استضافت شركة فلك للاستشارات ضمن لقائها التنفيذي الربع سنوي في غداء عمل الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية السابق، بحضور عدد من رواد الأعمال في كابيتال كلوب بالمنامة.
وفي مستهل اللقاء، تحدث وزير المالية السابق عن أبرز التحديات التي واجهته في عمله وزيرًا للمالية، مؤكدًا أهمية تكوين بيئة عمل قادرة على مواجهة التحديات ومواكبة التطورات في السوق المالية والمصرفية تتسم بالمرونة والتواصل والتعاون، مشيرًا إلى حرصه على إنشاء حلقة اتصال دائمة مع وزراء المالية في أنحاء العالم مع دول ذات اقتصادات كبيرة للوقوف على أفضل الممارسات المالية والاقتصادية ومحاولة تطبيقها في البحرين.
وكشف عن التحديات الكبيرة التي واجهته في عمله بعد الأزمة المالية العالمية، واصفًا إياها بأنها كانت مرحلة صعبة تمكنت البحرين من تجاوزها بفضل جودة ظروفها ومؤشراتها آنذاك. وأوضح معاليه أن مملكة البحرين كانت من الدول السباقة لدراسة مستقبل العلوم الاقتصادية والمالية والمصرفية عبر تعاون مثمر بين الجهات الرسمية ذات العلاقة من أجل مستقبل زاهر. مشددًا معاليه على ضرورة المحافظة على القوة والصبر في مواجهة التحديات من أجل كفاءة أعلى من دون التأثير سلبًا في إيصال الخدمات الأساسية المناطة بعمل الوزير.
ولفت إلى أن وزارة المالية بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية ومصرف البحرين المركزي وغرفة تجارة وصناعة البحرين في عمل متواصل ودؤوب لجذب المستثمرين وتهيئة بيئة عمل تدعم رواد الأعمال وتشجع على تنمية أعمالهم داخليًّا وخارجيًّا.
وفي سياق آخر، أكد حرص حكومة مملكة البحرين على عدم تأخير المدفوعات المستحقة للقطاع الخاص انطلاقًا من العمل الدقيق والمدروس عند وضع الميزانية العامة للدولة الذي يوائم بين الإيرادات والمصروفات، منوهًا في هذا الصدد بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي يدعم ويساند العمل الحكومي بشكل مهم وحيوي.
وفيما يتعلق بنظرته إلى المستقبل الاقتصادي لدول الخليج عمومًا ولمملكة البحرين خصوصًا، دعا دعم قطاع التعليم وتعزيز مخرجاته لمواكبة التطورات ولتعزيز الخيارات غير النفطية في الاقتصادات الخليجية، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل لتنمية وتطوير جميع الخدمات المحلية من أجل دعم العملية التنموية الشاملة في البلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما حدد ثلاثة محاور ارتأى ضرورة الاهتمام بها وتطويرها وتنميتها لتعزيز الاقتصاد الوطني؛ وهي: القطاع الصحي، وقطاع الدفع اللاسلكي مثل bwallet وviva cash وmax wallet ، بالإضافة إلى الاستفادة المثلى من خبرات وكفاءات المتقاعدين.
وفي ختام الجلسة، تبادل مع رواد الأعمال الحاضرين التصورات والمرئيات حول السوق البحرينية ومستقبلها وتحدياتها وحول مخرجات التعليم ومدى مواءمتها لاحتياجات سوق العمل، وأكد الجميع ضرورة العمل المشترك لخدمة الاقتصاد الوطني عبر الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وعلى هامش الغداء التنفيذي، أعرب السيد سهيل القصيبي الرئيس التنفيذي لفلك للاستشارات عن سعادته باللقاء وبما تضمنه من أحاديث مهمة وودية. معربًا عن امتنانه للشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية السابق على تفضله بحضور الغداء التنفيذي ليكون ضيف الشرف فيه.
وقال "لقد كان اللقاء فرصة مهمة ورائعة لنستمع من الوزير عن تجربته الحافلة التي أتاحت له فرصة الوقوف على تفاصيل دقيقة ومهمة تخص الاقتصاد الوطني ومجتمع ريادة الأعمال"، مؤكدًا أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الودية والصريحة لمتابعة التطورات ومعرفتها عن قرب.
وأضاف: "نحن في فلك للاستشارات، نهتم كثيرًا بالمساهمة في تحسين الاقتصاد البحريني وبناء اقتصادات أقوى ومجتمعات أكثر فاعلية من خلال تحرير الإمكانيات البشرية والتجارية، لذلك نحرص على عقد لقاءات نوعية تخدم المجتمع الاقتصادي".
وتابع: "الغرض من هذه اللقاءات مع ذوي الخبرات هو الحصول على حوار متمدن وفعال بخصوص الاقتصاد البحريني والمناخ التجاري، بالإضافة الى معرفة ما يحدث من مستجدات على مستوى المشاريع والرؤى الحكومية والوقوف على آخر التطورات".
وفي مستهل اللقاء، تحدث وزير المالية السابق عن أبرز التحديات التي واجهته في عمله وزيرًا للمالية، مؤكدًا أهمية تكوين بيئة عمل قادرة على مواجهة التحديات ومواكبة التطورات في السوق المالية والمصرفية تتسم بالمرونة والتواصل والتعاون، مشيرًا إلى حرصه على إنشاء حلقة اتصال دائمة مع وزراء المالية في أنحاء العالم مع دول ذات اقتصادات كبيرة للوقوف على أفضل الممارسات المالية والاقتصادية ومحاولة تطبيقها في البحرين.
وكشف عن التحديات الكبيرة التي واجهته في عمله بعد الأزمة المالية العالمية، واصفًا إياها بأنها كانت مرحلة صعبة تمكنت البحرين من تجاوزها بفضل جودة ظروفها ومؤشراتها آنذاك. وأوضح معاليه أن مملكة البحرين كانت من الدول السباقة لدراسة مستقبل العلوم الاقتصادية والمالية والمصرفية عبر تعاون مثمر بين الجهات الرسمية ذات العلاقة من أجل مستقبل زاهر. مشددًا معاليه على ضرورة المحافظة على القوة والصبر في مواجهة التحديات من أجل كفاءة أعلى من دون التأثير سلبًا في إيصال الخدمات الأساسية المناطة بعمل الوزير.
ولفت إلى أن وزارة المالية بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية ومصرف البحرين المركزي وغرفة تجارة وصناعة البحرين في عمل متواصل ودؤوب لجذب المستثمرين وتهيئة بيئة عمل تدعم رواد الأعمال وتشجع على تنمية أعمالهم داخليًّا وخارجيًّا.
وفي سياق آخر، أكد حرص حكومة مملكة البحرين على عدم تأخير المدفوعات المستحقة للقطاع الخاص انطلاقًا من العمل الدقيق والمدروس عند وضع الميزانية العامة للدولة الذي يوائم بين الإيرادات والمصروفات، منوهًا في هذا الصدد بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي يدعم ويساند العمل الحكومي بشكل مهم وحيوي.
وفيما يتعلق بنظرته إلى المستقبل الاقتصادي لدول الخليج عمومًا ولمملكة البحرين خصوصًا، دعا دعم قطاع التعليم وتعزيز مخرجاته لمواكبة التطورات ولتعزيز الخيارات غير النفطية في الاقتصادات الخليجية، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل لتنمية وتطوير جميع الخدمات المحلية من أجل دعم العملية التنموية الشاملة في البلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما حدد ثلاثة محاور ارتأى ضرورة الاهتمام بها وتطويرها وتنميتها لتعزيز الاقتصاد الوطني؛ وهي: القطاع الصحي، وقطاع الدفع اللاسلكي مثل bwallet وviva cash وmax wallet ، بالإضافة إلى الاستفادة المثلى من خبرات وكفاءات المتقاعدين.
وفي ختام الجلسة، تبادل مع رواد الأعمال الحاضرين التصورات والمرئيات حول السوق البحرينية ومستقبلها وتحدياتها وحول مخرجات التعليم ومدى مواءمتها لاحتياجات سوق العمل، وأكد الجميع ضرورة العمل المشترك لخدمة الاقتصاد الوطني عبر الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وعلى هامش الغداء التنفيذي، أعرب السيد سهيل القصيبي الرئيس التنفيذي لفلك للاستشارات عن سعادته باللقاء وبما تضمنه من أحاديث مهمة وودية. معربًا عن امتنانه للشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية السابق على تفضله بحضور الغداء التنفيذي ليكون ضيف الشرف فيه.
وقال "لقد كان اللقاء فرصة مهمة ورائعة لنستمع من الوزير عن تجربته الحافلة التي أتاحت له فرصة الوقوف على تفاصيل دقيقة ومهمة تخص الاقتصاد الوطني ومجتمع ريادة الأعمال"، مؤكدًا أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الودية والصريحة لمتابعة التطورات ومعرفتها عن قرب.
وأضاف: "نحن في فلك للاستشارات، نهتم كثيرًا بالمساهمة في تحسين الاقتصاد البحريني وبناء اقتصادات أقوى ومجتمعات أكثر فاعلية من خلال تحرير الإمكانيات البشرية والتجارية، لذلك نحرص على عقد لقاءات نوعية تخدم المجتمع الاقتصادي".
وتابع: "الغرض من هذه اللقاءات مع ذوي الخبرات هو الحصول على حوار متمدن وفعال بخصوص الاقتصاد البحريني والمناخ التجاري، بالإضافة الى معرفة ما يحدث من مستجدات على مستوى المشاريع والرؤى الحكومية والوقوف على آخر التطورات".