مريم بوجيري
أقر مجلس النواب مشروعاً بقانون يحصر تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي في المناطق السياحية والاستثمارية فقط، وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، حيث يهدف للمساهمة في حل الأزمة الإسكانية في المملكة، والحد من ارتفاع أسعار العقارات، وذلك من خلال إعادة تنظيم تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي وحصر تملكهم للعقارات على المناطق السياحية والاستثمارية.من جانبه، أشار نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أحمد العامر أن في الفترة التي قدر فيها المشروع المذكور حينما كان اقتراحاً برغبة كان هناك حاجة لوجود هذا التشريع، وقال:" من وجهة نظري لا نحتاج لهذا التشريع الآن وذلك يعود لاستحداث الرسوم ورفع سعر التكلفة للكهرباء التي أدت لهبوط الأسعار، في حين أننا نحتاج لتشريعات تحفز هذا القطاع في الوقت الحالي" في حين طالب بسحب المشروع من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمزيد من الدراسة.
في حين تساءل النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان عن وجود تصنيفات واضحة للمناطق السياحية في البحرين مطالباً بتحديد نسبة محددة لتملك الأجانب ، بينما رد النائب العباسي أن النسبة مثبّته بـ 8% للأجانب، ويعامل الخليجي معاملة البحريني في الاستثمار للاتفاقية الخليجية ولا يمكن الاخلال بالاتفاقية والانتقاص من ذلك الحق، مبيناً أن المعمول فيه بأن الأجنبي لا يستملك بالأراضي السكنية، باعتبار وجود تصنيفات واضحة تبين المناطق السكنية والاستثمارية، وبالتالي جاء هذا المشروع لحماية البحريني والأراضي السكنية، مبيناً أن الأجانب لا يستملكون في المناطق السكنية ومعمول بذلك وفقاً لقرار لكن اللجنة ارتأت أن يتحول العمل بذلك من قرار حكومي إلى قانون.وارتأى رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية د.هشام العشيري، أن المشروع جاء للحفاظ على الأراضي السكنية من الاستملاك الأجنبي والذي من شأنه تنظيم عملية تملك الأراضي والحفاظ على عدم تضارب الأسعار، وأشار إلى أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، معتبراً أن القانون المذكور إذا أقر سيحمي المناطق السكنية وتكون في متناول البحرينيين لمنع تملك الأجانب وارتفاع الأسعار، وقال: "هناك مخططات في البحر يتم إعطائها لمكاتب عقاريه وتباع للبحرينيين وهذا يرفع السعر ويؤدي لتضارب في السوق العقاري".
من جهته، أشار رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية علي اسحاقي، أنه يتحتم على المجلس إصدار مثل هذه القوانين نظراً لشح الأراضي معتبراً أن القانون جاء متأخراً ويجب التحرك في الوقت الحالي حمايةً للأجيال القادمة.فيما أوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن المناطق الاستثمارية لم تخرج عن نص حق الأجانب في التملك والاستثمار، مشيراً إلى أن نص القانون الحالي يفرق بين المستثمرين الخليجيين أو الأجانب، في حين أنالخليجيين يحكمهم اتفاقية اقتصادية موحدة ولهم الحق في التملك، بينما الأجانب يتملكون في المناطق الاستثمارية والسياحية ولا يخرج عن ذلك مطلقاً.
بينما أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد السيسي أن البحرين تعاني من شح الأراضي، في حين أن القانون الصادر في 2001 سبب مضاعفة الأسعار إلى 11 مرة، والقدم أصبح يباع بـ 40 دينار، وقال: "أدعوا إلى تعديل القانون المذكور ومنع الأجنبي من التملك في الأحياء السكنية"، واعتبر أن المشروع المذكور مهم لتثبيت أسعار الأراضي على الأقل خلال السنوات القادمة.