شارك وفد من جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فعاليات المنتدى النيابي الاقتصادي الأول تحت عنوان "فاعلية العمل التشريعي في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني" والذي نظم المؤتمر تحت رعاية فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، و بمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين من مختلف القطاعات الاقتصادية البحرينية.
ترأس الوفد أحمد يوسف علي النائب الثاني لرئيس الجمعية وضم معه أعضاء مجلس الإدارة ياسمين جمال، هدى القلاف، حسن آل رحمة.. فيما شارك النائب أحمد صباح السلوم رئيس الجمعية في الفعاليات بصفته النيابية كعضو بالبرلمان.
وأكد النائب السلوم أن الجمعية حريصة دائما على إبداء وجهة نظرها في كل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي البحريني وخاصة ما يمس منه بشكل صريح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتا أنه كان للجمعية مبادرات عدة مهمة في هذا الصدد وتقدمت بأكثر من اقتراح للجهات المعنية كمبادرات لتنشيط الاقتصاد وحماية المؤسسات الصغيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر مبادرة إصدار "قانون للإفلاس في البحرين" ، تحديد رسوم بعض الخدمات في قطاع المطاعم، وغيرها من أفكار تهدف بشكل رئيسي لحماية الاقتصاد الوطني وتفعيل أهداف ومبادئ الرؤية 2030 التي اتخذتها الجمعية هدفا لها.
وقال السلوم إن المؤتمر قدم توصيات مميزة كان من أهمها تشجيع السياسات والإجراءات التي تقوم على أسس التقييم الدوري للخدمات المقدمة للمواطنين بصورة مستمرة ، التشاور المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا للمبدأ الدستوري الذي يؤكد استقلالية السلطات مع تعاونها، تشجيع المبادرات لدعم الإبداع والتفوق والاستثمار في المواطن للارتقاء بمستواه المعيشي، وسعى المنتدى فعليا إلى تحقيق مجموعة من الأهداف ارتكزت على تأكيد دور السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني جنبا إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص، بهدف إيجاد توافق مجتمعي واسع تجاه الحلول والتوجهات لتجاوز التحديات الاقتصادية وتعزيز مسيرة النمو والتنمية وبما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030، آملا أن تجد هذه التوصيات طريقها لأرض الواقع.
من جانبه قال أحمد يوسف علي رئيس وفد الجمعية في المنتدى أن المشاركة كانت إيجابية وبناءةـ وساهم أعضاء الجمعية بعدد من الاقتراحات في القضايا والموضوعات التي تناولها اللقاء.
ورحب يوسف بالتوصيات التي خرجت عن المؤتمر وأكد أنها جميعا تصب في اتجاه تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني، منها ضبط موازنة تراعي أولويات المرحلة الحالية، وتفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية إلى جانب إصدار تشريعات وإيجاد حلول تخفض العجز . . وتنويع مصادر الدخل الوطني.
وقد تضمن المنتدى جلسة نقاشية حوت أربعة محاور رئيسية حيث ركز المحور الأول على السلطة التشريعية وتعزيز مستوى معيشة المواطن البحريني، حيث تم التعريف بآليات السلطة التشريعية في تحسين مستوى معيشة المواطن البحريني، من خلال سن التشريعات واقتراح بعض السياسات من خلال الاقتراحات برغبة . . فيما نظم المحور الثاني تحت عنوان "التوازن بين دمج النفقات والأولويات المجتمعية" وتناول دور السلطة التشريعية في توازن بنود الميزانية وتوافقها مع متطلبات المواطنة، ودور المشرع في تعزيز الإيرادات العامة، وضريبة القيمة المضافة، وأثرها في تعزيز الإيرادات العامة .. وتناول المحور الثالث "آلية تفعيل برنامج التوازن المالي والإيجابيات المأمولة ".. فيما تناول المحور الرابع دور السلطة التشريعية في تطوير تنافسية الاقتصاد الوطني (قانون حماية المنافسة، وقانون الإفلاس، وقانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية).
ترأس الوفد أحمد يوسف علي النائب الثاني لرئيس الجمعية وضم معه أعضاء مجلس الإدارة ياسمين جمال، هدى القلاف، حسن آل رحمة.. فيما شارك النائب أحمد صباح السلوم رئيس الجمعية في الفعاليات بصفته النيابية كعضو بالبرلمان.
وأكد النائب السلوم أن الجمعية حريصة دائما على إبداء وجهة نظرها في كل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي البحريني وخاصة ما يمس منه بشكل صريح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتا أنه كان للجمعية مبادرات عدة مهمة في هذا الصدد وتقدمت بأكثر من اقتراح للجهات المعنية كمبادرات لتنشيط الاقتصاد وحماية المؤسسات الصغيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر مبادرة إصدار "قانون للإفلاس في البحرين" ، تحديد رسوم بعض الخدمات في قطاع المطاعم، وغيرها من أفكار تهدف بشكل رئيسي لحماية الاقتصاد الوطني وتفعيل أهداف ومبادئ الرؤية 2030 التي اتخذتها الجمعية هدفا لها.
وقال السلوم إن المؤتمر قدم توصيات مميزة كان من أهمها تشجيع السياسات والإجراءات التي تقوم على أسس التقييم الدوري للخدمات المقدمة للمواطنين بصورة مستمرة ، التشاور المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا للمبدأ الدستوري الذي يؤكد استقلالية السلطات مع تعاونها، تشجيع المبادرات لدعم الإبداع والتفوق والاستثمار في المواطن للارتقاء بمستواه المعيشي، وسعى المنتدى فعليا إلى تحقيق مجموعة من الأهداف ارتكزت على تأكيد دور السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني جنبا إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص، بهدف إيجاد توافق مجتمعي واسع تجاه الحلول والتوجهات لتجاوز التحديات الاقتصادية وتعزيز مسيرة النمو والتنمية وبما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030، آملا أن تجد هذه التوصيات طريقها لأرض الواقع.
من جانبه قال أحمد يوسف علي رئيس وفد الجمعية في المنتدى أن المشاركة كانت إيجابية وبناءةـ وساهم أعضاء الجمعية بعدد من الاقتراحات في القضايا والموضوعات التي تناولها اللقاء.
ورحب يوسف بالتوصيات التي خرجت عن المؤتمر وأكد أنها جميعا تصب في اتجاه تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني، منها ضبط موازنة تراعي أولويات المرحلة الحالية، وتفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية إلى جانب إصدار تشريعات وإيجاد حلول تخفض العجز . . وتنويع مصادر الدخل الوطني.
وقد تضمن المنتدى جلسة نقاشية حوت أربعة محاور رئيسية حيث ركز المحور الأول على السلطة التشريعية وتعزيز مستوى معيشة المواطن البحريني، حيث تم التعريف بآليات السلطة التشريعية في تحسين مستوى معيشة المواطن البحريني، من خلال سن التشريعات واقتراح بعض السياسات من خلال الاقتراحات برغبة . . فيما نظم المحور الثاني تحت عنوان "التوازن بين دمج النفقات والأولويات المجتمعية" وتناول دور السلطة التشريعية في توازن بنود الميزانية وتوافقها مع متطلبات المواطنة، ودور المشرع في تعزيز الإيرادات العامة، وضريبة القيمة المضافة، وأثرها في تعزيز الإيرادات العامة .. وتناول المحور الثالث "آلية تفعيل برنامج التوازن المالي والإيجابيات المأمولة ".. فيما تناول المحور الرابع دور السلطة التشريعية في تطوير تنافسية الاقتصاد الوطني (قانون حماية المنافسة، وقانون الإفلاس، وقانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية).