صرّح الأمين العام لمجلس التعليم العالي د.عبدالغني الشويخ، بأن الأمانة العامة وجهت خطاباً إلى النيابة العامة، بشأن وجود شبهة تزوير في الأوراق الخاصة بمناقشة أحد طلبة الماجستير بالجامعة العربية المفتوحة "فرع مملكة البحرين".
وتتلخص الواقعة في إزالة اسم وتوقيع الممتحن الداخلي باستخدام المصحح "البلانكو"، وقيام عضو هيئة تدريس آخر بوضع اسمه وتوقيعه، الأمر الذي يشكّل شبهة جنائية تتمثل في تغيير المحررات الرسمية التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم في اعتماد المؤهل العلمي، ما دعا الأمانة العامة إلى التحقيق الإداري واستدعاء ذوي العلاقة، وتحويل الموضوع إلى النيابة العامة للتحقيق فيه.
وعلى صعيد آخر، وفي ضوء زيارات لجنة الفحص والتدقيق التابعة للأمانة العامة لهذه الجامعة، للتأكد من مدى التزامها بقانون التعليم العالي واللوائح والقرارات المنفذة له، والوقوف على توافر الاشتراطات الأكاديمية والإدارية والفنية للبرامج المرخص لها، فقد تم رصد عدد من المخالفات التي قامت بها الجامعة، ومنها بوجه خاص: عدم توفير أعضاء هيئة التدريس في برامج الجامعة وفقاً للنسبة المحددة في لوائح التعليم العالي، ما يؤثر على سير العملية التعليمية، وعدم التزام الجامعة بالحد الزمني الأقصى للحصول على مؤهل البكالوريوس، بالمخالفة للوائح.
وعليه، وجهت الأمانة العامة إخطاراً للجامعة بضرورة تقديم خطة زمنية لإزالة تلك المخالفات في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ استلام الإخطار، تتضمن معالجة أوضاع الطلبة المنتظمين على مقاعد الدراسة، لضمان تخرجهم وفقاً لمتطلبات اللوائح، وفي حال عدم استجابة الجامعة، فسيتم رفع توصية لمجلس التعليم العالي بإيقاف قبول طلبة جدد في البرامج المخالفة، وغير ذلك من الإجراءات، وذلك حرصاً من الأمانة العامة على عمل المؤسسات، وعلى مصالح الطلبة وحقهم في الحصول على تعليم عالٍ ذي جودة وبيئة تعليمية آمنة ومستقرة.
وتتلخص الواقعة في إزالة اسم وتوقيع الممتحن الداخلي باستخدام المصحح "البلانكو"، وقيام عضو هيئة تدريس آخر بوضع اسمه وتوقيعه، الأمر الذي يشكّل شبهة جنائية تتمثل في تغيير المحررات الرسمية التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم في اعتماد المؤهل العلمي، ما دعا الأمانة العامة إلى التحقيق الإداري واستدعاء ذوي العلاقة، وتحويل الموضوع إلى النيابة العامة للتحقيق فيه.
وعلى صعيد آخر، وفي ضوء زيارات لجنة الفحص والتدقيق التابعة للأمانة العامة لهذه الجامعة، للتأكد من مدى التزامها بقانون التعليم العالي واللوائح والقرارات المنفذة له، والوقوف على توافر الاشتراطات الأكاديمية والإدارية والفنية للبرامج المرخص لها، فقد تم رصد عدد من المخالفات التي قامت بها الجامعة، ومنها بوجه خاص: عدم توفير أعضاء هيئة التدريس في برامج الجامعة وفقاً للنسبة المحددة في لوائح التعليم العالي، ما يؤثر على سير العملية التعليمية، وعدم التزام الجامعة بالحد الزمني الأقصى للحصول على مؤهل البكالوريوس، بالمخالفة للوائح.
وعليه، وجهت الأمانة العامة إخطاراً للجامعة بضرورة تقديم خطة زمنية لإزالة تلك المخالفات في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ استلام الإخطار، تتضمن معالجة أوضاع الطلبة المنتظمين على مقاعد الدراسة، لضمان تخرجهم وفقاً لمتطلبات اللوائح، وفي حال عدم استجابة الجامعة، فسيتم رفع توصية لمجلس التعليم العالي بإيقاف قبول طلبة جدد في البرامج المخالفة، وغير ذلك من الإجراءات، وذلك حرصاً من الأمانة العامة على عمل المؤسسات، وعلى مصالح الطلبة وحقهم في الحصول على تعليم عالٍ ذي جودة وبيئة تعليمية آمنة ومستقرة.