بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى المرسوم بقانون بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية، والذي يهدف إلى وضع إطار قانون لتشجيع الأطراف الأجنبية على استخدام خدمات الحوسبة السحابية من خلال مراكز البيانات والاستثمار في هذه الخدمات، حيث استعرضت اللجنة مواد المرسوم بقانون والآثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع، إلى جانب مرئيات الجهات المعنية، ومذكرة المستشار القانوني للجنة، قبل أن تقرر رفع تقريرها النهائي بشأنه لهيئة مكتب المجلس متضمناً توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مرسوم القانون.
وبحثت اللجنة مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى حصر تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي في المناطق السياحية والاستثمارية فقط، وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، حيث بحثت اللجنة المواد التي تضمنها مشروع القانون، واطلعت على المذكرة التي أعدها المستشار القانوني للجنة، فيما قررت دعوة الجهات المعنية للاستماع لمرئياتها بشأنه، على أن تواصل اللجنة بحثه خلال الاجتماعات القادمة.
كما بحثت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية لكل مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020، بعد التعديلات التي أجريت عليه بناء على ما انتهى إليه مجلس النواب من قرار، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، المرافق للمرسوم رقم (54) لسنة 2018، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية، في مجال خدمات النقل الجوي، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2019، حيث أحالت اللجنة رأيها بسلامتها الدستورية والقانونية للجان المختصة.
وبحثت اللجنة مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى حصر تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي في المناطق السياحية والاستثمارية فقط، وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، حيث بحثت اللجنة المواد التي تضمنها مشروع القانون، واطلعت على المذكرة التي أعدها المستشار القانوني للجنة، فيما قررت دعوة الجهات المعنية للاستماع لمرئياتها بشأنه، على أن تواصل اللجنة بحثه خلال الاجتماعات القادمة.
كما بحثت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية لكل مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020، بعد التعديلات التي أجريت عليه بناء على ما انتهى إليه مجلس النواب من قرار، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، المرافق للمرسوم رقم (54) لسنة 2018، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية، في مجال خدمات النقل الجوي، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2019، حيث أحالت اللجنة رأيها بسلامتها الدستورية والقانونية للجان المختصة.