صرح رئيس النيابة عدنان مطر، بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية مفاده قيام أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي باستغلال حسابه الشخصي في نشر أخبار مكذوبة لا أساس لها من الصحة من شأنها الإضرار بالنظام العام.
وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة، حيث اطلعت على الأخبار المنشورة بالحساب الشخصي للمتهم والتي تبين قيامه بنشرها على مدى زمني طويل وتضمنت معلومات غير صحيحة، وتعليقات منسوبة للمتهم من شأنها إحداث البلبلة وعدم الاستقرار في أوساط المجتمع فضلاً عن التشكيك في أداء السلطات وقدرتها على حفظ الأمن وحماية المجتمع.
واستجوبت النيابة المتهم وواجهته بما نشره وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة إذاعة أخبار كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالنظام العام، وكذلك إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر رئيس النيابة أن إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي يخرج عن إطار الحرية في إبداء الرأي والتعبير إذا استغلت هذه الوسائل في تحقيق أغراض ورؤى شخصية دون اعتبار للمصلحة العامة وحقوق المجتمع، ووقعت بالمخالفة لأحكام القانون وتضمنت ما يشكل جرائم معاقب عليها قانوناً.
وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة، حيث اطلعت على الأخبار المنشورة بالحساب الشخصي للمتهم والتي تبين قيامه بنشرها على مدى زمني طويل وتضمنت معلومات غير صحيحة، وتعليقات منسوبة للمتهم من شأنها إحداث البلبلة وعدم الاستقرار في أوساط المجتمع فضلاً عن التشكيك في أداء السلطات وقدرتها على حفظ الأمن وحماية المجتمع.
واستجوبت النيابة المتهم وواجهته بما نشره وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة إذاعة أخبار كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالنظام العام، وكذلك إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر رئيس النيابة أن إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي يخرج عن إطار الحرية في إبداء الرأي والتعبير إذا استغلت هذه الوسائل في تحقيق أغراض ورؤى شخصية دون اعتبار للمصلحة العامة وحقوق المجتمع، ووقعت بالمخالفة لأحكام القانون وتضمنت ما يشكل جرائم معاقب عليها قانوناً.