أعرب مجلس المناقصات والمزايدات عن رفضه التام لما أوردته النائب زينب عبدالأمير من اتهامات خطيرة للمجلس خلال المداخلة التي قامت بها لدى مناقشة موضوع الاقتراح برغبة الاستعجال بإعفاء متضرري الأمطار من قسط الإسكان لمدة عام كامل، والتي تضمنت اتهامات مرسلة عن شبهات الفساد، الأمر الذي يعد قذفاً وتشهيراً بمجلس المناقصات والمزايدات، وهو ما جاء بالمخالفة للقانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وكان من الواجب على النائب أن تكون على علم واطلاع بالقانون المنظم لعمل المجلس واللائحة التنفيذية للقانون التي تضمنت ضوابط وأحكام العمل قبل أن توجه مثل تلك الادعاءات المرسلة، وعليه ومن منطلق التزامنا بتوضيح الحقائق أمام الرأي العام، فإننا نوضح أن ترسية المناقصات تتم في جلسات علنية ووفق معايير تحقق أعلى معايير النزاهة والشفافية.
وأعرب المجلس في بيان له، أن ما جاء على لسان النائب زينب عبدالأمير من عبارات غير مقبولة، تتهم فيها رئيس المجلس بتمرير المناقصات إلى المقاولين بطرق غير مشروعة وكما وصفته بـ"من تحت الطاولة"، لا يتماشى على الإطلاق مع سياسة وضوابط عمل المجلس الذي يعد أحد مكتسبات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث تأسس المجلس بموجب المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 لتنظيم المناقصات والمزايدات، كجهة تنظيمية مستقلة تشرف على ممارسات المشتريات الحكومية في مملكة البحرين، ويتبع المجلس مباشرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر.
ولفت المجلس إلى أن أعضاء مجلس النواب يملكون أدوات رقابية دستورية تمنحهم الحق في تقديم سؤال وغيرها من الأدوات الرقابية بهدف المسائلة لأي جهة، إلا أن المجلس لم يتسلم من النائب أي من ذلك، حيث تم الاكتفاء بتوجيه اتهامات عامة منعدمة الأسس وتفتقر للصحة وجاء فيها نشر أخبار ومعلومات مغلوطة لم نعتد سماعها من أعضاء مجلس النواب في الجلسات العامة، حيث أن العلاقة بين المؤسسات الدستورية والسلطات قائمة على التعاون والاحترام، وتمس جهاز مهم في الدولة يتعامل مع جهات محلية وإقليمية ودولية.
وأشار البيان إلى أن المجلس يضم في عضويته 7 أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي، وأن طلبات طرح وترسية المناقصات تتم في جلسة علنية بحضور الأعضاء ورئيس المجلس، ويتم فتح المظاريف خلال تلك الجلسة، والبدء في ترسية المناقصات بكل شفافية من خلال تصويت الأعضاء واتخاذ القرار بالأغلبية، ومن ثم فإن شبهات الفساد فرصها معدومة تماماً وفقاً لهذه النظام وآليات طرح وترسية المناقصات، بالإضافة إلى أن جميع المناقصات والمزايدات تطرح بصفة علنية على الصفحة الإلكترونية للمجلس، وبإمكان الجميع الاطلاع عليها، وبعد إتمام إجراءات الترسية يتم الإعلان عن ذلك والنشر في الجريدة الرسمية.
وأضاف المجلس أنه في حال قيام المجلس بإجراءات فتح وترسية المناقصات الخاصة بوزارة الإسكان، فإن رئيس المجلس وباعتباره وزيراً للإسكان يغادر اجتماع المجلس، ولا يباشر إجراءات الترسية ويمتنع عن التصويت، الأمر الذي يؤكد على معايير المساواة والشفافية والتنافسية في كافة ممارسات المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وهو الأمر الذي ينطبق أيضاً على جميع أعضاء المجلس في حال القيام بترسية مناقصة أو مزايدة تتعلق بالجهات التي يشغلون مناصب رسمية بها.
وأردف المجلس أنه ومنذ تأسيس المجلس قبل 16 عاماً، لم ترد إليه أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بإجراءات ترسية المناقصات أو المزايدات، الأمر الذي يؤكد على مدى نزاهة المجلس وشفافية تعاملاته مع جميع المعاملات، مؤكداً أن الهدف من تأسيس المجلس هو تعزيز ممارسات وأنظمة المشتريات والمبيعات الحكومية وتميزها بالفاعلية والكفاءة وذلك من خلال اتباع آلية تنظيمية مصممة لضمان أقصى قدر ممكن من العدالة وتكافؤ الفرص، مع الإشارة إلى أن المجلس يخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية كما إنه يصدر ويعلن تقريره السنوي المتضمن جميع أعماله.
وكان من الواجب على النائب أن تكون على علم واطلاع بالقانون المنظم لعمل المجلس واللائحة التنفيذية للقانون التي تضمنت ضوابط وأحكام العمل قبل أن توجه مثل تلك الادعاءات المرسلة، وعليه ومن منطلق التزامنا بتوضيح الحقائق أمام الرأي العام، فإننا نوضح أن ترسية المناقصات تتم في جلسات علنية ووفق معايير تحقق أعلى معايير النزاهة والشفافية.
وأعرب المجلس في بيان له، أن ما جاء على لسان النائب زينب عبدالأمير من عبارات غير مقبولة، تتهم فيها رئيس المجلس بتمرير المناقصات إلى المقاولين بطرق غير مشروعة وكما وصفته بـ"من تحت الطاولة"، لا يتماشى على الإطلاق مع سياسة وضوابط عمل المجلس الذي يعد أحد مكتسبات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث تأسس المجلس بموجب المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 لتنظيم المناقصات والمزايدات، كجهة تنظيمية مستقلة تشرف على ممارسات المشتريات الحكومية في مملكة البحرين، ويتبع المجلس مباشرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر.
ولفت المجلس إلى أن أعضاء مجلس النواب يملكون أدوات رقابية دستورية تمنحهم الحق في تقديم سؤال وغيرها من الأدوات الرقابية بهدف المسائلة لأي جهة، إلا أن المجلس لم يتسلم من النائب أي من ذلك، حيث تم الاكتفاء بتوجيه اتهامات عامة منعدمة الأسس وتفتقر للصحة وجاء فيها نشر أخبار ومعلومات مغلوطة لم نعتد سماعها من أعضاء مجلس النواب في الجلسات العامة، حيث أن العلاقة بين المؤسسات الدستورية والسلطات قائمة على التعاون والاحترام، وتمس جهاز مهم في الدولة يتعامل مع جهات محلية وإقليمية ودولية.
وأشار البيان إلى أن المجلس يضم في عضويته 7 أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي، وأن طلبات طرح وترسية المناقصات تتم في جلسة علنية بحضور الأعضاء ورئيس المجلس، ويتم فتح المظاريف خلال تلك الجلسة، والبدء في ترسية المناقصات بكل شفافية من خلال تصويت الأعضاء واتخاذ القرار بالأغلبية، ومن ثم فإن شبهات الفساد فرصها معدومة تماماً وفقاً لهذه النظام وآليات طرح وترسية المناقصات، بالإضافة إلى أن جميع المناقصات والمزايدات تطرح بصفة علنية على الصفحة الإلكترونية للمجلس، وبإمكان الجميع الاطلاع عليها، وبعد إتمام إجراءات الترسية يتم الإعلان عن ذلك والنشر في الجريدة الرسمية.
وأضاف المجلس أنه في حال قيام المجلس بإجراءات فتح وترسية المناقصات الخاصة بوزارة الإسكان، فإن رئيس المجلس وباعتباره وزيراً للإسكان يغادر اجتماع المجلس، ولا يباشر إجراءات الترسية ويمتنع عن التصويت، الأمر الذي يؤكد على معايير المساواة والشفافية والتنافسية في كافة ممارسات المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وهو الأمر الذي ينطبق أيضاً على جميع أعضاء المجلس في حال القيام بترسية مناقصة أو مزايدة تتعلق بالجهات التي يشغلون مناصب رسمية بها.
وأردف المجلس أنه ومنذ تأسيس المجلس قبل 16 عاماً، لم ترد إليه أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بإجراءات ترسية المناقصات أو المزايدات، الأمر الذي يؤكد على مدى نزاهة المجلس وشفافية تعاملاته مع جميع المعاملات، مؤكداً أن الهدف من تأسيس المجلس هو تعزيز ممارسات وأنظمة المشتريات والمبيعات الحكومية وتميزها بالفاعلية والكفاءة وذلك من خلال اتباع آلية تنظيمية مصممة لضمان أقصى قدر ممكن من العدالة وتكافؤ الفرص، مع الإشارة إلى أن المجلس يخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية كما إنه يصدر ويعلن تقريره السنوي المتضمن جميع أعماله.