أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): قالت مصادر مطلعة لرويترز إن بنوكاً حكومية تركية، بما في ذلك البنك الزراعي وهو الأكبر من حيث الأصول، باعت مليار دولار، الخميس، وخلال ساعات تعاملات الأسواق الخارجية، لكبح انخفاض في قيمة الليرة.
وكانت الليرة بلغت أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر، الخميس، لكنها عادت فيما بعد للتعافي قليلا، وسط بواعث قلق بشأن إعادة انتخابات رئيس بلدية إسطنبول، والتوترات بشأن محادثات تجارة أميركية صينية.
ويخشى المستثمرون من أن قرار إعادة انتخابات إسطنبول في 23 يونيو، سيتسبب في شهرين إضافيين من عدم التيقن بشأن خطة تركيا لإعادة التوازن والاستقرار إلى الاقتصاد.
وكان المركزي التركي عزز، الشهر الماضي، احتياطاته من النقد الأجنبي بمليارات الدولارات عبر الاقتراض القصير الأجل، مما أثار مخاوف المستثمرين من أن البلاد تبالغ في قدرتها على حماية نفسها، في حال وقوع أزمة جديدة لليرة.
وفقدت الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها في عام 2018، عندما دفعت أزمة العملة الاقتصاد التركي إلى الركود.
وتراجعت كذلك قيمة العملة التركية بنسبة عشرة بالمئة أخرى هذا العام، بسبب مخاوف من التحول المتزايد للأتراك نحو العملات الأجنبية واستعداد الحكومة لتطبيق إصلاحات شاملة وتدهور العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني موديز قالت، في نوفمبر الماضي، إن "عاما من الألم" ينتظر الاقتصاد التركي خلال عام 2019.
وذكرت موديز أن الانخفاضات التي شهدتها الليرة ستترجم إلى مشكلات اقتصادية حادة، في وقت يتباطأ فيه النمو بالأسواق المتقدمة والناشئة.
وكانت الليرة بلغت أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر، الخميس، لكنها عادت فيما بعد للتعافي قليلا، وسط بواعث قلق بشأن إعادة انتخابات رئيس بلدية إسطنبول، والتوترات بشأن محادثات تجارة أميركية صينية.
ويخشى المستثمرون من أن قرار إعادة انتخابات إسطنبول في 23 يونيو، سيتسبب في شهرين إضافيين من عدم التيقن بشأن خطة تركيا لإعادة التوازن والاستقرار إلى الاقتصاد.
وكان المركزي التركي عزز، الشهر الماضي، احتياطاته من النقد الأجنبي بمليارات الدولارات عبر الاقتراض القصير الأجل، مما أثار مخاوف المستثمرين من أن البلاد تبالغ في قدرتها على حماية نفسها، في حال وقوع أزمة جديدة لليرة.
وفقدت الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها في عام 2018، عندما دفعت أزمة العملة الاقتصاد التركي إلى الركود.
وتراجعت كذلك قيمة العملة التركية بنسبة عشرة بالمئة أخرى هذا العام، بسبب مخاوف من التحول المتزايد للأتراك نحو العملات الأجنبية واستعداد الحكومة لتطبيق إصلاحات شاملة وتدهور العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني موديز قالت، في نوفمبر الماضي، إن "عاما من الألم" ينتظر الاقتصاد التركي خلال عام 2019.
وذكرت موديز أن الانخفاضات التي شهدتها الليرة ستترجم إلى مشكلات اقتصادية حادة، في وقت يتباطأ فيه النمو بالأسواق المتقدمة والناشئة.