حسن الستري
بصدور الأمر الملكي رقم (24) لسنة 2019 بفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، تأجل مناقشة مجلس النواب لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2017 –2018م إلى بداية الدور القادم في أكتوبر.
يشار إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ناقشت التقرير في اجتماع واحد عقدته بداية فبراير الماضي، رغم أنها استلمته في شهر ديسمبر، لكنها لم ترفع تقريرها لهيئة المكتب لإدارجه على جدول أعمال المجلس.
ومن المتوقع أن يستلم المجلس تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2018-2019 في أكتوبر القادم، ويأتي ذلك في وقت لم يناقش مجلس النواب السابق تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2016_2017م، وذلك على الرغم من تمرير اللجنة للقانون الجديد.
بصدور الأمر الملكي رقم (24) لسنة 2019 بفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، تأجل مناقشة مجلس النواب لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2017 –2018م إلى بداية الدور القادم في أكتوبر.
يشار إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ناقشت التقرير في اجتماع واحد عقدته بداية فبراير الماضي، رغم أنها استلمته في شهر ديسمبر، لكنها لم ترفع تقريرها لهيئة المكتب لإدارجه على جدول أعمال المجلس.
ومن المتوقع أن يستلم المجلس تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2018-2019 في أكتوبر القادم، ويأتي ذلك في وقت لم يناقش مجلس النواب السابق تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2016_2017م، وذلك على الرغم من تمرير اللجنة للقانون الجديد.
وبحسب القانون، يعد رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن كل من الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته ، يبين فيه الملاحظات وأوجه أي خلاف يقع بين الديوان والجهات الخاضعة لرقابته.ويقدم هذا التقرير إلى الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب ، وذلك قبل الموعد المقرر لاعتماد الحساب الختامي الذي يتعلق به ذلك التقرير.ولمجلس النواب أن يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التي تناقش فيها تقرير الديوان ، وأن يؤذن له بالتحدث والإدلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات متعلقة بها.