 مليون دينار بحريني في العام السابق أي بزيادة نسبتها .20.0% كما حقق البنك ربحاً تشغيلياً (باستثناء صافي المخصصات والضريبة) خلال الربع الأول من السنة بلغ27.7 مليون دينار بحريني، مقابل 25.1 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 10.5%. وحقق البنك إيراداً تشغيلياً بلغ 42.9 مليون دينار بحريني خلال الفترة، مقابل 39.2 مليون دينار بحريني في الربع الأول من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 9.5%. وبلغ العائد الأساسي للسهم خلال الربع الأول من السنة 19 فلسا، مقابل 15 فلسا عن الفترة نفسها من السنة السابقة.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (باستثناء الحقوق الغير مسيطرة) 485.0 مليون دينار بحريني في الربع الأول من عام 2019، مقابل 497.7 مليون دينار بحريني بنهاية السنة المالية 2018. و يرجع سبب الانخفاض إلى دفع الأرباح السنوية للمساهمين
وبلغ إجمالي الأصول 3,598.5 مليون دينار بحريني في نهاية شهر مارس من العام 2019، مقابل 3,581.7مليون دينار بحريني بنهاية السنة المالية 2018 بارتفاع طفيف 0.5%. كما نمت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 4.9% لتبلغ 839.2 مليون دينار بحريني، مقابل 800.3 مليون دينار بحريني بنهاية شهر ديسمبر 2018. وزاد النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية بنسبة 37.7% لتبلغ 263.1 مليون دينار بحريني مقابل 191.0 مليون دينار بحريني بنهاية شهر ديسمبر 2018 . وفي المقابل انخفض صافي القروض والسلف بنسبة 4.2% ، ليبلغ 1,698.3مليون دينار بحريني، مقابل 1,772.5 مليون دينار بحريني بنهاية شهر ديسمبر2018.
وواصل البنك تحقيق مستوى جيد جدا من السيولة يعزى بشكل رئيس إلى محفظة ودائع العملاء الذي بلغ2,360.3 مليون دينار بحريني، مقابل 2,374.5مليون دينار بحريني بنهاية شهر ديسمبر2018، فيما بلغت نسبة القروض لودائع العملاء مستوى مريح نسبته 72.0%، مقابل 74.6% بنهاية عام 2018.
ويعود السبب في تحقيق زيادة في صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، إلى النمو الجيد في صافي دخل الفوائد بنسبة 18.7%، نتيجة للتحسن في هوامش الربح مدفوعا بالارتفاع في معدلات الفائدة العالمية، والإدارة الحصيفة للميزانية العمومية للبنك، والزيادة في المحفظة الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك ارتفعت أرباح البنك من الشركات الزميلة و المشاريع المشتركة بنسبة 26.3%, فيما انخفضت الرسوم والإيرادات الأخرى بنسبة 9.8% بسبب انخفاض الإيرادات المتحصلة من بيع بعض الأوراق المالية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وقد تم خفض صافي متطلبات مخصصات الاضمحلال ليبلغ 7.5 مليون دينار بحريني للربع الاول من عام 2019 (8.1 مليون دينار بحريني في الربع الاول من العام السابق). و ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 7.8% لتبلغ 15.2 مليون دينار بحريني مقابل (14.1 مليون دينار بحريني في الربع الاول من العام السابق). نتيجة لاستمرار الاستثمار في الموارد البشرية والبنى التحتية والعمليات. ومع ذلك، تحسنت نسبة التكاليف إلى الدخل بشكل جيد جدا لتبلغ 35.5% (مقابل 36.1% في العام السابق)، مما يؤكد مقدرة البنك على تنمية الإيرادات والحكمة في ضبط تكاليف التشغيل في آن واحد.
وبلغ الدخل الشامل المنسوب لملاك البنك في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019 مبلغ 31.7 مليون دينار بحريني، مقابل 11.6 مليون دينار بحريني خلال الفترة ذاتها من العام السابق وبنمو ملحوظ وبنسبة عالية بلغت 174.2%. وتأثر الدخل الشامل الآخر إيجابيا بالتحركات التي شهدتها أسواق المال والتي أدت إلى عوائد غير محققة نتيجة لإعادة تقييم الأوراق المالية الاستثمارية .
وأعرب مجلس الإدارة عن رضاه لهذه النتائج التي حققها البنك، وعلق عليها قائلاً: " إن مجلس الإدارة سعيد بنتائج البنك خلال الربع الأول من العام وقد استمر البنك في تحقيق النجاح والنمو المرضي نظرا للدعم المستمر من مساهمي البنك وثقة العملاء الكرام وولائهم، وتفاني جميع موظفي المجموعة وجهودهم المشكورة ".
من جهته، علق رياض يوسف ساتر الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت بقوله: "إن أسس العمل القوية و توجهات البنك للنمو المتوازن مكنته من مواصلة النمو في الأرباح ومنح قيمة إضافية للسادة مساهمي البنك. و من ضمن استراتيجية البنك لنمو الأعمال و تعزيز رضا العملاء طرح البنك أضخم حملة لمنتج ودائع الهيرات بجائزة نقدية تبلغ نصف مليون دينار بحريني و التي أدت إلى تحسين معيشة العديد من الفائزين المحظوظين. و فيما يتعلق بالفروع الخارجية، تم تعيين الرئيس التنفيذي لفرع البنك بدولة الكويت ويثق البنك بأن الفرع سوف يواصل دروب النجاح. بالإضافة إلى ما تقدم أعلن البنك عن نيته بتحويل السندات المستديمة التي أصدرها البنك إلى أسهم عادية لدعم أهداف نمو الأعمال وفق إستراتيجية البنك للأعوام 2019-2021 وأن عملية التحويل جارية حسب الخطة الموضوعة لهذا الغرض.
بالإضافة إلى ما تقدم، وفي ذات الاجتماع الذي أقر فيه مجلس الإدارة النتائج المالية، ناقش المجلس جدول أعماله الذى ضم عددا من المواضيع المهمة منها المستجدات بالنسبة لتقارير تفتيش المصارف المركزية في مملكة البحرين ودولة الكويت بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية السيولة السنوية للبنك، بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية البنك الاستثمارية ودليل عمل الالتزام بالتطبيق وتقرير متابعة تنفيذ مبادرات الرقمنة.
كما قام المجلس بمراجعة بعض السياسات الائتمانية وسياسة تضارب المصالح لأعضاء مجلس الإدارة. وناقش المجلس مقترحات تقييم المجلس واللجان التابعة له بهدف تطوير عمل المجلس واللجان.
وقد جاءت مناقشة مجلس إدارة بنك البحرين والكويت للأمور آنفة الذكر في إطار حرصه الدائم على توفير الرؤية والتوجيهات السديدة والاستجابة التي يحتاجها البنك وإدارته التنفيذية لضمان النمو والأداء العالي المستدام.
ويمكن الاطلاع على كامل البيانات المالية والبيان الصحافي في الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين.