وافق مجلس الوزراء على 8 قرارات تدعم صغار التجار وتحقق توصيات الدراسة المشتركة المرفوعة من غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حيث أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بجدولة المتأخرات من مبالغ الرسوم والخدمات المستحقة والمتراكمة على صغار التجار وتقسيطها على دفعات ميسرة تصل إلى 24 شهراً.
ورأس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، بقصر القضيبية الاثنين، حيث أدلى د.ياسر الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
ورفع مجلس الوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والشعب البحريني الكريم سائلاً المولى عز وجل بأن يجعله شهر خير وبركة وأمن واستقرار على هذا الوطن العزيز في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.
وأشاد مجلس الوزراء بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لجمهورية فرنسا الصديقة، ولقاء جلالته مع فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما أسفرت عنه هذه الزيارة من توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية بما يسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية وروابط الصداقة المتينة التي تجمع البلدين الصديقين.
وثمن المجلس عالياً جهود صاحب الجلالة الملك المفدى في توطيد علاقات مملكة البحرين الخارجية، وحرص جلالته على التنسيق والتعاون مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
كما أشاد المجلس بما تم التوقيع عليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم في القطاعين الرسمي والتجاري بأكثر من ملياري دولار لتصل قيمة العقود بين البلدين التي مازالت سارية إلى نحو 4.6 مليار دولار، بما يفتح مجالات جديدة للتعاون والارتقاء بالتجارة البينية البحرينية الفرنسية ويعزز علاقات البلدين على مختلف الأصعدة، ويساهم في رفد الاقتصاد الوطني بمزيد من الخبرات العالمية والاستثمارات الأجنبية.
وبمناسبة يوم الصحافة البحرينية الذي يصادف السابع من مايو من كل عام، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الكبير الذي تضطلع به الصحافة الوطنية وبجهدها المشكور، رؤساء تحريرٍ وصحفيين وكتاب أعمدة ، في تعزيز مسيرة العمل الوطني وبإسهاماتها في تنوير الرأي العام ونقل المعلومة بدقة وموضوعية.
وأكد سموه أن ضمان حرية وسائل الأعلام أولوية مهمة في عمل الحكومة، إيماناً منها بالرسالة النبيلة التي تحملها الصحافة وبدورها في تنمية الوطن ودعم الوحدة الوطنية، وجدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التأكيد على الوزارات بمزيد من الانفتاح على الصحافة لدعم دورها في نقل المعلومة والحقيقة.
وبتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على 8 قرارات تدعم صغار التجار وتحقق توصيات الدراسة المشتركة المرفوعة من غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي كلف بمتابعتها سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بجدولة المتأخرات من مبالغ الرسوم والخدمات المستحقة والمتراكمة على صغار التجار وتقسيطها على دفعات ميسرة تصل إلى 24 شهراً.
كما أمر سموه الجهات الحكومية بالالتزام بالمواعيد المحددة للدفع للقطاع الخاص حسب طبيعة العمل وحسب الاتفاق المعتمد، فيما وجه سموه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى تخصيص مساحات مختلفة ومناسبة للأنشطة الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر.
كما وجه سموه الوزارة المذكورة أيضاً إلى تغيير آلية إدراج المخالفات بحيث تحسب المخالفة على مستوى كل فرع بشكل مستقل ما عدا في حال التخلف عن متطلبات التجديد الأساسية فتحسب على مستوى السجل الواحد، فيما كلف سموه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى الإسراع في إعداد دراسة عن سوق العمل وتأثيراتها على القطاع التجاري يتولى تنفيذها فريق عمل مشترك بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين ورفع النتائج النهائية إلى سموه.
بينما كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أيضاً وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإنشاء فريق عمل مشترك مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين للوقوف على المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع التجاري، وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن يقوم مصرف البحرين المركزي بالتنسيق مع جمعية مصارف البحرين للنظر في تقديم مزيد من التسهيلات الائتمانية التي تمنح للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى صعيد ذي صلة، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني برفع تقرير عن صغار صيادي الروبيان وذلك للاطمئنان على أوضاعهم.
فيما كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف برفع تقرير عن دور العبادة التي يتم تحصيل رسوم الكهرباء والماء منها والآلية المتبعة لذلك بالتنسيق مع وزارة شؤون الكهرباء والماء.
من جانب آخر، اطلع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروع المركز الصحي بمدينة خليفة بما في ذلك ما تم إنجازه من تصاميم فنية، حيث كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالشروع في تنفيذه.
بعد ذلك نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وقرر بشأنها ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ضم 13 جهة غير خاضعة لديوان الخدمة المدنية إلى برنامج التقاعد الاختياري وأن يتم الإعلان عن البرنامج وفتح باب التسجيل فيه خلال شهر يونيو 2019 بذات المميزات والشروط التي تم تطبيقها على المستفيدين بالبرنامج السابق للجهات الحكومية، وهذه الجهات هي: الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، المؤسسة الخيرية الملكية، جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، مركز عيسى الثقافي، معهد البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ديوان الرقابة المالية والإدارية، الأمانة العامة لمجلس النواب، الأمانة العامة لمجلس الشورى، معهد البحرين للتنمية السياسية، معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم، نادي راشد للفروسية.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بشأن الهيكل التنظيمي لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث وافق مجلس الوزراء على تقليص الهيكل التنظيمي الحالي لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك بإلغاء منصب المنسق العام للمشاريع والتخطيط الاستراتيجي (بدرجة وكيل مساعد)، وإلغاء إدارتي المشاريع والتخطيط الاستراتيجي.
ثالثاً: تابع مجلس الوزراء نتائج الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على الأسواق والمنشآت للتحقق والتأكد من عدم التلاعب بالأسعار عبر استغلال التشريعات التي تم تطبيقها مؤخراً وتحديداً ضريبة القيمة المضافة، وكذلك نتائج الحملات الرقابية على الأسعار والزيارات التي قامت بها الأجهزة المختصة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى 51 مؤسسة تجارية وبخاصة التموينية والغذائية للتأكد من توافر السلع للشهر الفضيل والتأكد من استقرار الأسعار ، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الفضاء المدني للأغراض السلمية بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بمملكة البحرين ووكالة الفضاء بالمملكة المتحدة، لوضع إطار لأنشطة التعاون واستعراض مجالات المصلحة المشتركة في النواحي المدنية الفضائية وتسهيل تبادل المعلومات والتكنولوجيا في مجالات المصلحة المشتركة.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على فتح النشاط التجاري "استخراج النفط والغاز الطبيعي داخل مملكة البحرين" أمام الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة برأس مال أجنبي بنسبة 100% ممن تملك عقد امتياز من الوزارة المختصة بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراح برغبة للسماح للموظفين المدرجين ضمن قوائم التقاعد الاختياري من الانسحاب منه، حيث أكدت الحكومة في ردها أن الرغبة قد تحققت فعلاً من خلال الفرصة التي أتيحت لمن يرغب من الموظفين المدرجين ضمن قوائم التقاعد الاختياري للانسحاب، وقد تم قبول 84 طلب إلغاء الانضمام خلال الفترة التي تم السماح بها.
ورأس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، بقصر القضيبية الاثنين، حيث أدلى د.ياسر الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
ورفع مجلس الوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والشعب البحريني الكريم سائلاً المولى عز وجل بأن يجعله شهر خير وبركة وأمن واستقرار على هذا الوطن العزيز في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.
وأشاد مجلس الوزراء بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لجمهورية فرنسا الصديقة، ولقاء جلالته مع فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما أسفرت عنه هذه الزيارة من توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية بما يسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية وروابط الصداقة المتينة التي تجمع البلدين الصديقين.
وثمن المجلس عالياً جهود صاحب الجلالة الملك المفدى في توطيد علاقات مملكة البحرين الخارجية، وحرص جلالته على التنسيق والتعاون مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
كما أشاد المجلس بما تم التوقيع عليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم في القطاعين الرسمي والتجاري بأكثر من ملياري دولار لتصل قيمة العقود بين البلدين التي مازالت سارية إلى نحو 4.6 مليار دولار، بما يفتح مجالات جديدة للتعاون والارتقاء بالتجارة البينية البحرينية الفرنسية ويعزز علاقات البلدين على مختلف الأصعدة، ويساهم في رفد الاقتصاد الوطني بمزيد من الخبرات العالمية والاستثمارات الأجنبية.
وبمناسبة يوم الصحافة البحرينية الذي يصادف السابع من مايو من كل عام، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الكبير الذي تضطلع به الصحافة الوطنية وبجهدها المشكور، رؤساء تحريرٍ وصحفيين وكتاب أعمدة ، في تعزيز مسيرة العمل الوطني وبإسهاماتها في تنوير الرأي العام ونقل المعلومة بدقة وموضوعية.
وأكد سموه أن ضمان حرية وسائل الأعلام أولوية مهمة في عمل الحكومة، إيماناً منها بالرسالة النبيلة التي تحملها الصحافة وبدورها في تنمية الوطن ودعم الوحدة الوطنية، وجدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التأكيد على الوزارات بمزيد من الانفتاح على الصحافة لدعم دورها في نقل المعلومة والحقيقة.
وبتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على 8 قرارات تدعم صغار التجار وتحقق توصيات الدراسة المشتركة المرفوعة من غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي كلف بمتابعتها سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بجدولة المتأخرات من مبالغ الرسوم والخدمات المستحقة والمتراكمة على صغار التجار وتقسيطها على دفعات ميسرة تصل إلى 24 شهراً.
كما أمر سموه الجهات الحكومية بالالتزام بالمواعيد المحددة للدفع للقطاع الخاص حسب طبيعة العمل وحسب الاتفاق المعتمد، فيما وجه سموه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى تخصيص مساحات مختلفة ومناسبة للأنشطة الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر.
كما وجه سموه الوزارة المذكورة أيضاً إلى تغيير آلية إدراج المخالفات بحيث تحسب المخالفة على مستوى كل فرع بشكل مستقل ما عدا في حال التخلف عن متطلبات التجديد الأساسية فتحسب على مستوى السجل الواحد، فيما كلف سموه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى الإسراع في إعداد دراسة عن سوق العمل وتأثيراتها على القطاع التجاري يتولى تنفيذها فريق عمل مشترك بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين ورفع النتائج النهائية إلى سموه.
بينما كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أيضاً وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإنشاء فريق عمل مشترك مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين للوقوف على المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع التجاري، وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن يقوم مصرف البحرين المركزي بالتنسيق مع جمعية مصارف البحرين للنظر في تقديم مزيد من التسهيلات الائتمانية التي تمنح للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى صعيد ذي صلة، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني برفع تقرير عن صغار صيادي الروبيان وذلك للاطمئنان على أوضاعهم.
فيما كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف برفع تقرير عن دور العبادة التي يتم تحصيل رسوم الكهرباء والماء منها والآلية المتبعة لذلك بالتنسيق مع وزارة شؤون الكهرباء والماء.
من جانب آخر، اطلع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروع المركز الصحي بمدينة خليفة بما في ذلك ما تم إنجازه من تصاميم فنية، حيث كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالشروع في تنفيذه.
بعد ذلك نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وقرر بشأنها ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ضم 13 جهة غير خاضعة لديوان الخدمة المدنية إلى برنامج التقاعد الاختياري وأن يتم الإعلان عن البرنامج وفتح باب التسجيل فيه خلال شهر يونيو 2019 بذات المميزات والشروط التي تم تطبيقها على المستفيدين بالبرنامج السابق للجهات الحكومية، وهذه الجهات هي: الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، المؤسسة الخيرية الملكية، جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، مركز عيسى الثقافي، معهد البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ديوان الرقابة المالية والإدارية، الأمانة العامة لمجلس النواب، الأمانة العامة لمجلس الشورى، معهد البحرين للتنمية السياسية، معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم، نادي راشد للفروسية.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بشأن الهيكل التنظيمي لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث وافق مجلس الوزراء على تقليص الهيكل التنظيمي الحالي لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك بإلغاء منصب المنسق العام للمشاريع والتخطيط الاستراتيجي (بدرجة وكيل مساعد)، وإلغاء إدارتي المشاريع والتخطيط الاستراتيجي.
ثالثاً: تابع مجلس الوزراء نتائج الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على الأسواق والمنشآت للتحقق والتأكد من عدم التلاعب بالأسعار عبر استغلال التشريعات التي تم تطبيقها مؤخراً وتحديداً ضريبة القيمة المضافة، وكذلك نتائج الحملات الرقابية على الأسعار والزيارات التي قامت بها الأجهزة المختصة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى 51 مؤسسة تجارية وبخاصة التموينية والغذائية للتأكد من توافر السلع للشهر الفضيل والتأكد من استقرار الأسعار ، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الفضاء المدني للأغراض السلمية بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بمملكة البحرين ووكالة الفضاء بالمملكة المتحدة، لوضع إطار لأنشطة التعاون واستعراض مجالات المصلحة المشتركة في النواحي المدنية الفضائية وتسهيل تبادل المعلومات والتكنولوجيا في مجالات المصلحة المشتركة.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على فتح النشاط التجاري "استخراج النفط والغاز الطبيعي داخل مملكة البحرين" أمام الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة برأس مال أجنبي بنسبة 100% ممن تملك عقد امتياز من الوزارة المختصة بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراح برغبة للسماح للموظفين المدرجين ضمن قوائم التقاعد الاختياري من الانسحاب منه، حيث أكدت الحكومة في ردها أن الرغبة قد تحققت فعلاً من خلال الفرصة التي أتيحت لمن يرغب من الموظفين المدرجين ضمن قوائم التقاعد الاختياري للانسحاب، وقد تم قبول 84 طلب إلغاء الانضمام خلال الفترة التي تم السماح بها.