أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): أعلن قيادي في قوى الحرية والتغيير بالسودان عن إيقاف التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير إلى حين تشكيل مجلس قيادي لقوى التغيير، بحسب تصريحات أدلى بها لـ"سكاي نيوز عربية".
وكانت مصادر سودانية أخرى لسكاي نيوز عربية، الجمعة، أن لجنة مكونة من قوى إعلان الحرية والتغيير وافقت على تشكيل قيادة موحدة للحوار مع المجلس العسكري الانتقالي.
ووفقا للمصادر فإن القيادة الموحدة ستبحث مع المجلس العسكري الانتقالي نقاط الخلاف، وذلك وسط تحفظ كيانات أخرى بقوى الحرية والتغيير على رأسها "تجمع المهنيين" الذي يرى أن أي حوار مع المجلس العسكري يجب أن يفضي إلى تسليم السلطة إلى المدنيين.
ومن المتوقع أن تسلم قوى إعلان الحرية والتغيير اليوم السبت، ردها مكتوبا على الملاحظات التي أوردها المجلس العسكري بشأن وثيقة الدستور الانتقالي.
وكانت لجنة من قوى إعلان الحرية والتغيير قد عكفت، الخميس، على هيكلة التحالف بإعلان جسم لإدارة التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير كانت قد تسلمت، الاثنين الماضي، رد المجلس العسكري الذي يحكم البلاد، على وثيقة هياكل واختصاصات وسلطات الفترة الانتقالية.
وكانت قوى الحرية والتغيير قدمت، الأسبوع الماضي، "وثيقة دستورية" للمجلس العسكري الانتقالي، قالت إنها تشكل رؤية متكاملة بشأن صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية.
من أبرز البنود، التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة 4 سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد.
ونصت الوثيقة أيضا على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من 120 إلى 150 عضوا.
وكان المجلس العسكري، الذي يحكم السودان منذ أبريل الماضي، عقب عزل الرئيس، عمر البشير، إثر احتجاجات شعبية عارمة دام شهورا، أكد أنه يتفق مع بعض النقاط في وثيقة "الحرية والتغيير"، لكنه يختلف مع بعضها الآخر.
وكانت مصادر سودانية أخرى لسكاي نيوز عربية، الجمعة، أن لجنة مكونة من قوى إعلان الحرية والتغيير وافقت على تشكيل قيادة موحدة للحوار مع المجلس العسكري الانتقالي.
ووفقا للمصادر فإن القيادة الموحدة ستبحث مع المجلس العسكري الانتقالي نقاط الخلاف، وذلك وسط تحفظ كيانات أخرى بقوى الحرية والتغيير على رأسها "تجمع المهنيين" الذي يرى أن أي حوار مع المجلس العسكري يجب أن يفضي إلى تسليم السلطة إلى المدنيين.
ومن المتوقع أن تسلم قوى إعلان الحرية والتغيير اليوم السبت، ردها مكتوبا على الملاحظات التي أوردها المجلس العسكري بشأن وثيقة الدستور الانتقالي.
وكانت لجنة من قوى إعلان الحرية والتغيير قد عكفت، الخميس، على هيكلة التحالف بإعلان جسم لإدارة التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير كانت قد تسلمت، الاثنين الماضي، رد المجلس العسكري الذي يحكم البلاد، على وثيقة هياكل واختصاصات وسلطات الفترة الانتقالية.
وكانت قوى الحرية والتغيير قدمت، الأسبوع الماضي، "وثيقة دستورية" للمجلس العسكري الانتقالي، قالت إنها تشكل رؤية متكاملة بشأن صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية.
من أبرز البنود، التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة 4 سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد.
ونصت الوثيقة أيضا على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من 120 إلى 150 عضوا.
وكان المجلس العسكري، الذي يحكم السودان منذ أبريل الماضي، عقب عزل الرئيس، عمر البشير، إثر احتجاجات شعبية عارمة دام شهورا، أكد أنه يتفق مع بعض النقاط في وثيقة "الحرية والتغيير"، لكنه يختلف مع بعضها الآخر.