أحياناً نحتاج للتفكير خارج الصندوق على غير المعهود للتخلص من بعض القيود التي وضعناها بأيدينا على أنفسنا لإيجاد بعض الحلول لعقبات تواجهنا.
بين بعض الأموال وأهدافها مسافة وثغرة بحاجة لردمها بطرق غير تقليدية حتى تتحقق الأهداف ولا تتكدس الأموال أو لا تصل إلى مرادها.
فمثلاً أستغرب حقيقة من وجود مبالغ مالية أما في صناديق احتياطية للأجيال القادمة في حين أن الأجيال الحالية بحاجتها.
استغرب من وجود أموال مجموعة لأغراض دينية كالخمس والزكاة في حسابات مصرفية أو محولة للخارج ولدينا من هو محتاج لها هنا والآن.
أستغرب من تخصيص ميزانية لصيانة دور العبادة والمقابر بل ولإدارة عقارات مخصصة للأوقاف مثلاً وهناك من البشر الأحياء من هم بحاجة لها، ونتعذر لكل هؤلاء بأن الأنظمة واللوائح لا تسمح باستفادة هذه الشرائح، رغم أن كل تلك الأموال مخصصة للناس، للبشر للمحتاجين.... أين الخلل إذاً؟
بعض القصص تفتح تلك الأسئلة وتتركها بلا إجابة.
القصة الأولى لأحد موظفي الأوقاف الجعفرية يستلم الحد الأدنى من الراتب وهو 300 دينار ويدفع ربع راتبه للإسكان ولديه ثلاثة أطفال، زوجته تركته وعادت لأسرتها لأن زوجها غير قادر على تلبية احتياجات الأطفال حتى البيت خالٍ من الأثاث رغم استلامه لأكثر من عام، مما اضطره للبحث عن إعانات من الصناديق الخيرية ولم يحصل على شيء فكتب رسالة وبعثها يشكو الحال.
بعد الاستفسار والبحث في كيفية مساعدة هذا الشخص مع الأوقاف الجعفرية علمت أن مثل هذا الموظف هناك أربعون آخرون وضعهم المعيشي جميعاً مثل وضع هذا الموظف، فكان سؤالي هل عجزت الأوقاف الجعفرية عن دعم رواتب هؤلاء الأربعين بمائتي دينار إضافية لكل منهم مثلاً؟ ذلك لن يكلف الميزانية سوى 100 ألف دينار سنوياً.
طبعاً كان الجواب أن اللوائح الداخلية لا تسمح!! فميزانية الأوقاف توجه لبناء ولصيانة دور العبادة فهناك 751 مسجداً و 632 مأتماً و 118 مقبرة و 23 مزاراً و 195 من الخطباء، تخيل نفسك مكان هذا الموظف يرى تلك الأموال تصرف على دور العبادة وهو محروم، وهنا يقفز السؤال من أولى بصيانته العباد أم دور العبادة؟ الأحياء أم مقابرهم؟
ما الذي سيقربنا من رب العباد صيانة بيوته أم صيانة عباده؟
ما الذي يمنع وما الذي يحول بين التصرف في لوائحنا الداخلية؟ لتأجيل أي بند والتصرف خارج الصندوق؟ أهي اللوائح التي وضعناها؟ لنعيد صياغتها إذاً.
ثم يطرح السؤال الثاني وهو السؤال المتكرر دائماً هل يجوز أن ترسل أموال الخمس للخارج وهناك بحريني محتاج في الداخل؟
الأمر ذاته يطرح حتى بالنسبة لأموال الزكاة وأموال التبرعات للجمعيات الخيرية والصناديق الخيرية.
قصة أخرى جديرة بالتأمل لها علاقة بأموال التبرعات والأسر المحتاجة.
لم أجلس في مجلس نسائي ويصل الحديث عن الأسر المحتاجة والتبرعات إلا وأكد الجميع أنهم لم يعودوا يمنحوا الجمعيات أو الصناديق الخيرية أموال تبرعاتهم، بل يحرصون أن يدفعوها مباشرة للأسر المحتاجة وبمساعدات عينية ورغم كثرة التبرعات ولله الحمد ونشاط النساء الباحثات الملحوظ والحمد لله إلا أن الحاجة ما زالت موجودة.
الخلاصة هناك خلل كبير وثغرة كبيرة بين تكدس بعض الأموال من حسابات التبرعات أو مخصصاتها أو أوجه صرفها وبين المحتاجين لها، وعلينا أن نعيد النظر ونفكر من جديد في كيفية بناء جسور الوصل بينهما حتى لا نكدس أموالاً هي مخصصة للمحتاجين لأن اللوائح التي وضعناها بيدنا لمساعدتهم لا تسمح!!
بين بعض الأموال وأهدافها مسافة وثغرة بحاجة لردمها بطرق غير تقليدية حتى تتحقق الأهداف ولا تتكدس الأموال أو لا تصل إلى مرادها.
فمثلاً أستغرب حقيقة من وجود مبالغ مالية أما في صناديق احتياطية للأجيال القادمة في حين أن الأجيال الحالية بحاجتها.
استغرب من وجود أموال مجموعة لأغراض دينية كالخمس والزكاة في حسابات مصرفية أو محولة للخارج ولدينا من هو محتاج لها هنا والآن.
أستغرب من تخصيص ميزانية لصيانة دور العبادة والمقابر بل ولإدارة عقارات مخصصة للأوقاف مثلاً وهناك من البشر الأحياء من هم بحاجة لها، ونتعذر لكل هؤلاء بأن الأنظمة واللوائح لا تسمح باستفادة هذه الشرائح، رغم أن كل تلك الأموال مخصصة للناس، للبشر للمحتاجين.... أين الخلل إذاً؟
بعض القصص تفتح تلك الأسئلة وتتركها بلا إجابة.
القصة الأولى لأحد موظفي الأوقاف الجعفرية يستلم الحد الأدنى من الراتب وهو 300 دينار ويدفع ربع راتبه للإسكان ولديه ثلاثة أطفال، زوجته تركته وعادت لأسرتها لأن زوجها غير قادر على تلبية احتياجات الأطفال حتى البيت خالٍ من الأثاث رغم استلامه لأكثر من عام، مما اضطره للبحث عن إعانات من الصناديق الخيرية ولم يحصل على شيء فكتب رسالة وبعثها يشكو الحال.
بعد الاستفسار والبحث في كيفية مساعدة هذا الشخص مع الأوقاف الجعفرية علمت أن مثل هذا الموظف هناك أربعون آخرون وضعهم المعيشي جميعاً مثل وضع هذا الموظف، فكان سؤالي هل عجزت الأوقاف الجعفرية عن دعم رواتب هؤلاء الأربعين بمائتي دينار إضافية لكل منهم مثلاً؟ ذلك لن يكلف الميزانية سوى 100 ألف دينار سنوياً.
طبعاً كان الجواب أن اللوائح الداخلية لا تسمح!! فميزانية الأوقاف توجه لبناء ولصيانة دور العبادة فهناك 751 مسجداً و 632 مأتماً و 118 مقبرة و 23 مزاراً و 195 من الخطباء، تخيل نفسك مكان هذا الموظف يرى تلك الأموال تصرف على دور العبادة وهو محروم، وهنا يقفز السؤال من أولى بصيانته العباد أم دور العبادة؟ الأحياء أم مقابرهم؟
ما الذي سيقربنا من رب العباد صيانة بيوته أم صيانة عباده؟
ما الذي يمنع وما الذي يحول بين التصرف في لوائحنا الداخلية؟ لتأجيل أي بند والتصرف خارج الصندوق؟ أهي اللوائح التي وضعناها؟ لنعيد صياغتها إذاً.
ثم يطرح السؤال الثاني وهو السؤال المتكرر دائماً هل يجوز أن ترسل أموال الخمس للخارج وهناك بحريني محتاج في الداخل؟
الأمر ذاته يطرح حتى بالنسبة لأموال الزكاة وأموال التبرعات للجمعيات الخيرية والصناديق الخيرية.
قصة أخرى جديرة بالتأمل لها علاقة بأموال التبرعات والأسر المحتاجة.
لم أجلس في مجلس نسائي ويصل الحديث عن الأسر المحتاجة والتبرعات إلا وأكد الجميع أنهم لم يعودوا يمنحوا الجمعيات أو الصناديق الخيرية أموال تبرعاتهم، بل يحرصون أن يدفعوها مباشرة للأسر المحتاجة وبمساعدات عينية ورغم كثرة التبرعات ولله الحمد ونشاط النساء الباحثات الملحوظ والحمد لله إلا أن الحاجة ما زالت موجودة.
الخلاصة هناك خلل كبير وثغرة كبيرة بين تكدس بعض الأموال من حسابات التبرعات أو مخصصاتها أو أوجه صرفها وبين المحتاجين لها، وعلينا أن نعيد النظر ونفكر من جديد في كيفية بناء جسور الوصل بينهما حتى لا نكدس أموالاً هي مخصصة للمحتاجين لأن اللوائح التي وضعناها بيدنا لمساعدتهم لا تسمح!!