أدان الاتحاد العربي لحقوق الإنسان التهديدات الإرهابية للأمن والملاحة الدولية، لافتا أنه يتابع باهتمام بالغ الأنباء التي تحدثت عن اعتداءات إرهابية تعرضت لها عدد من السفن المدنية في المياه الدولية القريبة من الإمارات العربية المتحدة، والدعوات والبيانات التي صدرت من الدول والجهات المعنية بهذه الحادثة التي تمثل خطراً جسيما وبالغاً على الأمن والسلام الدولي، لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة من بؤر النزاعات المسلحة تتسبب فيها العديد من الدول والمنظمات والجماعات الإرهابية لاسيما تلك المنظوية تحت نظام ولاية الفقيه وأذرعه العسكرية والإرهابية بالمنطقة.
وأشار الاتحاد العربي لحقوق الإنسان إلى أن هذا الاعتداء يمكن اعتباره عملاً إرهابياً يمثل تهديداً للأمن والسلم الدولي في منطقة تعد الأهم من بين مناطق العالم والأبرز في مجال النقل والملاحة الدولية التي تنعكس أهميتها البارزة في تحقيق التنمية المستدامة كجزء من أبرز الأنشطة الأممية المرتبطة بتحقيق التنمية الإنسانية وتعزيز احترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان التي نادت وآمنت بها جميع دول العالم، وأقرتها الهيئات الأممية لتكون مقيداً لأعمال وأنشطة الدول بما يخدم تحقيق وتعزيز الأمن السلام والتنمية بجميع دول العالم، ومنع جميع أشكال النزاعات المسلحة والحروب، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الارهاب والقضاء على جميع اشكاله ومنع مختلف مصادر دعمه وتمويله.
وفي هذا الاطار ذكرت المستشارة الحقوقية بالاتحاد العربي لحقوق الإنسان مريم الأحمدي أن هذا العمل الإرهابي وبما يمثله من تهديد لسلامة وحياة الأفراد العاملين على هذه السفن وكذلك ما يمثله من تهديد للبيئة والحياة البحرية ومن مخاطر دولية قد تهدد الخطط الوطنية والاقليمية والدولية المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة بالعالم.
واعتبرت أنه يمكن اعتباره حادثاً يرقى لأن يوصف بالجرائم ضد الإنسانية، إضافة لمخالفته للتشريعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وانتهاكه للقانون الدولي الإنساني المتمثل في اتفاقيات جنيف وبروتوكولاته المعتمدة، وهو ما يستلزم عملاً دولياً تبادر الى القيام به الدول الكبرى الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، وضرورة اتخاذها للقرارات التي تضمن توفير الأمن والسلام بالمنطقة وضمان السلامة الدولية للملاحة الدولية والاقليمية لاسيما المتعلقة بإمدادات الطاقة العالمية وضمان سلامة الملاحة للسفن ولعمليات الملاحة البحرية.
ولفتت مريم الأحمدي إلى أن الاتحاد العربي يقف ضد كل ما يهدد أمن واستقرار الدول العربية وشعوبها، أو يعرض مصالحها وأهدافها القومية والوطنية للخطر، مشيرة في هذا الصدد إلى جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الإرهاب الدولي وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى جهودها في تعزيز الأمن والسلام بالعديد من دول العالم.
كما أكدت على مسؤولية المجتمع الدولي لمنع جميع الدول والجماعات الارهابية من المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الذي يعد جزاً رئيسية في المنظومة الدولية والأممية المعنية بالأمن والسلام الدولي الذي تقوم المسؤولية عنه بموجب التشريعات الدولية على الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وطالب الاتحاد العربي بتحرك فوري وحاسم من المجتمع الدولي لتأمين سلامة الملاحة والتجارة الدولية، وضرورة محاسبة منفذي هذا العمل الارهابي واتخاذ الضمانات الأمنية والعسكرية لمنع تكراره بجميع المياه والممرات البحرية الآمنة، مشدداً على أهمية تعزيز الجهود الدولية الهادفة لمكافحة ومنع جميع اشكال الإرهاب وضرورة العمل على وقف جميع اشكال الدعم والتمويل التي تغذيه، ومحاسبة جميع الدول والكيانات التي توفر له الدعم والتمويل والتدريب والملاذ الآمن.