أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، حرص "المركزي" على العمل مع جمعية مصارف البحرين من أجل مواصلة النهوض بالقطاع، والوقوف على المبادرات النوعية التي تنفذها بنوك ومؤسسات مالية من أجل تطوير العمل المصرفي.
ونظمت جمعية المصارف "الملتقى الحواري المفتوح 2019"، تحت رعاية "المركزي"، وبحضور كل من محافظ المصرف رشيد المعراج، ورئيس مجلس إدارة الجمعية عدنان يوسف، والرئيس التنفيذي للجمعية د.وحيد القاسم، وجمعاً من الرؤساء التنفيذيين والقيادات المصرفية في البنوك والمؤسسات المالية في البحرين.
وقدم المعراج، عرضاً حول برامج ورؤى مصرف البحرين المركزي من أجل المضي قدما في تطوير القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين، والمحافظة على ريادته، والارتقاء بأداء البنوك والمؤسسات المالية إلى المستويات المنشودة.
وناقش الملتقى، جملة من المحاور من بينها التقدم الكبير الذي تحرزه البحرين على صعيد تطبيقات التكنولوجيا المالية في العمل المصرفي، وتطوير الخدمات المصرفية.
واستعرض الملتقى بشكل خاص التقدم المحرز في موضح الخدمات المصرفية المفتوحة Open Banking والتي تفتح الطريق أمام منتجات وخدمات جديدة تساعد العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول خدمات مصرفية بسرعة وكفاءة.
رئيس مجلس إدارة الجمعية أكد أن "الملتقى الحواري المفتوح" يكتسب هذا العام أهمية خاصة كونه يأتي تزامناً مع احتفالات مملكة البحرين بمرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي فيها، وبما يمثل فرصة كبيرة لإبراز دور القطاع المصرفي في البحرين في التنمية الاقتصادية المستدامة والترويج لمكانته الريادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ومناسبة مهمة لعرض مساهمة الصناعة المصرفية في البحرين عبر سنوات طويلة في تمويل برامج التنمية في المنطقة ودول العالم، إضافة إلى تأكيد المسؤولية الاجتماعية للصناعة المصرفية ودورها في تنمية المجتمع وإقامة مختلف المشاريع الخيرية والمراكز الصحية والتعليمية وغيرها.
واكد يوسف حرص الجمعية على متابعة ما جرى طرحه خلال الملتقى من مواضيع وقضايا ذات أهمية كبيرة للنهوض بالصناعة المالية والمصرفية في البحرين، مشيدا بما يبذله جميع الشركاء من جهود من أجل تعزيز ريادة هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قدرته على الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة وخلق فرص العمل النوعية للمواطنين.
من جانبه أكد القاسم أن الملتقى، يأتي في إطار مواصلة الجمعية النهوض بدورها في تبني مختلف قضايا وتحديات القطاع المالي والمصرفي، وطرحها على طاولة النقاش بين جميع الشركاء وأصحاب المصلحة، والقيام بعمليات قياس الأداء والتقييم وإعادة التوجيه.
وقال "نرمي من خلال هذا الملتقى إلى متابعة نتائج وتوصيات ملتقانا العام الماضي، وقياس مدى الإنجاز الذي تمكنا من تحقيقه معاً، والعمل معاً من أجل مواصلة استكشاف الفرص الناشئة، وتجاوز التحديات".
وأشار القاسم إلى أن الجمعية تنظم هذا الملتقى سنوياً انطلاقاً من دورها كمنصة تجمعنا جميعاً من أجل تبادل التجارب والخبرات وكذلك العمل على المشاركة في تحقيق رؤى واستراتيجيات البحرين، ومناقشة الاحتياجات الدقيقة للقطاع المصرفي على صعيد بناء القدرات والتدريب والأبحاث واقتراح تحديث التشريعات وغيرها، وتعزيز قدرة الجمعية على تلبية تطلعات أعضائها.
ونظمت جمعية المصارف "الملتقى الحواري المفتوح 2019"، تحت رعاية "المركزي"، وبحضور كل من محافظ المصرف رشيد المعراج، ورئيس مجلس إدارة الجمعية عدنان يوسف، والرئيس التنفيذي للجمعية د.وحيد القاسم، وجمعاً من الرؤساء التنفيذيين والقيادات المصرفية في البنوك والمؤسسات المالية في البحرين.
وقدم المعراج، عرضاً حول برامج ورؤى مصرف البحرين المركزي من أجل المضي قدما في تطوير القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين، والمحافظة على ريادته، والارتقاء بأداء البنوك والمؤسسات المالية إلى المستويات المنشودة.
وناقش الملتقى، جملة من المحاور من بينها التقدم الكبير الذي تحرزه البحرين على صعيد تطبيقات التكنولوجيا المالية في العمل المصرفي، وتطوير الخدمات المصرفية.
واستعرض الملتقى بشكل خاص التقدم المحرز في موضح الخدمات المصرفية المفتوحة Open Banking والتي تفتح الطريق أمام منتجات وخدمات جديدة تساعد العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول خدمات مصرفية بسرعة وكفاءة.
رئيس مجلس إدارة الجمعية أكد أن "الملتقى الحواري المفتوح" يكتسب هذا العام أهمية خاصة كونه يأتي تزامناً مع احتفالات مملكة البحرين بمرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي فيها، وبما يمثل فرصة كبيرة لإبراز دور القطاع المصرفي في البحرين في التنمية الاقتصادية المستدامة والترويج لمكانته الريادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ومناسبة مهمة لعرض مساهمة الصناعة المصرفية في البحرين عبر سنوات طويلة في تمويل برامج التنمية في المنطقة ودول العالم، إضافة إلى تأكيد المسؤولية الاجتماعية للصناعة المصرفية ودورها في تنمية المجتمع وإقامة مختلف المشاريع الخيرية والمراكز الصحية والتعليمية وغيرها.
واكد يوسف حرص الجمعية على متابعة ما جرى طرحه خلال الملتقى من مواضيع وقضايا ذات أهمية كبيرة للنهوض بالصناعة المالية والمصرفية في البحرين، مشيدا بما يبذله جميع الشركاء من جهود من أجل تعزيز ريادة هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قدرته على الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة وخلق فرص العمل النوعية للمواطنين.
من جانبه أكد القاسم أن الملتقى، يأتي في إطار مواصلة الجمعية النهوض بدورها في تبني مختلف قضايا وتحديات القطاع المالي والمصرفي، وطرحها على طاولة النقاش بين جميع الشركاء وأصحاب المصلحة، والقيام بعمليات قياس الأداء والتقييم وإعادة التوجيه.
وقال "نرمي من خلال هذا الملتقى إلى متابعة نتائج وتوصيات ملتقانا العام الماضي، وقياس مدى الإنجاز الذي تمكنا من تحقيقه معاً، والعمل معاً من أجل مواصلة استكشاف الفرص الناشئة، وتجاوز التحديات".
وأشار القاسم إلى أن الجمعية تنظم هذا الملتقى سنوياً انطلاقاً من دورها كمنصة تجمعنا جميعاً من أجل تبادل التجارب والخبرات وكذلك العمل على المشاركة في تحقيق رؤى واستراتيجيات البحرين، ومناقشة الاحتياجات الدقيقة للقطاع المصرفي على صعيد بناء القدرات والتدريب والأبحاث واقتراح تحديث التشريعات وغيرها، وتعزيز قدرة الجمعية على تلبية تطلعات أعضائها.