أكد المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر بلوغ اجمالي الأصول الخاضعة لإدارة شركات الاستثمار 20 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2019 بمعدل نمو بلغ 9٪ سنوياً على مدار السنوات الخمس الماضية.
وعزا الباكر، خلال المنتدى السنوي الرابع لإدارة الأصول في الشرق الأوسط، النمو في الأصول إلى دخول رخص شركات الاستثمار الجديدة إلى السوق وإدخال منتجات وهياكل مبتكرة جديدة من قبل الشركات القائمة، مضيفاً "استمرت صناعة الأصول في البحرين بتحقيق نمو قوي خلال السنوات الخمس الماضي منذ تقديم ترخيص أعمال الاستثمار من قبل مصرف البحرين المركزي بموجب كتاب قواعد التخزين في المجلد الرابع في 2006، وارتفع عدد أصحاب الأعمال التجارية المرخص لهم إلى 51 اعتباراً، مقارنة بـ 22 شركة في 2006".
وكشف الباكر عن وجود نحو 7.4 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة من خلال أكثر من 2137 صندوقاً نمت في قاعدة ثابتة للصناعة في السنوات الأخيرة ويعتبر قطاع صناديق الاستثمار المشترك من القطاعات الأسرع نمواً في صناعة إدارة الأصول، فهناك إجمالي 83 صندوقاً إسلامياً تأسست وسجلت في البحرين بإجمالي أصول بلغت 1.4 مليار دولار اعتباراً من مارس 2019.
وقال الباكر إن التقديرات تشير إلى أن صناعة إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وصلت إلى حوالي 1.7 تريليون دولار في نهاية 2018، ومع نمو الصناعة ستتوسع الفرص لشركات إدارة الأصول لزيادة حصتها في السوق.
ورجح أن تكون آفاق نمو صناعة إدارة الأصول في منطقة مينا إيجابية، عازياً ذلك إلى التوسع السريع والتطور المتزايد للأسواق المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز اللوائح الحالية التي تحكم إدارة الأصول وأسواق رأس المال، ونمو ثروة الأفراد ذوي القيمة العالية والنمو الاقتصادي المطرد في المنطقة.
وأضاف الباكر "سيكون نمو الأصول مدفوعاً بثلاثة اتجاهات رئيسة هي التحول المحفز من الحكومة إلى خطة التقاعد الفردية، وزيادة الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية من السكان ونمو صناديق الثروة السيادية".