صنعاء - سرمد عبدالسلام
تتضاعف معاناة اليمنيين يوماً تلو الآخر في المناطق غير المحررة، بفعل الإجراءات والقرارات التعسفية التي تتخذها ميليشيا الحوثي الانقلابية، الهادفة بدرجة أساسية لنهب أموال المواطنين وإثقال كواهلهم بالمزيد من الأعباء المالية.
وخلال الأيام القليلة الماضية أعلنت الميليشيات الانقلابية مضاعفة قيمة زكاة الأنفس لهذا العام بنسبة 100% عن العام الماضي، في إطار حملتها المسعورة لاستنزاف أموال المواطنين الواقعين في مناطق سيطرتها وتغطية نفقات حروبها المجنونة التي أشعلتها منذ ما يقارب 4 سنوات على امتداد الأراضي اليمنية .
وبحسب تعميم رسمي حصلت "الوطن" على نسخة منه، وجهت ميليشيا الحوثي من أسمتهم مدراء عموم مكاتب هيئة الزكاة باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق زيادة في مقدار إيرادات الزكاة لهذا العام من خلال إلزام كافة المكاتب التنفيذية الحكومية وشركات القطاع العام والمختلط في أمانة العاصمة وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها على خصم زكاة الفطر على الموظفين ومن يعولون وفق الزيادة المحددة استناداً إلى فتوى جديدة أصدرها مفتي الديار الحوثية، حسبما جاء في الوثيقة.
كما أكدت مكاتب "هيئة الزكاة"، التي استحدثتها مؤخراً، بضرورة الإسراع في تحديد أسماء المكلفين لزكاة الفطر لجميع الموظفين في كل المكاتب التنفيذية والقطاع العام وتقديم إحصائية كاملة حول أعدادهم ومن يعولون من أجل تكوين قاعدة بيانات خاصة لهم بدفع الزكاة للاحتفاظ بها ومراجعتها سنوياً من أجل خصم الزكاة المستحقة بحسب السعر المحدد، وفقاً للوثيقة الحوثية ذاتها.
ويعاني المواطنون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أوضاعاً اقتصادية صعبة نتيجة امتناع الميليشيات عن دفع مرتبات الموظفين الحكوميين منذ ما يقارب 3 سنوات، بالإضافة ضعف القوة الشرائية للريال وكذا الارتفاع الكبير لأسعار السلع والمواد الاستهلاكية والذي ساهمت الجبايات المالية غير القانونية التي تفرضها المليشيات على التجار في اشتعالها بشكل جنوني.
وكانت ميليشيا الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن قد أصدرت خلال الشهر الماضي قراراً برفع النسبة الضريبية والزكوية، رغم الأوضاع البائسة التي يعيشها المواطنون الذين تؤكد تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بأن ما يقارب 90% منهم يفتقدون للأمن الغذائي ويحتاجون لمساعدات غذائية عاجلة.
وحذر خبراء اقتصاديون يمنيون من العواقب الوخيمة لتلك الإجراءات التي اتخذتها المليشيات الانقلابية على الصعيدين الاقتصادي والإنساني في اليمن، في ظل الأوضاع التعيسة والبائسة التي يعيشها السكان المحليون في مناطق سيطرة الحوثي وتصاعد حدة الفقر والفاقة في أوساطهم .
وأكدوا في تصريحات لـ "الوطن" أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على طهران مؤخراً قد ألقت بظلالها وبصورة واضحة أيضاً على ميليشيا الحوثي التي تتلقى دعماً سخياً من إيران، الأمر الذي دفعها لاتخاذ مثل هذه الإجراءات التي ستثقل كاهل المواطن البسيط وتحمله أعباء مالية إضافية.
تتضاعف معاناة اليمنيين يوماً تلو الآخر في المناطق غير المحررة، بفعل الإجراءات والقرارات التعسفية التي تتخذها ميليشيا الحوثي الانقلابية، الهادفة بدرجة أساسية لنهب أموال المواطنين وإثقال كواهلهم بالمزيد من الأعباء المالية.
وخلال الأيام القليلة الماضية أعلنت الميليشيات الانقلابية مضاعفة قيمة زكاة الأنفس لهذا العام بنسبة 100% عن العام الماضي، في إطار حملتها المسعورة لاستنزاف أموال المواطنين الواقعين في مناطق سيطرتها وتغطية نفقات حروبها المجنونة التي أشعلتها منذ ما يقارب 4 سنوات على امتداد الأراضي اليمنية .
وبحسب تعميم رسمي حصلت "الوطن" على نسخة منه، وجهت ميليشيا الحوثي من أسمتهم مدراء عموم مكاتب هيئة الزكاة باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق زيادة في مقدار إيرادات الزكاة لهذا العام من خلال إلزام كافة المكاتب التنفيذية الحكومية وشركات القطاع العام والمختلط في أمانة العاصمة وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها على خصم زكاة الفطر على الموظفين ومن يعولون وفق الزيادة المحددة استناداً إلى فتوى جديدة أصدرها مفتي الديار الحوثية، حسبما جاء في الوثيقة.
كما أكدت مكاتب "هيئة الزكاة"، التي استحدثتها مؤخراً، بضرورة الإسراع في تحديد أسماء المكلفين لزكاة الفطر لجميع الموظفين في كل المكاتب التنفيذية والقطاع العام وتقديم إحصائية كاملة حول أعدادهم ومن يعولون من أجل تكوين قاعدة بيانات خاصة لهم بدفع الزكاة للاحتفاظ بها ومراجعتها سنوياً من أجل خصم الزكاة المستحقة بحسب السعر المحدد، وفقاً للوثيقة الحوثية ذاتها.
ويعاني المواطنون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أوضاعاً اقتصادية صعبة نتيجة امتناع الميليشيات عن دفع مرتبات الموظفين الحكوميين منذ ما يقارب 3 سنوات، بالإضافة ضعف القوة الشرائية للريال وكذا الارتفاع الكبير لأسعار السلع والمواد الاستهلاكية والذي ساهمت الجبايات المالية غير القانونية التي تفرضها المليشيات على التجار في اشتعالها بشكل جنوني.
وكانت ميليشيا الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن قد أصدرت خلال الشهر الماضي قراراً برفع النسبة الضريبية والزكوية، رغم الأوضاع البائسة التي يعيشها المواطنون الذين تؤكد تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بأن ما يقارب 90% منهم يفتقدون للأمن الغذائي ويحتاجون لمساعدات غذائية عاجلة.
وحذر خبراء اقتصاديون يمنيون من العواقب الوخيمة لتلك الإجراءات التي اتخذتها المليشيات الانقلابية على الصعيدين الاقتصادي والإنساني في اليمن، في ظل الأوضاع التعيسة والبائسة التي يعيشها السكان المحليون في مناطق سيطرة الحوثي وتصاعد حدة الفقر والفاقة في أوساطهم .
وأكدوا في تصريحات لـ "الوطن" أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على طهران مؤخراً قد ألقت بظلالها وبصورة واضحة أيضاً على ميليشيا الحوثي التي تتلقى دعماً سخياً من إيران، الأمر الذي دفعها لاتخاذ مثل هذه الإجراءات التي ستثقل كاهل المواطن البسيط وتحمله أعباء مالية إضافية.