أعلنت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي"، عن صياغة النتائج الأولى لعملية مراجعة لمعايير المحاسبة المالية المتعلقة بالتكافل نهاية 2019، والتي سيتم تطبيقها رسمياً مطلع 2022.
وعقدت "أيوفي" الاجتماع الثالث عشر لمجلسها المحاسبي مؤخراً، حيث استعرض المجلس التقرير النهائي لمشروع مراجعة المعايير المحاسبية، وقد تم إطلاقه في يونيو 2018، بهدف مراجعة جميع المعايير المحاسبية الحالية، وتقديم التوصيات بشأنها من قبل مجموعة العمل المكلفة بتنفيذ هذا المشروع.
وفي المرحلة الأخيرة للمشروع، عرض التقرير على المجلس، حيث تضمن جميع الاستنتاجات والتوصيات المقدمة من مجموعة العمل.
واشتملت التوصيات على نتائج الاستبيان عبر الانترنت- الذي تم إجراؤه في أكتوبر 2018- وتعليقات خبراء الصناعة في اجتماع الطاولة المستديرة الذي استضافته مجموعة البركة- البحرين في 19 ديسمبر 2018.
ووافق المجلس على هذه التوصيات، وقرر البدء بمراجعة بعض المعايير المحاسبية، بناء على توصيات مجموعة العمل، وإدماجها مع معايير أخرى حسب مقتضيات الحال.
وتم تشكيل فرق عمل جديدة مكونة من أعضاء المجلس وخبراء الصناعة أيضاً، وهم مكون مهم في مجموعات العمل، حيث أكد المجلس أن نطاق عمل مجموعات العمل سيأخذ بالاعتبار جميع المبادئ الأساسية والمتطلبات الجديدة المحددة في معايير المحاسبة المقبولة عالمياً، الصادرة حديثاً، مع التركيز على الجانب الشرعي المتمثل في المعايير الشرعية الصادرة عن أيوفي، حيث أن مبادئ الشريعة وأحكامها هي الأساس في جميع معايير المحاسبة المالية.
وسيشتمل نطاق عمل مجموعة العمل على تحديد مدى الحاجة إلى دمج المعايير، مثل معيار المحاسبة المالية رقم (3) بشأن المضاربة ومعيار المحاسبة المالية رقم (4) بشأن المشاركة، ومعيار المحاسبة المالية رقم (7) بشأن السلم ومعيار المحاسبة المالية رقم (10) بشأن الاستصناع.
بالإضافة إلى إمكانية دمج معياري المحاسبة المالية رقم (23) و(24) بشأن توحيد القوائم المالية، والاستثمار في الشركات الزميلة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المحاسبية الدولية في مجال توحيد القوائم المالية ودمج الأعمال والمحاسبة للشركات التابعة والزميلة والمشروعات المشتركة.
أما معايير المحاسبة المالية الأخرى مثل معيار المحاسبة المالية رقم (14) بشأن صناديق الاستثمار ومعيار المحاسبة المالية رقم (26) بشأن الاستثمار في العقارات، فستتم مراجعتها حسب أهميتها.
كما وافق المجلس على التوصية بتحويل الورقة الإرشادية حول تطبيق معايير المحاسبة المالية الصادرة عن أيوفي من قبل المؤسسة المالية الإسلامية لأول مرة.
وأشار المجلس إلى ضرورة أخذ جوانب محددة لم تشملها معايير المحاسبة المالية سابقاً بالاعتبار أيضاً، مثل التضخم الجامح.
وأوصى المجلس بتحديد الثغرات الحالية في جميع معايير المحاسبة المالية، بحيث يتم تداركها في المعايير الجديدة أو إضافة فقرات تسد هذه الثغرات في المعايير الخاضعة لعملية المراجعة، والتي قد يتم الاستغناء عنها.
وقال رئيس مجلس المحاسبة حمد العقاب، إن أداء المجلس الحالي وإنجازاته إلى اليوم تنسجم مع رؤية المجلس بتحقيق التطبيق الكامل لمعايير المحاسبة المالية بما يلبي متطلبات أصحاب المصالح الحريصين على التزام مبادئ الشريعة وأحكامها في مختلف أنحاء العالم.
وأضاف: "المعايير الصادرة إلى اليوم ستظل عامل تجانس وتوحيد للممارسات المحاسبية لدى الصناعة المالية الإسلامية. وقد بدأت عملية المراجعة الشاملة لمعايير المحاسبة المالية من قبل المجلس الحالي وسيواصل المجلس الجديد الذي سيخلفه هذا العمل لمراجعة المعايير المشمولة في خطة المراجعة للمرحلة القادمة، وهذا أمر بغاية الأهمية بالنسبة للصناعة".
واستعرض المجلس النسخة المعدلة من مسودة الإطار الفكري لأيوفي بشأن التقرير المالي في المؤسسات المالية الإسلامي "الإطار الفكري".
وفي سعي المجلس نحو التحسين المستمر للممارسات التقرير المالي الحالية، قرر القيام بمراجعة الإطار الفكري الحالي بعد الاطلاع على المشاهدات والممارسات السوقية السائدة على مدى السنوات الماضية.
ويحدد الإطار الفكري المعدل الأهداف والمفاهيم الأساسية للمحاسبة والتقرير المالي في المصارف أو المؤسسات المالية الإسلامية، وسيحل بالتالي محل الإطار الفكري الحالي.
وناقش المجلس أيضاً الدراسة الأولية ونتائج عملية مراجعة معيار المحاسبة المالية رقم (1): "العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية".
واستعرض المجلس تقريراً حول مستجدات عملية المراجعة الشاملة لمعايير المحاسبة المالية المتعلقة بالتكافل (وهي المعايير ذات الأرقم (12) و(13) و(15) و(19)). وتتكون عملية المراجعة من استبيان قصير ومجموعة من المقابلات مع الخبراء والجهات العاملة في الصناعة.
وعقدت "أيوفي" الاجتماع الثالث عشر لمجلسها المحاسبي مؤخراً، حيث استعرض المجلس التقرير النهائي لمشروع مراجعة المعايير المحاسبية، وقد تم إطلاقه في يونيو 2018، بهدف مراجعة جميع المعايير المحاسبية الحالية، وتقديم التوصيات بشأنها من قبل مجموعة العمل المكلفة بتنفيذ هذا المشروع.
وفي المرحلة الأخيرة للمشروع، عرض التقرير على المجلس، حيث تضمن جميع الاستنتاجات والتوصيات المقدمة من مجموعة العمل.
واشتملت التوصيات على نتائج الاستبيان عبر الانترنت- الذي تم إجراؤه في أكتوبر 2018- وتعليقات خبراء الصناعة في اجتماع الطاولة المستديرة الذي استضافته مجموعة البركة- البحرين في 19 ديسمبر 2018.
ووافق المجلس على هذه التوصيات، وقرر البدء بمراجعة بعض المعايير المحاسبية، بناء على توصيات مجموعة العمل، وإدماجها مع معايير أخرى حسب مقتضيات الحال.
وتم تشكيل فرق عمل جديدة مكونة من أعضاء المجلس وخبراء الصناعة أيضاً، وهم مكون مهم في مجموعات العمل، حيث أكد المجلس أن نطاق عمل مجموعات العمل سيأخذ بالاعتبار جميع المبادئ الأساسية والمتطلبات الجديدة المحددة في معايير المحاسبة المقبولة عالمياً، الصادرة حديثاً، مع التركيز على الجانب الشرعي المتمثل في المعايير الشرعية الصادرة عن أيوفي، حيث أن مبادئ الشريعة وأحكامها هي الأساس في جميع معايير المحاسبة المالية.
وسيشتمل نطاق عمل مجموعة العمل على تحديد مدى الحاجة إلى دمج المعايير، مثل معيار المحاسبة المالية رقم (3) بشأن المضاربة ومعيار المحاسبة المالية رقم (4) بشأن المشاركة، ومعيار المحاسبة المالية رقم (7) بشأن السلم ومعيار المحاسبة المالية رقم (10) بشأن الاستصناع.
بالإضافة إلى إمكانية دمج معياري المحاسبة المالية رقم (23) و(24) بشأن توحيد القوائم المالية، والاستثمار في الشركات الزميلة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المحاسبية الدولية في مجال توحيد القوائم المالية ودمج الأعمال والمحاسبة للشركات التابعة والزميلة والمشروعات المشتركة.
أما معايير المحاسبة المالية الأخرى مثل معيار المحاسبة المالية رقم (14) بشأن صناديق الاستثمار ومعيار المحاسبة المالية رقم (26) بشأن الاستثمار في العقارات، فستتم مراجعتها حسب أهميتها.
كما وافق المجلس على التوصية بتحويل الورقة الإرشادية حول تطبيق معايير المحاسبة المالية الصادرة عن أيوفي من قبل المؤسسة المالية الإسلامية لأول مرة.
وأشار المجلس إلى ضرورة أخذ جوانب محددة لم تشملها معايير المحاسبة المالية سابقاً بالاعتبار أيضاً، مثل التضخم الجامح.
وأوصى المجلس بتحديد الثغرات الحالية في جميع معايير المحاسبة المالية، بحيث يتم تداركها في المعايير الجديدة أو إضافة فقرات تسد هذه الثغرات في المعايير الخاضعة لعملية المراجعة، والتي قد يتم الاستغناء عنها.
وقال رئيس مجلس المحاسبة حمد العقاب، إن أداء المجلس الحالي وإنجازاته إلى اليوم تنسجم مع رؤية المجلس بتحقيق التطبيق الكامل لمعايير المحاسبة المالية بما يلبي متطلبات أصحاب المصالح الحريصين على التزام مبادئ الشريعة وأحكامها في مختلف أنحاء العالم.
وأضاف: "المعايير الصادرة إلى اليوم ستظل عامل تجانس وتوحيد للممارسات المحاسبية لدى الصناعة المالية الإسلامية. وقد بدأت عملية المراجعة الشاملة لمعايير المحاسبة المالية من قبل المجلس الحالي وسيواصل المجلس الجديد الذي سيخلفه هذا العمل لمراجعة المعايير المشمولة في خطة المراجعة للمرحلة القادمة، وهذا أمر بغاية الأهمية بالنسبة للصناعة".
واستعرض المجلس النسخة المعدلة من مسودة الإطار الفكري لأيوفي بشأن التقرير المالي في المؤسسات المالية الإسلامي "الإطار الفكري".
وفي سعي المجلس نحو التحسين المستمر للممارسات التقرير المالي الحالية، قرر القيام بمراجعة الإطار الفكري الحالي بعد الاطلاع على المشاهدات والممارسات السوقية السائدة على مدى السنوات الماضية.
ويحدد الإطار الفكري المعدل الأهداف والمفاهيم الأساسية للمحاسبة والتقرير المالي في المصارف أو المؤسسات المالية الإسلامية، وسيحل بالتالي محل الإطار الفكري الحالي.
وناقش المجلس أيضاً الدراسة الأولية ونتائج عملية مراجعة معيار المحاسبة المالية رقم (1): "العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية".
واستعرض المجلس تقريراً حول مستجدات عملية المراجعة الشاملة لمعايير المحاسبة المالية المتعلقة بالتكافل (وهي المعايير ذات الأرقم (12) و(13) و(15) و(19)). وتتكون عملية المراجعة من استبيان قصير ومجموعة من المقابلات مع الخبراء والجهات العاملة في الصناعة.