وضع وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ محمد بن احمد آل خليفة، خطة لتطوير وصيانة مرفأ رأس رية في الدير، واعتماد جدول زمني محدد لذلك.
جاء ذلك خلال تفقده مرفأ راس رية بمنطقة الدير برفقة ممثل المنطقة في مجلس النواب النائب هشام العشيري، وعضو المجلس البلدي فاضل العود، وبحضور عدد من المسؤولين بالوزارة، وتبادل الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة مع النائب هشام العشيري سبل تعزيز التعاون بين الوكالة ومجلس النواب دعماً لجهود الارتقاء بقطاع الثروة السمكية في البحرين.
وخلال الجولة التفقدية استمع وكيل الزراعة والثروة البحرية إلى احتياجات الصيادين والعاملين في المرفأ، كما تباحث معهم حول أوجه الدعم الذي يمكن أن تقدمه الوكالة في سبيل الارتقاء بمهنة الصيد والحرص على استفادة الصيادين من هذا المرفق الحيوي.
وأكد الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة على أن الخطة الاستراتيجية لوكالة الزراعة والثروة البحرية بالوزارة يقع من ضمن أولوياتها مجموعة من المشاريع والخطط التطويرية وتأتي في مقدمتها مرافئ الصيد البحري لما لها من أهمية بالغة على صعيد استمرارية مهنة الصيد للبحارة، علاوة على ما تعكسه هذه المرافئ من صورة حضارية لمملكة البحرين، كما أنها تشكل إرثاً مهماً بالنسبة للمجتمع البحريني.
وأوضح وكيل الزراعة والثروة البحرية أن الوزارة وبتوجيهات من الحكومة، تولي اهتماماً بالغاً بمرافئ الصيادين عبر اعتماد الآليات لتطويرها والارتقاء بالخدمات التي تقدمها، بما يواكب أهمية هذا القطاع ودوره الاستراتيجي على مستوى الأمن الغذائي.
وشدد خلال الجولة على ضرورة الحفاظ على مهنة الصيد وتلبية احتياجات الصيادين، وتوفير الخدمات والتسهيلات اللازمة، مشيراً إلى أن وكالة الزراعة والثروة البحرية ستكون شريكاً أساسياً في المساهمة الفعالة في المحافظة على الثروة البحرية.
ودعا الصيادين ومختلف العاملين في قطاع الصيد إلى التعاون مع وكالة الزراعة والثروة البحرية من أجل الارتقاء بهذا القطاع، وقال: "يدنا ممدودة للجميع، ونسعد بالتعاون مع الصيادين وصولاً إلى تطوير هذا القطاع الذي نعول كثيراً عليه".
جاء ذلك خلال تفقده مرفأ راس رية بمنطقة الدير برفقة ممثل المنطقة في مجلس النواب النائب هشام العشيري، وعضو المجلس البلدي فاضل العود، وبحضور عدد من المسؤولين بالوزارة، وتبادل الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة مع النائب هشام العشيري سبل تعزيز التعاون بين الوكالة ومجلس النواب دعماً لجهود الارتقاء بقطاع الثروة السمكية في البحرين.
وخلال الجولة التفقدية استمع وكيل الزراعة والثروة البحرية إلى احتياجات الصيادين والعاملين في المرفأ، كما تباحث معهم حول أوجه الدعم الذي يمكن أن تقدمه الوكالة في سبيل الارتقاء بمهنة الصيد والحرص على استفادة الصيادين من هذا المرفق الحيوي.
وأكد الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة على أن الخطة الاستراتيجية لوكالة الزراعة والثروة البحرية بالوزارة يقع من ضمن أولوياتها مجموعة من المشاريع والخطط التطويرية وتأتي في مقدمتها مرافئ الصيد البحري لما لها من أهمية بالغة على صعيد استمرارية مهنة الصيد للبحارة، علاوة على ما تعكسه هذه المرافئ من صورة حضارية لمملكة البحرين، كما أنها تشكل إرثاً مهماً بالنسبة للمجتمع البحريني.
وأوضح وكيل الزراعة والثروة البحرية أن الوزارة وبتوجيهات من الحكومة، تولي اهتماماً بالغاً بمرافئ الصيادين عبر اعتماد الآليات لتطويرها والارتقاء بالخدمات التي تقدمها، بما يواكب أهمية هذا القطاع ودوره الاستراتيجي على مستوى الأمن الغذائي.
وشدد خلال الجولة على ضرورة الحفاظ على مهنة الصيد وتلبية احتياجات الصيادين، وتوفير الخدمات والتسهيلات اللازمة، مشيراً إلى أن وكالة الزراعة والثروة البحرية ستكون شريكاً أساسياً في المساهمة الفعالة في المحافظة على الثروة البحرية.
ودعا الصيادين ومختلف العاملين في قطاع الصيد إلى التعاون مع وكالة الزراعة والثروة البحرية من أجل الارتقاء بهذا القطاع، وقال: "يدنا ممدودة للجميع، ونسعد بالتعاون مع الصيادين وصولاً إلى تطوير هذا القطاع الذي نعول كثيراً عليه".