خرج المشاركون في المنتدى الذي أقامه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» السبت الماضي تحت عنوان «دور المراكز البحثية وتأثيرها على سياسات الشرق الأوسط» بالعديد من التوصيات لعل أهمها التأكيد على «أهمية الاستثمار في الفكر، وضرورة الربط بين الأمن والإصلاح والتنمية، من أجل استدامة التقدم والاستقرار» حيث وافق المشاركون على مقترح المركز بشأن بحث إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين مراكز الدراسات لإثراء العمل البحثي والشراكة المتنامية، وهو مقترح من شأنه – لو وجد ترجمة فعلية على أرض الواقع – أن يرتقي بمراكز الدراسات والبحوث وبالمجتمعات العربية ويسهل على أصحاب الشأن اتخاذ ما يلزم من قرارات تصب نتائجها في عملية الارتقاء المتوخاة.
البيان الختامي تلاه رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة الذي شهد له المشاركون بتمكنه من الارتقاء بالعمل البحثي وبنجاحه في تنظيم المنتدى «فأكد على الموقف الثابت تجاه مكافحة الإرهاب والتطرف، ونبذ كل أشكاله وصوره، ورفض دوافعه ومبرراته، أياً كان مصدره» ودعا إلى «استمرار العمل على تجفيف مصادر تمويله» وشدد على أن «ترويع الآمنين وقتل الأبرياء وانتهاك المقدسات الدينية جرائم ضد الإنسانية، مدانة شكلًا وموضوعًا وأن استهداف الدولة الوطنية بالفوضى والتفتيت لا يمكن القبول به أو التهاون معه».
البيان أوضح أن تعدد الأديان والأعراق والمذاهب ليس ظاهرة طارئة في تاريخ المنطقة والعالم وأن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تشكل مسيرة الحضارة الإنسانية، وأنه «لا يمكن غض الطرف عن محاولات بعض الجهات تقديم صورة نمطية سلبية عن الإسلام والافتراء على الدين الحنيف شرعة ومنهاجًا».
المنتدى أكد على دعمه «الكامل لرؤى الإصلاح الوطنية والتي طرحت توجهات واقعية نحو المستقبل وأنتجت استراتيجيات للتطوير والتحديث جوهرها الاستثمار في المواطن عبر تعزيز حقه في بيئة آمنة ومستوى معيشي لائق بالإضافة إلى تهيئة السبل والفرص التي تضمن له الحصول على حقوقه الطبيعية وفي ظل مجتمع متلاحم يعتز بهويته وانتمائه» وأثنى على «التعاون المثمر القائم بين مراكز البحوث ووسائل الإعلام كأحد مظاهر الشراكة المجتمعية بما يصب في دعم ركائز الاستقرار وخدمة أهداف التنمية المستدامة» ودعا إلى «إيجاد آليات جديدة لتعزيز هذا التعاون».
مهم هنا أيضاً الإشارة إلى أن المشاركين في المنتدى الذي تألف من أربع جلسات تحدث فيها أعلام من ذوي الاختصاص من العديد من الدول العربية والأجنبية والأمم المتحدة ثمنوا مبادرة «دراسات» بشأن «تأسيس اتحاد مراكز الدراسات والبحوث العربية، يعني بالقضايا الاستراتيجية، لخدمة قضايا السلام والتنمية، وتعزيز التعاون البحثي، من خلال إقامة الفعاليات المشتركة، والتبادل المعرفي وبناء القدرات، وصولاً إلى شراكة وثيقة وعميقة، لمواجهة التحديات التي تواجه دول الاعتدال، وتسليط الضوء على دور المراكز البحثية، في دعم صناعة القرار، وتنوير وتوعية الرأي العام»، وكذلك مهم الإشارة إلى تأكيد المشاركين على «أهمية دور مراكز الدراسات في ظل المتغيرات والتحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط» وتأكيدهم على أن هذا الدور «يظل أساسياً لصياغة رؤى واستراتيجيات وطنية، وتقديم حلول ابتكارية»، وتشديدهم على «أهمية تعزيز العلاقة بين مراكز البحوث وصانعي القرار»... «مما يتيح لتلك المراكز الحصول على البيانات والمعلومات الصحيحة التي من شأنها أن تثري عمل تلك المراكز وتحقيق فهم أفضل للسياسات كي يكون دورها ليس فقط كخزان للمعلومات وإنما أيضاً كمكون مهم بمنظومة التفكير الاستراتيجي للدول».
البيان الختامي للمنتدى وحده يحتاج إلى أكثر من وقفة، أما الجلسات الثرية الأربع فتحتاج إلى تدوين كل ما قيل فيها وتضمينه – لأهميته - كتابا يستفيد منه الجميع، وهو عمل يسهل على «دراسات» القيام به سريعاً.
البيان الختامي تلاه رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة الذي شهد له المشاركون بتمكنه من الارتقاء بالعمل البحثي وبنجاحه في تنظيم المنتدى «فأكد على الموقف الثابت تجاه مكافحة الإرهاب والتطرف، ونبذ كل أشكاله وصوره، ورفض دوافعه ومبرراته، أياً كان مصدره» ودعا إلى «استمرار العمل على تجفيف مصادر تمويله» وشدد على أن «ترويع الآمنين وقتل الأبرياء وانتهاك المقدسات الدينية جرائم ضد الإنسانية، مدانة شكلًا وموضوعًا وأن استهداف الدولة الوطنية بالفوضى والتفتيت لا يمكن القبول به أو التهاون معه».
البيان أوضح أن تعدد الأديان والأعراق والمذاهب ليس ظاهرة طارئة في تاريخ المنطقة والعالم وأن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تشكل مسيرة الحضارة الإنسانية، وأنه «لا يمكن غض الطرف عن محاولات بعض الجهات تقديم صورة نمطية سلبية عن الإسلام والافتراء على الدين الحنيف شرعة ومنهاجًا».
المنتدى أكد على دعمه «الكامل لرؤى الإصلاح الوطنية والتي طرحت توجهات واقعية نحو المستقبل وأنتجت استراتيجيات للتطوير والتحديث جوهرها الاستثمار في المواطن عبر تعزيز حقه في بيئة آمنة ومستوى معيشي لائق بالإضافة إلى تهيئة السبل والفرص التي تضمن له الحصول على حقوقه الطبيعية وفي ظل مجتمع متلاحم يعتز بهويته وانتمائه» وأثنى على «التعاون المثمر القائم بين مراكز البحوث ووسائل الإعلام كأحد مظاهر الشراكة المجتمعية بما يصب في دعم ركائز الاستقرار وخدمة أهداف التنمية المستدامة» ودعا إلى «إيجاد آليات جديدة لتعزيز هذا التعاون».
مهم هنا أيضاً الإشارة إلى أن المشاركين في المنتدى الذي تألف من أربع جلسات تحدث فيها أعلام من ذوي الاختصاص من العديد من الدول العربية والأجنبية والأمم المتحدة ثمنوا مبادرة «دراسات» بشأن «تأسيس اتحاد مراكز الدراسات والبحوث العربية، يعني بالقضايا الاستراتيجية، لخدمة قضايا السلام والتنمية، وتعزيز التعاون البحثي، من خلال إقامة الفعاليات المشتركة، والتبادل المعرفي وبناء القدرات، وصولاً إلى شراكة وثيقة وعميقة، لمواجهة التحديات التي تواجه دول الاعتدال، وتسليط الضوء على دور المراكز البحثية، في دعم صناعة القرار، وتنوير وتوعية الرأي العام»، وكذلك مهم الإشارة إلى تأكيد المشاركين على «أهمية دور مراكز الدراسات في ظل المتغيرات والتحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط» وتأكيدهم على أن هذا الدور «يظل أساسياً لصياغة رؤى واستراتيجيات وطنية، وتقديم حلول ابتكارية»، وتشديدهم على «أهمية تعزيز العلاقة بين مراكز البحوث وصانعي القرار»... «مما يتيح لتلك المراكز الحصول على البيانات والمعلومات الصحيحة التي من شأنها أن تثري عمل تلك المراكز وتحقيق فهم أفضل للسياسات كي يكون دورها ليس فقط كخزان للمعلومات وإنما أيضاً كمكون مهم بمنظومة التفكير الاستراتيجي للدول».
البيان الختامي للمنتدى وحده يحتاج إلى أكثر من وقفة، أما الجلسات الثرية الأربع فتحتاج إلى تدوين كل ما قيل فيها وتضمينه – لأهميته - كتابا يستفيد منه الجميع، وهو عمل يسهل على «دراسات» القيام به سريعاً.