وقّع رئيس مجلس الشورى، علي الصالح، مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، صباح الأحد، بهدف تعزيز العلاقة بين المجلس والمركز، وإقامة مشاريع وبرامج في المجالين البحثي والتدريبي.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن المجلس يحرص على بناء علاقات مشتركة مع مختلف المراكز والمؤسسات البحثية، إيماناً منه بدورها في إنجاز الأبحاث وإجراء الدراسات المتخصصة التي تُسهم في استمرار التطور والبناء الذي تسعى لتحقيقه كل المؤسسات، مشيدًا بالدور الذي يضطلع به مركز "دراسات" في إجراء الأبحاث العلمية والدراسات الإستراتيجية، إلى جانب إبراز النهضة الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في العديد من المجالات والقطاعات.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ مذكرة التفاهم بين مجلس الشورى مع مركز (دراسات)، ستُسهم في تكريس روح العمل الوطني بما يخدم القيم التي صاغها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين للارتقاء بالعمل التشريعي والرقابي والبحثي، وزيادة الوعي بدور مجلس الشورى وآلية عمله والصلاحيات الممنوحة له، إلى جانب إجراء استطلاعات الرأي والدراسات المسحية التي ستشكل دعمًا ومساندة لعمل المجلس.
ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن المذكرة ستشكل رافداً نوعياً لورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة التي يهتم المركز بإقامتها على مدار العام، وهو ما سيعزز الكفاءات والمهارات التي يتوفر عليها منتسبو الأمانة العامة لمجلس الشورى.
من جانبه، أوضح الشيخ الدكتور عبدالله بن أحمد أن هذه الاتفاقية التي تشرف مركز دراسات بتوقيعها تأتي في سياق الإستراتيجية الجديدة لمركز دراسات والتي تهدف إلى تعزيز التشاركية مع مختلف المؤسسات، وتزويد صانع القرار بالمعلومات اللازمة المستندة إلى الحقائق العلمية والاستطلاعية.
ونوه رئيس مجلس الأمناء إلى أنَّ فكرة التدوين للمنجز الذي حققته مملكة البحرين في عهد جلالة الملك هي أحد الضرورات الوطنية التي يسعى المركز إلى تحقيقها.
وأشاد الشيخ عبدالله بالدور الحيوي لمجلس الشورى في كافة المجالات لخدمة المشروع الإصلاحي الشامل والمتجدد بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن المجلس يحرص على بناء علاقات مشتركة مع مختلف المراكز والمؤسسات البحثية، إيماناً منه بدورها في إنجاز الأبحاث وإجراء الدراسات المتخصصة التي تُسهم في استمرار التطور والبناء الذي تسعى لتحقيقه كل المؤسسات، مشيدًا بالدور الذي يضطلع به مركز "دراسات" في إجراء الأبحاث العلمية والدراسات الإستراتيجية، إلى جانب إبراز النهضة الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في العديد من المجالات والقطاعات.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ مذكرة التفاهم بين مجلس الشورى مع مركز (دراسات)، ستُسهم في تكريس روح العمل الوطني بما يخدم القيم التي صاغها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين للارتقاء بالعمل التشريعي والرقابي والبحثي، وزيادة الوعي بدور مجلس الشورى وآلية عمله والصلاحيات الممنوحة له، إلى جانب إجراء استطلاعات الرأي والدراسات المسحية التي ستشكل دعمًا ومساندة لعمل المجلس.
ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن المذكرة ستشكل رافداً نوعياً لورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة التي يهتم المركز بإقامتها على مدار العام، وهو ما سيعزز الكفاءات والمهارات التي يتوفر عليها منتسبو الأمانة العامة لمجلس الشورى.
من جانبه، أوضح الشيخ الدكتور عبدالله بن أحمد أن هذه الاتفاقية التي تشرف مركز دراسات بتوقيعها تأتي في سياق الإستراتيجية الجديدة لمركز دراسات والتي تهدف إلى تعزيز التشاركية مع مختلف المؤسسات، وتزويد صانع القرار بالمعلومات اللازمة المستندة إلى الحقائق العلمية والاستطلاعية.
ونوه رئيس مجلس الأمناء إلى أنَّ فكرة التدوين للمنجز الذي حققته مملكة البحرين في عهد جلالة الملك هي أحد الضرورات الوطنية التي يسعى المركز إلى تحقيقها.
وأشاد الشيخ عبدالله بالدور الحيوي لمجلس الشورى في كافة المجالات لخدمة المشروع الإصلاحي الشامل والمتجدد بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.