في إنجاز دولي جديد يعكس التأثير والصدى العالمي الواسع لإسهامات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، تقوم منظمة الصحة العالمية في 20 من شهر مايو الجاري بتكريم سموه كقائد عالمي، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المنظمة، وحدث رفيع المستوى سيعقد بمقر المنظمة في قصر الأمم المتحدة بجنيف بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء الصحة من الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددها 194 دولة وتمثل الهيئة الأعلى بالمنظمة لاتخاذ القرارات.
ويعد هذا التكريم العالمي حدثاً فريداً في تاريخ المنظمة وله أهمية خاصة وقيمة كبيرة يمكن فهمها من الدعوة الموجهة لسمو رئيس الوزراء من د.تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية والتي عبر فيها عن سعادته وتشرفه بدعوة سموه لحضور جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين لتكريم سموه كقائد عالمي وله إسهامات عظيمة في مجال الصحة، بما لدى سموه من رؤى وأفكار وما يحمله من سياسات ومبادرات وما حققه من نجاحات وإنجازات لتكون نماذج لدول العالم أجمع.
ولا شك أن هذا التقدير الدولي الرفيع يعكس اعترافاً من قبل منظمة الصحة العالمية بدور الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في تفعيل جهود المنظمة الرامية لتحقيق أهدافها وإنجاز الرسالة التي تسعى إليها والوظائف التي تؤديها من بينها: توفير القيادة فيما يتعلق بالمسائل ذات الأهمية الحاسمة للصحة والدخول في الشراكات التي تقتضي القيام بأعمال مشتركة، وتحديد القواعد والمعايير وتعزيز ورصد تنفيذها وبناء القدرة المؤسسية المستدامة، ورصد الوضع الصحي وتقييم الاتجاهات الصحية.
وحيث إن عمل منظمة الصحة العالمية يرتبط بمجال يتعلق بحياة الإنسان ويمكن قياسه ومشاهدته، فإنها تعتمد على الحقائق والوقائع التي تعبر عن نفسها بالأدلة والبراهين الواضحة.
لذا فقد جاء اختيار المنظمة لسمو رئيس الوزراء بعد متابعة دقيقة لما يشهده ويحرزه القطاع الصحي في مملكة البحرين من تطور وتقدم، يستحق أن يكون نموذجاً تستفيد منه دول العالم، وهو ما تحدث عنه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال لقائه مع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمملكة البحرين في شهر نوفمبر الماضي، حيث قال: "إنه لشرف عظيم أن أحظى بمقابلة سموكم، وأشكر لكم قيادتكم ودعمكم لجهود مملكة البحرين في القطاع الصحي، فالبحرين أصبحت من النماذج الناجحة في هذا المجال، وإننا نود في منظمة الصحة العالمية أن ننقل تجاربكم المتميزة لتستفيد منها الدول الأخرى".
وأشاد بما تقدمه الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء من اهتمام ومتابعة لكل تطور في المجال الصحي، وبما تبديه مملكة البحرين من حرص على تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية في كل ما يدعم جهود تعزيز الصحة عالمياً.
والحقيقة أن هذا التعاون مع منظمة الصحة العالمية هو نهج ثابت لسمو رئيس الوزراء، فمنذ تبنى إعلان ألما آتا عام 1978 والذي دعا الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية إلى توفير الصحة للجميع بحلول عام 2000، وسموه لم يتوانَ في سبيل تنفيذ هذا الإعلان من خلال توفير الرعاية الصحية المتقدمة للمواطنين والمقيمين وفق نظام صحي تدعمه الحكومة وزيادة المخصصات المالية لوزارة الصحة، كما تم تدشين الاستراتيجية الصحية الجديدة 2002 /2010 لتصبح البحرين من أوائل الدول التي تضع استراتيجية لإصلاح وتطوير النظام الصحي بالتوافق مع أهداف منظمة الصحة العالمية.
وينطلق هذا التعاون الدائم والراسخ من إيمان الأمير خليفة بن سلمان بالرسالة السامية والإنسانية التي تحملها منظمة الصحة العالمية، وهو ما أكده سموه خلال استقباله د.تيدروس ادهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في نوفمبر الماضي حيث أكد سموه حرص البحرين على المساهمة بإيجابية في كل جهد دولي غايته الارتقاء بصحة الإنسان في كل مكان.
ونوه بالرسالة الإنسانية النبيلة لمنظمة الصحة العالمية في بناء عالم خال من الأمراض والأوبئة، مؤكدا أن مملكة البحرين حريصة على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال الصحة، وأنها تعمل وفق خطط طموحة لتطوير القطاع الصحي وتعزيز صحة الفرد والمجتمع، واستطاعت أن تحقق خطوات رائدة على صعيد توفير خدمات صحية ذات جودة عالية.
وهذا الذي أكد عليه سمو رئيس الوزراء خلال لقائه بمدير منظمة الصحة العالمية هو تعبير عن واقع تعيشه مملكة البحرين يشعر به المواطن والمقيم، ففي عام 1962، لم يكن يوجد في البحرين سوى 3 مستشفيات وعيادة أسنان واحدة، معظم الأطباء والكوادر الصحية فيها من الأجانب، وفي البلاد تنتشر الأمراض السارية وترتفع أعداد وفيات الأطفال.. إلى أن أطلق صاحب السمو الملكي برنامجه الصحي الواسع الهادف إلى تأهيل البلاد لمنطقة جاذبة للخبرات الطبية ثم مصدرة لها، وخلال ذلك تم رفع المقاييس الصحية والرعائية في البلاد إلى المستويات الأعلى في المنطقة، وإنشاء نظام متميز للتأمين الصحي يعتمد على مبدأ المنافسة بين القطاعين العام والخاص، ووضع برامج متكاملة لدراسة ومكافحة أمراض العصر وتبني مفهوم طب الأسرة، لتغطي هذه الخدمات نسبة 100% من السكان والمقيمين من خلال أكثر من 28 مركز صحي و91 مستشفى وعيادة خاصة.
ويحرص سمو رئيس الوزراء على التطوير المستمر للقطاع الصحي وفق خطط طموحة ومتكاملة تضمن الارتقاء والتناغم بين أركان وعناصر المنظومة الصحية البشرية والمادية من خلال التوسع في إقامة المستشفيات والمنشآت الصحية لتغطي كافة محافظات المملكة كي تتوافر الخدمة لجميع المواطنين في الوقت المناسب، والاهتمام بتدريب الأطباء والطواقم التمريضية وتأهيلهم علمياً، والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتخصصة التي تعزز منظومة الرعاية المتكاملة، وتوفير أحدث الأنظمة العلاجية والأجهزة الطبية لخدمة القطاع الصحي، وإقامة المشروعات الطبية والصحية واستقطاب الاستثمارات في هذا المجال، والعمل على استدامة الخدمات الصحية من خلال توفير المخصصات المالية اللازمة وزيادتها بما يلبي الطلب المتزايد على تقديم الخدمات الصحية، إلى جانب إقامة شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز وتطوير الخدمات الصحية وبما يكفل قوة وسلامة هذه المنظومة وقدرتها على إدخال واستيعاب أفضل النظم وأكثرها تقدمًا وإفادة حتى اصبحت الخدمات الصحية في مملكة البحرين وفق أفضل المعايير الدولية.
هذا الاهتمام الكبير من لدن سمو رئيس الوزراء بالقطاع الصحي إنما يندرج ضمن النظرة العميقة من سموه للإنسان على أنه أداة التنمية وغايتها ومن ثم وجب العمل على الارتقاء بأحواله والاهتمام بصحته ليكون أداة قوية وفاعلة في عملية التنمية الشاملة، فكان سموه القائد الأول الذي يحقق أساسيات التنمية المستدامة وغالبية أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ومن قبلها الأهداف الإنمائية للألفية ما يعكس الجهود الكبيرة على هذا الصعيد.
وكان من أهم نتائج وثمار هذا الاهتمام أن نالت البحرين جائزة رفيعة المستوى من منظمة الأمم المتحدة، حيث تم اختيار وزارة الصحة في سبتمبر الماضي لجائزة فريق العمل المشترك بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وكأول دولة خليجية تمنح لها تقديرا لمساهمتها البارزة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بمكافحة الأمراض غير السارية، وتحقيق أفضل معايير الصحة والوقاية من الأمراض والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين.
إن تكريم صاحب السمو من قبل منظمة الصحة العالمية هو اعتراف دولي مهم وشهادة عالمية بما حققته مملكة البحرين بفضل نهج ودعم سمو رئيس الوزراء من إنجازات في المجال الصحي، وحرص سموه على ضمان تطبيق أفضل المعايير الصحية وتقديم مستويات عالية ومستدامة من الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.
ويعد هذا التكريم العالمي حدثاً فريداً في تاريخ المنظمة وله أهمية خاصة وقيمة كبيرة يمكن فهمها من الدعوة الموجهة لسمو رئيس الوزراء من د.تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية والتي عبر فيها عن سعادته وتشرفه بدعوة سموه لحضور جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين لتكريم سموه كقائد عالمي وله إسهامات عظيمة في مجال الصحة، بما لدى سموه من رؤى وأفكار وما يحمله من سياسات ومبادرات وما حققه من نجاحات وإنجازات لتكون نماذج لدول العالم أجمع.
ولا شك أن هذا التقدير الدولي الرفيع يعكس اعترافاً من قبل منظمة الصحة العالمية بدور الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في تفعيل جهود المنظمة الرامية لتحقيق أهدافها وإنجاز الرسالة التي تسعى إليها والوظائف التي تؤديها من بينها: توفير القيادة فيما يتعلق بالمسائل ذات الأهمية الحاسمة للصحة والدخول في الشراكات التي تقتضي القيام بأعمال مشتركة، وتحديد القواعد والمعايير وتعزيز ورصد تنفيذها وبناء القدرة المؤسسية المستدامة، ورصد الوضع الصحي وتقييم الاتجاهات الصحية.
وحيث إن عمل منظمة الصحة العالمية يرتبط بمجال يتعلق بحياة الإنسان ويمكن قياسه ومشاهدته، فإنها تعتمد على الحقائق والوقائع التي تعبر عن نفسها بالأدلة والبراهين الواضحة.
لذا فقد جاء اختيار المنظمة لسمو رئيس الوزراء بعد متابعة دقيقة لما يشهده ويحرزه القطاع الصحي في مملكة البحرين من تطور وتقدم، يستحق أن يكون نموذجاً تستفيد منه دول العالم، وهو ما تحدث عنه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال لقائه مع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمملكة البحرين في شهر نوفمبر الماضي، حيث قال: "إنه لشرف عظيم أن أحظى بمقابلة سموكم، وأشكر لكم قيادتكم ودعمكم لجهود مملكة البحرين في القطاع الصحي، فالبحرين أصبحت من النماذج الناجحة في هذا المجال، وإننا نود في منظمة الصحة العالمية أن ننقل تجاربكم المتميزة لتستفيد منها الدول الأخرى".
وأشاد بما تقدمه الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء من اهتمام ومتابعة لكل تطور في المجال الصحي، وبما تبديه مملكة البحرين من حرص على تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية في كل ما يدعم جهود تعزيز الصحة عالمياً.
والحقيقة أن هذا التعاون مع منظمة الصحة العالمية هو نهج ثابت لسمو رئيس الوزراء، فمنذ تبنى إعلان ألما آتا عام 1978 والذي دعا الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية إلى توفير الصحة للجميع بحلول عام 2000، وسموه لم يتوانَ في سبيل تنفيذ هذا الإعلان من خلال توفير الرعاية الصحية المتقدمة للمواطنين والمقيمين وفق نظام صحي تدعمه الحكومة وزيادة المخصصات المالية لوزارة الصحة، كما تم تدشين الاستراتيجية الصحية الجديدة 2002 /2010 لتصبح البحرين من أوائل الدول التي تضع استراتيجية لإصلاح وتطوير النظام الصحي بالتوافق مع أهداف منظمة الصحة العالمية.
وينطلق هذا التعاون الدائم والراسخ من إيمان الأمير خليفة بن سلمان بالرسالة السامية والإنسانية التي تحملها منظمة الصحة العالمية، وهو ما أكده سموه خلال استقباله د.تيدروس ادهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في نوفمبر الماضي حيث أكد سموه حرص البحرين على المساهمة بإيجابية في كل جهد دولي غايته الارتقاء بصحة الإنسان في كل مكان.
ونوه بالرسالة الإنسانية النبيلة لمنظمة الصحة العالمية في بناء عالم خال من الأمراض والأوبئة، مؤكدا أن مملكة البحرين حريصة على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال الصحة، وأنها تعمل وفق خطط طموحة لتطوير القطاع الصحي وتعزيز صحة الفرد والمجتمع، واستطاعت أن تحقق خطوات رائدة على صعيد توفير خدمات صحية ذات جودة عالية.
وهذا الذي أكد عليه سمو رئيس الوزراء خلال لقائه بمدير منظمة الصحة العالمية هو تعبير عن واقع تعيشه مملكة البحرين يشعر به المواطن والمقيم، ففي عام 1962، لم يكن يوجد في البحرين سوى 3 مستشفيات وعيادة أسنان واحدة، معظم الأطباء والكوادر الصحية فيها من الأجانب، وفي البلاد تنتشر الأمراض السارية وترتفع أعداد وفيات الأطفال.. إلى أن أطلق صاحب السمو الملكي برنامجه الصحي الواسع الهادف إلى تأهيل البلاد لمنطقة جاذبة للخبرات الطبية ثم مصدرة لها، وخلال ذلك تم رفع المقاييس الصحية والرعائية في البلاد إلى المستويات الأعلى في المنطقة، وإنشاء نظام متميز للتأمين الصحي يعتمد على مبدأ المنافسة بين القطاعين العام والخاص، ووضع برامج متكاملة لدراسة ومكافحة أمراض العصر وتبني مفهوم طب الأسرة، لتغطي هذه الخدمات نسبة 100% من السكان والمقيمين من خلال أكثر من 28 مركز صحي و91 مستشفى وعيادة خاصة.
ويحرص سمو رئيس الوزراء على التطوير المستمر للقطاع الصحي وفق خطط طموحة ومتكاملة تضمن الارتقاء والتناغم بين أركان وعناصر المنظومة الصحية البشرية والمادية من خلال التوسع في إقامة المستشفيات والمنشآت الصحية لتغطي كافة محافظات المملكة كي تتوافر الخدمة لجميع المواطنين في الوقت المناسب، والاهتمام بتدريب الأطباء والطواقم التمريضية وتأهيلهم علمياً، والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتخصصة التي تعزز منظومة الرعاية المتكاملة، وتوفير أحدث الأنظمة العلاجية والأجهزة الطبية لخدمة القطاع الصحي، وإقامة المشروعات الطبية والصحية واستقطاب الاستثمارات في هذا المجال، والعمل على استدامة الخدمات الصحية من خلال توفير المخصصات المالية اللازمة وزيادتها بما يلبي الطلب المتزايد على تقديم الخدمات الصحية، إلى جانب إقامة شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز وتطوير الخدمات الصحية وبما يكفل قوة وسلامة هذه المنظومة وقدرتها على إدخال واستيعاب أفضل النظم وأكثرها تقدمًا وإفادة حتى اصبحت الخدمات الصحية في مملكة البحرين وفق أفضل المعايير الدولية.
هذا الاهتمام الكبير من لدن سمو رئيس الوزراء بالقطاع الصحي إنما يندرج ضمن النظرة العميقة من سموه للإنسان على أنه أداة التنمية وغايتها ومن ثم وجب العمل على الارتقاء بأحواله والاهتمام بصحته ليكون أداة قوية وفاعلة في عملية التنمية الشاملة، فكان سموه القائد الأول الذي يحقق أساسيات التنمية المستدامة وغالبية أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ومن قبلها الأهداف الإنمائية للألفية ما يعكس الجهود الكبيرة على هذا الصعيد.
وكان من أهم نتائج وثمار هذا الاهتمام أن نالت البحرين جائزة رفيعة المستوى من منظمة الأمم المتحدة، حيث تم اختيار وزارة الصحة في سبتمبر الماضي لجائزة فريق العمل المشترك بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وكأول دولة خليجية تمنح لها تقديرا لمساهمتها البارزة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بمكافحة الأمراض غير السارية، وتحقيق أفضل معايير الصحة والوقاية من الأمراض والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين.
إن تكريم صاحب السمو من قبل منظمة الصحة العالمية هو اعتراف دولي مهم وشهادة عالمية بما حققته مملكة البحرين بفضل نهج ودعم سمو رئيس الوزراء من إنجازات في المجال الصحي، وحرص سموه على ضمان تطبيق أفضل المعايير الصحية وتقديم مستويات عالية ومستدامة من الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.