أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى حبس مديرة بمدرسة بحرينية، سنة واحدة لاستعمالها توقيعا إلكترونيا خاصا بالمدرسة من أجل استخراج تأشيرات عمل للأجانب، وبوقف تنفيذ العقوبة 3 سنوات.
وتكمن تفاصيل الواقعة عند طلب أحد الأشخاص من إدارة المدرسة تغيير كفالة سيدة مغربية الجنسية من المدرسة إلى كفالته، لترد المدرسة بأن كفالة المغربية ليست لها علاقة بالمدرسة كما أن الإدارة لم تقم بتعيين أي أحد منذ فترة، وبعد الاطلاع على جواز سفرها والأوراق الخاصة بها تبين للإدارة أن المغربية بالفعل على كفالة المدرسة.
وعند تواصل إدارة المدرسة مع المدانة، اعترفت بأنها قامت بالفعل باستخدام ختم المدرسة للحصول على تأشيرة دخول للسيدة المغربية مقابل 200 دينار بحجة أنها تمر بضائقة مالية وتعهدت بعدم تكرار الأمر، وخاصة أنها المرة الأولى، وأنها تعمل بالمدرسة منذ ما يقرب من 20 عاما وتشفع لها مدة خدمتها للمدرسة بقبول اعتذارها، وخاصة أنها مسؤولة عن علاقة المدرسة بهيئة سوق العمل والجوازات ومسؤولة الشؤون الإدارية.
وبعدها بفترة تكرر نفس الأمر باستعلام أحد الأشخاص عن شخص مصري كفالته على المدرسة وتمت إعادة نفس السيناريو وقالت المدانة إنها قامت بالأمر مرتين فقط إلا أن المدرسة أرادت أن تتبين الحقيقة وتواصلت مع هيئة سوق العمل والجوازات وتبين لها أن المتهمة استخدمت ختم المدرسة لاستخراج 17 تأشيرة عمل لجنسيات مختلفة وكانت تبيع التأشيرة بمبلغ 200 دينار ووصل إجمالي ما تحصلت عليه من بيع التأشيرات 3400 دينار، فقدمت إدارة المدرسة بلاغا إلى النيابة ضد المتهمة.
ومن جهتها أنكرت المدانة في التحقيقات الاتهامات المنسوبة إليها وقالت إنها لم تستخدم ختم المدرسة إلا بناء على أوامر الإدارة سواء شفهيا أو كتابيا، واعتبرت أن الاتهامات الموجهة إليها بسبب الخلافات العمالية بينها وبين إدارة المدرسة والتي ينظر فيها القضاء.
وأسندت النيابة إلى المدانة أنها استعملت توقيعا إلكترونيا خاصا بالمدرسة التي تعمل بها بما يجاوز حدود التفويض الممنوح لها وقامت باستخراج 17 تأشيرة لأجانب من دون علم إدارة المدرسة.