دبي - (العربية نت): وافق المجلس الانتقالي السوداني، الأحد، على مجلسين، أحدهما مجلس "سيادة" بأغلبية مدنية والآخر مجلس "دفاع وأمن" بأغلبية عسكرية.
وبحسب مصادر "العربية"، اشترط الانتقالي أن يكون مجلس السيادة برئيس ونائب "عسكريين"، وأن تكون صلاحيات مجلس الدفاع المقترح واسعة.
وقال، "نسب التمثيل بمجلس السيادة ستخضع للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير".
وأكد أن الموافقة جاءت لتنصرف البلاد لمواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية.
هذا وأعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، السبت، قبولها المبدئي مقترح الوساطة بمجلسين سيادي وأمني.
كما أقرّت القوى بقصور الوثيقة المقدمة للمجلس الانتقالي السوداني.
وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، عمر الدقير، في مقابلة خاصة مع "العربية": إن لدى القوى ملاحظات على وثيقة الدستور التي قدمتها للمجلس الانتقالي العسكري.
وأضاف الدقير أن القوى قد تعجلت في تسليم وثيقة الدستور لمقابلة الموعد المحدد من قبل المجلس العسكري.
وتابع الدقير أن مدنية الحكم ضرورة، وأن الشعب يريد ذلك.
جاء ذلك فيما تباينت ردود الفعل داخل تحالف إعلان الحرية والتغيير السودانية أمس السبت، بشأن مقترح لجنة الوساطة الوطنية، بتشكيل مجلس سيادي بأغلبية مدنية وآخر للأمن الوطني بأغلبية عسكرية، لحل الخلافات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.
وأعلن حزب الأمة المعارض برئاسة الصادق المهدي موافقته على مقترح الوساطة، بينما اعترض الحزب الشيوعي بزعامة مختار الخطيب على المقترح ورفض تماماً وجود الجيش ضمن عضوية المجلس العسكري، وطالب الأخير بتسليم السلطة إلى قوى الحرية والتغيير والعودة إلى ثكناته.
وقال الحزب الشيوعي في بيان، إن "مقترح الوساطة بشأن الخلافات حول المجلس السيادي يفتح الباب أمام الثورة المضادة".
وتابع "نرفض رئاسة أي رتبة عسكرية للمجلس السيادي، ومشاركتهم ضمن عضويته".
وقال البيان، إن الحزب يرفض تكوين مجلس عسكري للأمن القومي خارج المؤسسة المدنية كواحدة من مستويات هياكل السلطة القادمة، وأوضح أن "مجلس الأمن القومي هو هيئة يكونها مجلس الوزراء وتتبع له ويحدد مهامها وفق احتياجات الوطن".
وألمح إلى حصوله على ورقة محاصصة مقترحة بين قوى التغيير والمجلس الانتقالي.
من جهته، قال القيادي في حزب الأمة المعارض صديق الصادق المهدي، إن حزبه وافق على مقترح الوساطة باعتباره يمكن أن يشكل حلاً للخلافات بين الطرفين، وأكد أن حزبه سيعمل على إقناع بقية الفصائل داخل قوى إعلان الحرية والتغيير لقبوله.
وبحسب مصادر "العربية"، اشترط الانتقالي أن يكون مجلس السيادة برئيس ونائب "عسكريين"، وأن تكون صلاحيات مجلس الدفاع المقترح واسعة.
وقال، "نسب التمثيل بمجلس السيادة ستخضع للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير".
وأكد أن الموافقة جاءت لتنصرف البلاد لمواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية.
هذا وأعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، السبت، قبولها المبدئي مقترح الوساطة بمجلسين سيادي وأمني.
كما أقرّت القوى بقصور الوثيقة المقدمة للمجلس الانتقالي السوداني.
وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، عمر الدقير، في مقابلة خاصة مع "العربية": إن لدى القوى ملاحظات على وثيقة الدستور التي قدمتها للمجلس الانتقالي العسكري.
وأضاف الدقير أن القوى قد تعجلت في تسليم وثيقة الدستور لمقابلة الموعد المحدد من قبل المجلس العسكري.
وتابع الدقير أن مدنية الحكم ضرورة، وأن الشعب يريد ذلك.
جاء ذلك فيما تباينت ردود الفعل داخل تحالف إعلان الحرية والتغيير السودانية أمس السبت، بشأن مقترح لجنة الوساطة الوطنية، بتشكيل مجلس سيادي بأغلبية مدنية وآخر للأمن الوطني بأغلبية عسكرية، لحل الخلافات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.
وأعلن حزب الأمة المعارض برئاسة الصادق المهدي موافقته على مقترح الوساطة، بينما اعترض الحزب الشيوعي بزعامة مختار الخطيب على المقترح ورفض تماماً وجود الجيش ضمن عضوية المجلس العسكري، وطالب الأخير بتسليم السلطة إلى قوى الحرية والتغيير والعودة إلى ثكناته.
وقال الحزب الشيوعي في بيان، إن "مقترح الوساطة بشأن الخلافات حول المجلس السيادي يفتح الباب أمام الثورة المضادة".
وتابع "نرفض رئاسة أي رتبة عسكرية للمجلس السيادي، ومشاركتهم ضمن عضويته".
وقال البيان، إن الحزب يرفض تكوين مجلس عسكري للأمن القومي خارج المؤسسة المدنية كواحدة من مستويات هياكل السلطة القادمة، وأوضح أن "مجلس الأمن القومي هو هيئة يكونها مجلس الوزراء وتتبع له ويحدد مهامها وفق احتياجات الوطن".
وألمح إلى حصوله على ورقة محاصصة مقترحة بين قوى التغيير والمجلس الانتقالي.
من جهته، قال القيادي في حزب الأمة المعارض صديق الصادق المهدي، إن حزبه وافق على مقترح الوساطة باعتباره يمكن أن يشكل حلاً للخلافات بين الطرفين، وأكد أن حزبه سيعمل على إقناع بقية الفصائل داخل قوى إعلان الحرية والتغيير لقبوله.