وافق مجلس الشورى على توصية لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بجواز نظر الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات الصادر والذي يهدف إلى تجريم فعل الوساطة بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها.
وقالت جميلة سلمان إنها لا تتفق بوجود فراغ تشريعي في معاقبة الوسيط بين الراشي والمرتشي، وأن هناك قوانين تشمل الوسطاء أو الشركاء في الجريمة وأنهم يعتبرون في القانون شركاء في ذلك بالأضافة إلى أعضاء الجريمة.
واقترحت أن يعاود المقترح إلى اللجنة ومراعاة القانون الكويتي والمصري في معاقبة الوسيط أو محاسبته وتحديد تعريف دقيق لتأكيد ارتكاب الوسيط للجرم المشهود.
وذكر أحمد الحداد أن الرشوة تفسد المجتمعات وأن الرشوة ليس فقط بتقديم المال وإنما يتمثل بتقديم خدمات معينة لأشخاص لا يستحقونها كإعطاء بعض الموظفين حوافز لا يستحقونها، وأشار إلى أن إعادة المقترح إلى اللجنة هو الأنسب.
فميا شدد د.منصور سرحان على ان الرشوة تقضي على القيم والأخلاق وإذا أصابت مجتمع أفسدته، وأن المشروع يتحدث عن الطرف الثالث في عملية الرشوة وأن الدين الإسلامي قد وضع عقوبات على الراشي والمرتشي والوسيط بينهما، وطالب بتطبيق أقصى العقوبات على الرشوة لأنها تساوي الأعمال التخريبية وأكد أن الرشوة والأعمال التخريبية وجهان لعملة واحدة.
وقال عبدالوهاب المنصور إن الرشوة مرض ويجب أن يتم محاربة ذلك المرض بكل ما أوتينا من قوة.
وأكد فؤاد الحاجي أن هناك العديد من الحالات التي يتم الكشف عنها من المرتشيين والوسطاء في الرشوة والتي تعطل مصالح البلد وتدمرها، مشيراً إلى أن الوسيط قد يكون أكبر جرماً من المرتشي لأنه ساهم في إيجاد الطرفين وتحقيق الجريمة.
فيما قال ممثل وزارة الداخلية إن النص الحالي كافٍ ومن الأجدى أن يأخذ القانون مجراه وأن يتجه إلى الحكومة وصياغته على شكل قانون ثم إعادته للمجلس وتبنيه مجدداً.
وطلب رئيس اللجنة حمد النعيمي من المجلس أن يتم التصويت على أن يأخذ القانون مجراه الطبيعي.
ويأتي الاقتراح بقانون من أجل تجريم فعل الوساطة بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها، مبيناً أن مهمة الوسيط هي التدخل بين الراشي والمرتشي باسم هذا أو ذاك لينقل للآخر رغبة صاحبه وشروطه رفعاً للحرج أو خوفاً من الضبط أو غير ذلك من الأسباب.
ورأت اللجنة أهمية الاقتراح بقانون ووجاهته، حيث يساهم في سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات في جانب تجريم فعل الواسطة بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها، مما يساهم في الحد من جرائم الرشوة بكافة أشكالها. بالإضافة إلى مواءمة القانون مع ما جاءت به الاتفاقيات الدولية المختصة بمكافحة الفساد التي انضمت إليها مملكة البحرين، وسياستها الجنائية الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد بكل أشكالها.