غزة - (الوطن - خاص)
علمت "الوطن" من مصدر مطّلعٍ أنّ "حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أعادت فتح ملف تعويض الموظفين التابعين لها، الذين لم يستلموا رواتبهم كاملة، بأراضي المشاع الحكومي، في خطوة جريئة بعد توقف هذا الملف لسنوات"، فيما حذر المصدر من "الخطوة التي تعمل على تآكل الأراضي الحكومية في المستقبل، وما يجعل أنّ فكرة إقامة مشاريع للدولة مستحيلة بسبب عدم بقاء أراضي حكومية تقام عليها المدارس والمستشفيات"، بينما تبقى الخطوة ضربة قاسية لجهود المصالحة الفلسطينية.
وبحسب المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، فإنّ "سلطة الأراضي بدأت في عمل مسح شامل حول الأراضي التي تعود للمشاع الحكومي، وبدأت في تصنيفها، وتحديدها، بشكل معلوم، ومعرفة سعر المتر الواحد للأرض، في خطوة لإعادة فتح ملف تعويض الموظفين التابعين لحكومة غزة".
ويعمل في قطاع غزّة أكثر من 70 ألف موظف مدني وعسكري، يتبعون للحكومة الموازية في قطاع غزّة، والتي تقوم "حماس" على إدارتها، منذ توليها سدة الحكم في قطاع، بعد فوزها في الانتخابات التشريعية المبرمة قبل 12 عاماً.
وبسبب الأزمة المالية التي تمر بها "حماس"، والحكومة التي تقودها، على حدٍ سواء، أصبحت تعطي موظفيها نحو 40% من قيمة رواتبهم المتدنية في الأصل والتي لا تتخطى قيمة 500 دولار أمريكي.
ومع اشتداد الأزمة المالية لحكومة "حماس"، تراكمت الديون عليها، فلجأت وفق قرار أقرّه المجلس التشريعي في غزّة، والمعطّل بقرار بقانون من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والذي أعلن حلّه الفترة الماضية.
وبدأت فعلياً "حماس" في تعويض موظفيها من الأراضي الحكومية، وهذه الأراضي الصفراء هي ذاتها التي كانت المستوطنات الإسرائيلية مقامة عليها، في فترة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزّة، قبل انسحابه منها عام 2005.
وبعد توقيع اتفاقية المصالحة الفلسطينية في أكتوبر 2017، بين حركتي "حماس" و"فتح"، باشراف مباشر من المخابرات المصرية، التي تولت قيادة هذا الملف بأوامر من رئيس الجمهورية، بعد تكليف مصر فيه من جامعة الدول العربية، علّقت "حماس"، ملف تعويض الموظفين، في خطوة لتقريب وجهة النظر بين الضفة الغربية وقطاع غزّة، ودفع عجلة المصالحة.
لكن وفق المصدر، فإنّه بعد تشكيل حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني المكلّف محمد اشتية، فإنّ "حماس" أعادت فتح ملف تعويض الموظفين من أراضي المشاع الحكومي التي فرضت سيطرتها عليها، منذ توليها سدّة الحكم.
وبيّن المصدر أنّ "سلطة الأراضي بدأت فعليًا في إعادة المسح الجغرافي للأراضي الحكومية في قطاع غزّة، في خطوة لتعويض الموظفين، وهذه سابقة منذ توقيع اتفاقية المصالحة".
وحذر المصدر من "الخطوة التي تعمل على تآكل الأراضي الحكومية في المستقبل، وما يجعل أنّ فكرة إقامة مشاريع للدولة مستحيلة بسبب عدم بقاء أراضي حكومية تقام عليها المدارس والمستشفيات".
وفي تطور آخر، أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، السبت، إغلاق المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة ومنع الصيد مقابل سواحل القطاع بالتزامن مع تصعيد عسكري جديد.
وأبلغت وزارة الشؤون المدنية الإسرائيلية الصيادين الفلسطينيين بقرار الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق البحر بشكل كامل ابتداء من الساعة الرابعة والنصف من عصر السبت بالتوقيت المحلي، مؤكدة أنها ستقوم بمنع دخول أي شخص أو مركب للبحر تحت أي شكل أو مبرر.
وأغارت مقاتلات الجيش الإسرائيلي، السبت، على 30 هدفاً لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في أنحاء متفرقة من غزة بعد صواريخ أطلقت من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.
من جانبها دعت الحكومة الفلسطينية الأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لوقف "عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على أهلنا في قطاع غزة".
علمت "الوطن" من مصدر مطّلعٍ أنّ "حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أعادت فتح ملف تعويض الموظفين التابعين لها، الذين لم يستلموا رواتبهم كاملة، بأراضي المشاع الحكومي، في خطوة جريئة بعد توقف هذا الملف لسنوات"، فيما حذر المصدر من "الخطوة التي تعمل على تآكل الأراضي الحكومية في المستقبل، وما يجعل أنّ فكرة إقامة مشاريع للدولة مستحيلة بسبب عدم بقاء أراضي حكومية تقام عليها المدارس والمستشفيات"، بينما تبقى الخطوة ضربة قاسية لجهود المصالحة الفلسطينية.
وبحسب المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، فإنّ "سلطة الأراضي بدأت في عمل مسح شامل حول الأراضي التي تعود للمشاع الحكومي، وبدأت في تصنيفها، وتحديدها، بشكل معلوم، ومعرفة سعر المتر الواحد للأرض، في خطوة لإعادة فتح ملف تعويض الموظفين التابعين لحكومة غزة".
ويعمل في قطاع غزّة أكثر من 70 ألف موظف مدني وعسكري، يتبعون للحكومة الموازية في قطاع غزّة، والتي تقوم "حماس" على إدارتها، منذ توليها سدة الحكم في قطاع، بعد فوزها في الانتخابات التشريعية المبرمة قبل 12 عاماً.
وبسبب الأزمة المالية التي تمر بها "حماس"، والحكومة التي تقودها، على حدٍ سواء، أصبحت تعطي موظفيها نحو 40% من قيمة رواتبهم المتدنية في الأصل والتي لا تتخطى قيمة 500 دولار أمريكي.
ومع اشتداد الأزمة المالية لحكومة "حماس"، تراكمت الديون عليها، فلجأت وفق قرار أقرّه المجلس التشريعي في غزّة، والمعطّل بقرار بقانون من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والذي أعلن حلّه الفترة الماضية.
وبدأت فعلياً "حماس" في تعويض موظفيها من الأراضي الحكومية، وهذه الأراضي الصفراء هي ذاتها التي كانت المستوطنات الإسرائيلية مقامة عليها، في فترة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزّة، قبل انسحابه منها عام 2005.
وبعد توقيع اتفاقية المصالحة الفلسطينية في أكتوبر 2017، بين حركتي "حماس" و"فتح"، باشراف مباشر من المخابرات المصرية، التي تولت قيادة هذا الملف بأوامر من رئيس الجمهورية، بعد تكليف مصر فيه من جامعة الدول العربية، علّقت "حماس"، ملف تعويض الموظفين، في خطوة لتقريب وجهة النظر بين الضفة الغربية وقطاع غزّة، ودفع عجلة المصالحة.
لكن وفق المصدر، فإنّه بعد تشكيل حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني المكلّف محمد اشتية، فإنّ "حماس" أعادت فتح ملف تعويض الموظفين من أراضي المشاع الحكومي التي فرضت سيطرتها عليها، منذ توليها سدّة الحكم.
وبيّن المصدر أنّ "سلطة الأراضي بدأت فعليًا في إعادة المسح الجغرافي للأراضي الحكومية في قطاع غزّة، في خطوة لتعويض الموظفين، وهذه سابقة منذ توقيع اتفاقية المصالحة".
وحذر المصدر من "الخطوة التي تعمل على تآكل الأراضي الحكومية في المستقبل، وما يجعل أنّ فكرة إقامة مشاريع للدولة مستحيلة بسبب عدم بقاء أراضي حكومية تقام عليها المدارس والمستشفيات".
وفي تطور آخر، أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، السبت، إغلاق المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة ومنع الصيد مقابل سواحل القطاع بالتزامن مع تصعيد عسكري جديد.
وأبلغت وزارة الشؤون المدنية الإسرائيلية الصيادين الفلسطينيين بقرار الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق البحر بشكل كامل ابتداء من الساعة الرابعة والنصف من عصر السبت بالتوقيت المحلي، مؤكدة أنها ستقوم بمنع دخول أي شخص أو مركب للبحر تحت أي شكل أو مبرر.
وأغارت مقاتلات الجيش الإسرائيلي، السبت، على 30 هدفاً لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في أنحاء متفرقة من غزة بعد صواريخ أطلقت من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.
من جانبها دعت الحكومة الفلسطينية الأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لوقف "عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على أهلنا في قطاع غزة".