وافقت الهيئة العامة للبنك الإسلامي الأردني وهو إحدى الوحدات المصرفية التابعة للمجموعة في اجتماعها العادي أخيراً، برئاسة رئيس مجلس الإدارة عدنان يوسف، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% نقداً من رأس المال المدفوع.
جاءت تلك الموافقة، بعد أن صادقت على تقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، والخطة المستقبلية للبنك، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة والاستماع إلى قرارات الاجتماع العادي السابق و تقريري هيئة الرقابة الشرعية ومدققي الحسابات.
وتم تعيين هيئة رقابة شرعية للبنك لمدة 4 سنوات "2019-2023" مكونة من د.محمود سرطاوي، ود.عبد الستار أبو غدة، ود.محمد خير محمد سالم العيسى، ود.عبد الرحمن الكيلاني. كما تم انتخاب مكتب أرنست ويونغ الأردن مدققي الحسابات.
وقررت الهيئة العامة لمساهمي البنك انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الأربعة القادمة يضم كل من، موسى عبد العزيز شحادة، ومجموعة البركة المصرفية ويمثلها: حمد العقاب، هود هاشم، عدنان البسام، نورمحمد شاهر مهايني، سالم الخزاعلة، أيمن حتاحت، عيسى مراد، د.نبيه الزينات، ملك غانم، وصالح حسين.
وقرر مجلس الإدارة انتخاب موسى شحادة رئيساً لمجلس الإدارة، وانتخاب حمد العقاب ممثلاً عن شركة مجموعة البركة المصرفية نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
وعقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي ووافقت على زيادة رأس مال البنك بمبلغ 28 مليون دولار/سهم بواقع 11.11% كأسهم مجانية وتعديل البند الخامس من عقد التأسيس والنظام الأساسي ليصبح رأسمال البنك 282 مليون دولار/سهم بدلاً من 254 مليون دولار/سهم على أن تتم تغطية الزيادة من الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري.
وأعرب يوسف عن شكره إلى شحادة لما قدمه من جهود مميزة في إدارة البنك تركت بصمات واضحة خلال مسيرته لحوالي 40 عاماً حقق خلالها البنك نتائج طيبة ومكانة بارزة على الساحة المصرفية الأردنية والمصرفية الإسلامية العالمية داعماً للاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي.
وبين أن البنك الإسلامي الأردني واصل خلال عام 2018 مسيرته في تعميق تجربة العمل المصرفي الاسلامي محافظاً على مكانته في الساحة المصرفية الأردنية رغم ما يواجهه الاقتصاد المحلي من صعوبات وتحديات وما تواجهه البيئتين الإقليمية والدولية من متغيرات متسارعة.
وأشاد بجهود الإدارة التنفيذية والعاملين وهيئة رقابة شرعية في البنك ولجميع الداعمين لعمل البنك، كما قدم الشكر للبنك المركزي الأردني والهيئات الرسمية والرقابية لدورهم الفاعل وتفهمهم لخصوصية وطبيعة عمل المصارف الإسلامية فيما يصدر من قوانين وتعليمات تساهم في دعم عمل المصارف الإسلامية والجهاز المصرفي الأردني والاقتصاد الوطني.
من جانبه أشاد شحادة بجهود يوسف خلال فترة ترؤسه لمجلس إدارة البنك لأكثر من 10 سنوات، إذ حقق البنك نتائج مميزة على مختلف المستويات وتؤكد على الانسجام التام ما بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتحقيق استراتيجية البنك لمواجهة مختلف التحديات وتحقيق أفضل الإنجازات.
وقال شحادة، إن مجموع أرصدة التمويل والاستثمار للبنك من التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنوك العاملة في الأردن بلغ ما نسبته حوالي 13.7%.
وبلغ مجموع أرصدة الأوعية الادخارية للبنك من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الأردن حوالي 12% وبلغ مجموع موجودات البنك إلى مجموع موجودات البنوك العاملة داخل الأردن ما نسبته9.1%.
وحقق البنك عام 2018 أرباحاً بلغت قبل الضريبة حوالي 106.4 مليون دولار وبعد الضريبة بلغت الأرباح حوالي 70.2 مليون دولار وبلغت أربـاح الاستثمـار المشترك قبل التوزيع حـوالي 271 مليون دولار.
ووصلت إيرادات البنك إلى حوالي 308 ملايين دولار، فيما بلغت حقوق المساهمين حوالي 554 مليون دولار مقابل حوالي 529 مليون دولار في نهاية عام 2017 بنسبة نمو بلغت 4.9%.
جاءت تلك الموافقة، بعد أن صادقت على تقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، والخطة المستقبلية للبنك، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة والاستماع إلى قرارات الاجتماع العادي السابق و تقريري هيئة الرقابة الشرعية ومدققي الحسابات.
وتم تعيين هيئة رقابة شرعية للبنك لمدة 4 سنوات "2019-2023" مكونة من د.محمود سرطاوي، ود.عبد الستار أبو غدة، ود.محمد خير محمد سالم العيسى، ود.عبد الرحمن الكيلاني. كما تم انتخاب مكتب أرنست ويونغ الأردن مدققي الحسابات.
وقررت الهيئة العامة لمساهمي البنك انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الأربعة القادمة يضم كل من، موسى عبد العزيز شحادة، ومجموعة البركة المصرفية ويمثلها: حمد العقاب، هود هاشم، عدنان البسام، نورمحمد شاهر مهايني، سالم الخزاعلة، أيمن حتاحت، عيسى مراد، د.نبيه الزينات، ملك غانم، وصالح حسين.
وقرر مجلس الإدارة انتخاب موسى شحادة رئيساً لمجلس الإدارة، وانتخاب حمد العقاب ممثلاً عن شركة مجموعة البركة المصرفية نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
وعقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي ووافقت على زيادة رأس مال البنك بمبلغ 28 مليون دولار/سهم بواقع 11.11% كأسهم مجانية وتعديل البند الخامس من عقد التأسيس والنظام الأساسي ليصبح رأسمال البنك 282 مليون دولار/سهم بدلاً من 254 مليون دولار/سهم على أن تتم تغطية الزيادة من الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري.
وأعرب يوسف عن شكره إلى شحادة لما قدمه من جهود مميزة في إدارة البنك تركت بصمات واضحة خلال مسيرته لحوالي 40 عاماً حقق خلالها البنك نتائج طيبة ومكانة بارزة على الساحة المصرفية الأردنية والمصرفية الإسلامية العالمية داعماً للاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي.
وبين أن البنك الإسلامي الأردني واصل خلال عام 2018 مسيرته في تعميق تجربة العمل المصرفي الاسلامي محافظاً على مكانته في الساحة المصرفية الأردنية رغم ما يواجهه الاقتصاد المحلي من صعوبات وتحديات وما تواجهه البيئتين الإقليمية والدولية من متغيرات متسارعة.
وأشاد بجهود الإدارة التنفيذية والعاملين وهيئة رقابة شرعية في البنك ولجميع الداعمين لعمل البنك، كما قدم الشكر للبنك المركزي الأردني والهيئات الرسمية والرقابية لدورهم الفاعل وتفهمهم لخصوصية وطبيعة عمل المصارف الإسلامية فيما يصدر من قوانين وتعليمات تساهم في دعم عمل المصارف الإسلامية والجهاز المصرفي الأردني والاقتصاد الوطني.
من جانبه أشاد شحادة بجهود يوسف خلال فترة ترؤسه لمجلس إدارة البنك لأكثر من 10 سنوات، إذ حقق البنك نتائج مميزة على مختلف المستويات وتؤكد على الانسجام التام ما بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتحقيق استراتيجية البنك لمواجهة مختلف التحديات وتحقيق أفضل الإنجازات.
وقال شحادة، إن مجموع أرصدة التمويل والاستثمار للبنك من التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنوك العاملة في الأردن بلغ ما نسبته حوالي 13.7%.
وبلغ مجموع أرصدة الأوعية الادخارية للبنك من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الأردن حوالي 12% وبلغ مجموع موجودات البنك إلى مجموع موجودات البنوك العاملة داخل الأردن ما نسبته9.1%.
وحقق البنك عام 2018 أرباحاً بلغت قبل الضريبة حوالي 106.4 مليون دولار وبعد الضريبة بلغت الأرباح حوالي 70.2 مليون دولار وبلغت أربـاح الاستثمـار المشترك قبل التوزيع حـوالي 271 مليون دولار.
ووصلت إيرادات البنك إلى حوالي 308 ملايين دولار، فيما بلغت حقوق المساهمين حوالي 554 مليون دولار مقابل حوالي 529 مليون دولار في نهاية عام 2017 بنسبة نمو بلغت 4.9%.