أكّدت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي، إنَّ الهيئة، وبالتعاون مع الجهات المعنية بتطوير التعليم والتدريب، واستناداً إلى رؤية البحرين 2030، تعمل على الارتقاء بالتعليم العالي من منظور تنافسي يهدف إلى تقديم برامج أكاديمية متميزة؛ ترتبط بمتطلبات السوق المتشعبة والمتغايرة، وتفي بتطلعات التنمية المستدامة، مؤكدةً أن نظام التعليم في مملكة البحرين، ومنذ انطلاق مبادراته قبل نحو عقد من الزمان، والشروع في تنفيذ إستراتيجياته، كانت له القدرة والاستمرارية على تقديم أجيالٍ متمكنةٍ تملك مقومات الحداثة والتطوير، وكفايات تنافسية واستباقية تلبي متطلبات سوقنا الداخلية، والسوق الخارجية، حيث إنَّ كلَّ الجهود التي بُذِلتْ، والخطط الاستراتيجية التي وُضِعتْ للمرحلة القادمة تهدف إلى تهيئة مناخ تعليمي جيد داخل مؤسسات التعليم العالي؛ لتخريج طلبة على درجة عالية من العلم، والمعرفة، والمهارات التي تؤهلهم للتعامل مع متطلبات سوق العمل التي أضحت الاختبار الحقيقي الذي يكشفُ لنا عمَّا نحتاجُه من تقديم برامجَ أكاديميةٍ علمية، وما فيه فائض تعليمي لا حاجة للسوق له.

وأضافت خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة لتطوير التعليم العالي في مملكة البحرين الدوري برئاسة المضحكي، وبحضور أعضاء اللجنة من مسؤولي الهيئة، وممثلين عن مجلس التعليم العالي برئاسة أمين عام المجلس، د.عبدالغني الشويخ، الأربعاء، بمقر الهيئة بمنطقة السيف، إن مملكة البحرين نجحت في إنشاء نظام أكاديمي عبر توفير بيئة تعليمية متطوِّرة تستهدف، العنصر البشري، فتركز على تنمية مهاراته وتطويرها؛ لكونه الركيزة الأساسية في بناء الدولة وتقدُّمها، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أنَّ كل الجهود المبذولة من الحكومة والمعنين بقطاع التعليم والتدريب تصبُّ في بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية، ويوازي أفضل النظم التعليمية في العالم.

وأوضحت الرئيسُ التنفيذيُّ أنَّ ما تنفذه الهيئة من تقييمٍ ومراجعةٍ لأداء مؤسسات التعليم العالي والبرامج الأكاديمية المطروحة في تلك المؤسسات لا يهدف إلى تخريج أفواجٍ جامعيةٍ تراكمية بقدر ما يهدف إلى ترسيخ التعليم المبني على المهارات، واكتساب المعرفة اللذين يساهمان في تعزيز متطلبات السوق والخريجين أنفسهم، وتقديم خيارات، ومسارات تعليمية متعددة تلبي بكل صدق متطلبات واقع سوق العمل.

وتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب، ومجلس التعليم العالي، وصندوق العمل تمكين؛ كل بحسب المهام الموكلة إليه، كما تم متابعة العديد من القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب في هذا الشأن.