أقامت اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة برئاسة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وبالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية محاضرة توعوية بشأن كيفية التعامل مع المواد الخطرة، وذلك في مقر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وبحضور الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس شؤون الجمارك.
ورحبت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، معربة عن شكرها وتقديرها إلى الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية لمساهمتهم في إنجاح هذه المحاضرة.
ونوهت بأن المحاضرة جاءت انطلاقًا من حرص اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة في توعية القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني بمضمون اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمطالب الخاصة باللجنة الوطنية، من خلال إقامة الدورات والورش التدريبية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، مؤكدة سعادتها على أهمية التوعية في هذا المجال في ظل التوسع الكبير الذي يشهده مجال الصناعة في مختلف دول العالم واستخدام المواد الخطيرة لاسيما الكيميائية، وما قد ينتج عن عدم معرفة كيفية التعامل مع هذه المواد من كوارث ومشاكل بيئية ومجتمعية، مشددة حرص اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة على حصر وتصنيف مختلف المواد الكيميائية، ووضع الضوابط والأنظمة اللازمة لاستخدامها، فضلاً عن مراقبة كل ما يتعلق بالأنشطة الكيميائية سواء في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص ذات الصلة ببنود الاتفاقية، هذا بالإضافة الى زيادة الوعي المجتمعي حول استخدامها والتعامل معها درءاً لأي مشاكل قد تنجم عنها.
وفي ذات السياق، أكد النقيب باسم خلف من وزارة الداخلية أهمية إقامة مثل هذه الورشات التي تهدف إلى توعية المجتمع بطريقة التعامل مع المواد الخطرة، مشيرًا إلى أن دور الإدارة العامة للدفاع المدني يتمحور حول جانبين أحدهما وقائي والآخر عملياتي، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للدفاع المدني تدرس المخططات الهندسية لمواقع تخزين المواد الخطرة، والتأكد من وجود شروط السلامة فيها وشروط تخزينها، والقيام بزيارات تفقدية لأماكن التخزين، مراعية في الوقت ذلك الخصائص الكيميائية لهذه المواد وطرق التعامل معها واتخاذ القرارات بناء على ذلك.
كما استعرض الملازم قاسم الخلاقي، من وزارة الداخلية، نقاطًا تفصيلية عن استراتيجيات التحكم في الحوادث الناتجة عن استخدام المواد الخطرة وكيفية التقليل من مخاطرها، مشيرًا إلى قيام الإدارة بمهام عديدة منها الكشف الميداني، ومعالجة التسرب، والمشاركة في أخذ العينات.
وتضمنت المحاضرة تعريفاً للمواد الخطرة وأنواعها وأسباب خطورتها وما قد ينتج عنها من حوادث أو تسرب من المصانع أو عند القيام بعملية النقل البحري أو غيرها من الكوارث التي تنشأ بسبب المواد الخطرة. وفي هذا السياق، تم التطرق إلى الحديث بشكل مفصل عن الأسلحة الكيميائية وأهداف استخدامها وأنواعها.
كما حضر المحاضرة أعضاء اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة وممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة.
ورحبت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، معربة عن شكرها وتقديرها إلى الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية لمساهمتهم في إنجاح هذه المحاضرة.
ونوهت بأن المحاضرة جاءت انطلاقًا من حرص اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة في توعية القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني بمضمون اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمطالب الخاصة باللجنة الوطنية، من خلال إقامة الدورات والورش التدريبية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، مؤكدة سعادتها على أهمية التوعية في هذا المجال في ظل التوسع الكبير الذي يشهده مجال الصناعة في مختلف دول العالم واستخدام المواد الخطيرة لاسيما الكيميائية، وما قد ينتج عن عدم معرفة كيفية التعامل مع هذه المواد من كوارث ومشاكل بيئية ومجتمعية، مشددة حرص اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة على حصر وتصنيف مختلف المواد الكيميائية، ووضع الضوابط والأنظمة اللازمة لاستخدامها، فضلاً عن مراقبة كل ما يتعلق بالأنشطة الكيميائية سواء في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص ذات الصلة ببنود الاتفاقية، هذا بالإضافة الى زيادة الوعي المجتمعي حول استخدامها والتعامل معها درءاً لأي مشاكل قد تنجم عنها.
وفي ذات السياق، أكد النقيب باسم خلف من وزارة الداخلية أهمية إقامة مثل هذه الورشات التي تهدف إلى توعية المجتمع بطريقة التعامل مع المواد الخطرة، مشيرًا إلى أن دور الإدارة العامة للدفاع المدني يتمحور حول جانبين أحدهما وقائي والآخر عملياتي، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للدفاع المدني تدرس المخططات الهندسية لمواقع تخزين المواد الخطرة، والتأكد من وجود شروط السلامة فيها وشروط تخزينها، والقيام بزيارات تفقدية لأماكن التخزين، مراعية في الوقت ذلك الخصائص الكيميائية لهذه المواد وطرق التعامل معها واتخاذ القرارات بناء على ذلك.
كما استعرض الملازم قاسم الخلاقي، من وزارة الداخلية، نقاطًا تفصيلية عن استراتيجيات التحكم في الحوادث الناتجة عن استخدام المواد الخطرة وكيفية التقليل من مخاطرها، مشيرًا إلى قيام الإدارة بمهام عديدة منها الكشف الميداني، ومعالجة التسرب، والمشاركة في أخذ العينات.
وتضمنت المحاضرة تعريفاً للمواد الخطرة وأنواعها وأسباب خطورتها وما قد ينتج عنها من حوادث أو تسرب من المصانع أو عند القيام بعملية النقل البحري أو غيرها من الكوارث التي تنشأ بسبب المواد الخطرة. وفي هذا السياق، تم التطرق إلى الحديث بشكل مفصل عن الأسلحة الكيميائية وأهداف استخدامها وأنواعها.
كما حضر المحاضرة أعضاء اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة وممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة.