في أحد البرامج الإذاعية التي تعرض خلال شهر رمضان الكريم، على أحد الإذاعات الخليجية وهي خاصة بالفتوى، اتصل شخص سائلا فضيلة الشيخ هذا السؤال « لي جار مستعسر، ومحتاج، ولكني أخشى أن أتصدق عليه، لأنه يملك سيارة وخادمة، والبيت الذي يعيش فيه هو ملك له أيضا» فهل ما أقوم به صحيح؟ أم أنه يستحق الصدقة؟
فأجاب فضيلة الشيخ بإجابة واقعية وهي أن واقع الفقر والحاجة يختلف من منطقة إلى أخرى، وأن المحتاج في إفريقيا ليس كالمحتاج في الدول الخليجية، ولكن الحاجة تظل حاجة، قد يحتاج الفقير في دول إفريقيا إلى ماء وغذاء لكي يعيش، وقد يحتاج أحد المحتاجين في الخليج إلى دفع فاتورة كهربائه مثلا، أو إعانته على معاشه اليومي كي يعيش حياة كريمة في مجتمعه. وأردف الشيخ، هل وجود خادمة في منزل جارك نوع من الترف؟ هل لديه من يقوم به وبخدمته من بنات وأبناء فتية؟ فأجاب المتصل بالنفي قائلا: هو رجل طاعن بالسن، وامرأته كذلك. فقال فضيلة الشيخ: إذاً تكون الخادمة في هذه الحالة حاجة وليست ترفا؟ وأردف إجابته بسؤال هي سيارته فارهة ويستخدمها ككماليات؟ فرد المتصل: كلنا نستخدم سياراتنا كحاجة أساسية في تنقلاتنا، فالسيارة من الضروريات في مجتمعاتنا، فرد عليه فضيلة الشيخ «أصبت، تختلف الحاجات حسب كل مجتمع، وإذا كنت تريد الفتوى مني، فجارك يستحق الصدقة، ما دمت تعرف أنه مستعسر ومحتاج.
رأيي المتواضع:
ما أن بدأت بكتابة سلسلة مقالات «الخير بحريني» وهو الاسم الذي استقيته من حملة خيرية تقوم بها المؤسسة الملكية الخيرية بالتعاون مع أحد شركات الاتصال لنشر الخير داخل المجتمع البحريني، إلا وانهال علي سيل من الأسئلة، لماذا نحن من نساعد؟؟ لماذا لا تقوم الحكومة بإيجاد حل للمحتاجين والمتعسرين والمرضى وطلبة العلم.. إلخ؟؟
في رأيي المتواضع، لست مختصة بالشريعة ولكن جل ما أؤمن به بأن ديننا الحنيف أوصانا بدفع الزكاة «كفرض» وأعطانا خيارا في الصدقة والوقف وعمل الخير، وكل هذا من أجل أن يكون الفرد مساهما أساسيا في التنمية المجتمعية. ولكي نحصد الخير في الدنيا والآخرة. وجل ما أعرفه أيضا أن الحكومة هي أحد أذرع التنمية وهناك ذراعين آخرين في غاية الأهمية وهما القطاع الخاص، الذي آمل أن نرى له دورا أكبر في مجال التنمية المجتمعية، والقطاع الثالث هو المجتمع المدني الذي يتألف «منا جميعا».
لدينا قطاع خاص نشط، لا يخجل من نشر بياناته المالية وأرباحه في الصحف المحلية، ويحصل على مساندة وتسهيلات حكومية من أجل استمرارية انتعاشه، ولكنه «دون مستوى التوقعات» في مسئوليته المجتمعية. أو انه لا يروج عما يقوم به بالشكل المطلوب، أو لا يحسن تقييم الخدمات المجتمعية التي يحتاجها المجتمع البحريني.
ولدينا قطاع مدني يتألف من جمعيات خيرية، تسافر إلى كل العالم لنشر الخير، وتقوم كذلك بمبادرات داخل المجتمع البحريني، ولكنها مبادرات «متواضعة» أو لربما لا ترتبط بالاحتياجات المجتمعية الفعلية، أو لربما لا يتم الإعلان والإفصاح عنها بشكل لائق.
ولدينا أوجه جديدة في عمل الخير وهي المبرات، والفرق الخيرية، التي تفزع لعمل الخير، فشكرا لكل فرد ولكل جهة، ولكل جمعية، أو مؤسسة خاصة أو شركة ساهمت في أن تجعل «الخير بحريني».
فأجاب فضيلة الشيخ بإجابة واقعية وهي أن واقع الفقر والحاجة يختلف من منطقة إلى أخرى، وأن المحتاج في إفريقيا ليس كالمحتاج في الدول الخليجية، ولكن الحاجة تظل حاجة، قد يحتاج الفقير في دول إفريقيا إلى ماء وغذاء لكي يعيش، وقد يحتاج أحد المحتاجين في الخليج إلى دفع فاتورة كهربائه مثلا، أو إعانته على معاشه اليومي كي يعيش حياة كريمة في مجتمعه. وأردف الشيخ، هل وجود خادمة في منزل جارك نوع من الترف؟ هل لديه من يقوم به وبخدمته من بنات وأبناء فتية؟ فأجاب المتصل بالنفي قائلا: هو رجل طاعن بالسن، وامرأته كذلك. فقال فضيلة الشيخ: إذاً تكون الخادمة في هذه الحالة حاجة وليست ترفا؟ وأردف إجابته بسؤال هي سيارته فارهة ويستخدمها ككماليات؟ فرد المتصل: كلنا نستخدم سياراتنا كحاجة أساسية في تنقلاتنا، فالسيارة من الضروريات في مجتمعاتنا، فرد عليه فضيلة الشيخ «أصبت، تختلف الحاجات حسب كل مجتمع، وإذا كنت تريد الفتوى مني، فجارك يستحق الصدقة، ما دمت تعرف أنه مستعسر ومحتاج.
رأيي المتواضع:
ما أن بدأت بكتابة سلسلة مقالات «الخير بحريني» وهو الاسم الذي استقيته من حملة خيرية تقوم بها المؤسسة الملكية الخيرية بالتعاون مع أحد شركات الاتصال لنشر الخير داخل المجتمع البحريني، إلا وانهال علي سيل من الأسئلة، لماذا نحن من نساعد؟؟ لماذا لا تقوم الحكومة بإيجاد حل للمحتاجين والمتعسرين والمرضى وطلبة العلم.. إلخ؟؟
في رأيي المتواضع، لست مختصة بالشريعة ولكن جل ما أؤمن به بأن ديننا الحنيف أوصانا بدفع الزكاة «كفرض» وأعطانا خيارا في الصدقة والوقف وعمل الخير، وكل هذا من أجل أن يكون الفرد مساهما أساسيا في التنمية المجتمعية. ولكي نحصد الخير في الدنيا والآخرة. وجل ما أعرفه أيضا أن الحكومة هي أحد أذرع التنمية وهناك ذراعين آخرين في غاية الأهمية وهما القطاع الخاص، الذي آمل أن نرى له دورا أكبر في مجال التنمية المجتمعية، والقطاع الثالث هو المجتمع المدني الذي يتألف «منا جميعا».
لدينا قطاع خاص نشط، لا يخجل من نشر بياناته المالية وأرباحه في الصحف المحلية، ويحصل على مساندة وتسهيلات حكومية من أجل استمرارية انتعاشه، ولكنه «دون مستوى التوقعات» في مسئوليته المجتمعية. أو انه لا يروج عما يقوم به بالشكل المطلوب، أو لا يحسن تقييم الخدمات المجتمعية التي يحتاجها المجتمع البحريني.
ولدينا قطاع مدني يتألف من جمعيات خيرية، تسافر إلى كل العالم لنشر الخير، وتقوم كذلك بمبادرات داخل المجتمع البحريني، ولكنها مبادرات «متواضعة» أو لربما لا ترتبط بالاحتياجات المجتمعية الفعلية، أو لربما لا يتم الإعلان والإفصاح عنها بشكل لائق.
ولدينا أوجه جديدة في عمل الخير وهي المبرات، والفرق الخيرية، التي تفزع لعمل الخير، فشكرا لكل فرد ولكل جهة، ولكل جمعية، أو مؤسسة خاصة أو شركة ساهمت في أن تجعل «الخير بحريني».