كتبت - زهراء حبيب:تحسم المحكمة الكبرى الإدارية 30 نوفمبر الجاري، القضية المرفوعة من وزارة العدل ضد جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، بينما تقدمت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، لدى المحكمة، بطلب إنهاء الدعوى المقامة ضد جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، بعد أن قامت الجمعية أثناء نظر الدعوى، بعقد مؤتمر عام صحيح وانتخاب أمين عام جديد لها.وأشار مكتب شؤون الجمعيات السياسية بالوزارة، إلى أن الوزارة وبعد الاطلاع على القرارات والإجراءات المتعلقة بالمؤتمر العام، وبما تم موافاتها من معلومات كانت طلبتها من الجمعية، خلصت إلى صحة انعقاد المؤتمر العام، والذي ترتب عليه انتخاب أمين عام جديد، طبقاً للقانون ونظامها الأساسي.وكانت الوزارة، قامت برفع دعوى قضائية بطلب إيقاف نشاط جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، لمدة ثلاثة أشهر، حتى تقوم خلالها بعقد مؤتمر عام صحيح وانتخاب أمين عام لها طبقاً للقانون.وأكد مكتب الجمعيات السياسية الحرص على مراقبة حسن تطبيق القانون، بما يكفل ممارسة الجمعيات السياسية لنشاطها بوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة، والتأكيد على دور المؤتمر العام في إطار احترام حكم القانون.