أكد رئيس الأمن العام، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، اللواء طارق الحسن "جاهزية الخطة الوطنية للطوارئ والاستعداد لمواجهة أي ظرف استثنائي والقدرة على التعافي السريع من أي حادث، خاصة أنه لدينا خطط مسبقة ومصفوفة وطنية للمخاطر يتم مراجعتها وتحديثها وتطويرها بشكل مستمر فضلاً عن إجراء العديد من التمارين الوطنية التي تعزز قدرات وإمكانيات الجهات المعنية في التعامل مع الأزمات والكوارث".

وترأس الحسن اجتماعاً استثنائياً للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، الخميس، تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني للوقوف على الجاهزية العامة من الناحيتين الأمنية والمدنية والتأكد من المخزون اللوجستي في ظل ما تشهده الأوضاع في المنطقة من مستجدات متسارعة وتطورات خطيرة، قد تؤثر على الأمن والاستقرار، وتستوجب الجاهزية واليقظة وأقصى درجات الحيطة والحذر.

وقال الحسن إن الاجتماع يستهدف الوقوف على جاهزية مختلف الجهات المعنية بالتعاون مع القطاع الخاص للتعامل مع الأوضاع المستجدة بالمنطقة واتخاذ الإجراءات المطلوبة في إطار عمل اللجنة من أجل حماية المواطنين والمقيمين والحفاظ على مقدرات الوطن ومنشآته الحيوية والتعامل بكفاءة مع كافة التهديدات والمخاطر.

واطلعت اللجنة على معدلات الجاهزية والخطط المنفذة، واستعدادات الجهات المعنية لمواجهة أي أحداث طارئة. وأخذت علماً باستعدادات مختلف الجهات وأهمية سرعة الاستجابة والعمل وفق منظومة من التعاون والتنسيق بما يسهم في مواجهة أي متغيرات أو تداعيات.

وأكدت اللجنة توفر المخزون الكافي من المواد الغذائية والمياه والأدوية من قبل الوزارات والجهات المعنية، خاصة مع وجود الآليات والاستعدادات اللازمة للتعامل مع أي أمر طارئ. واطلعت اللجنة على كافة الخطط والخطط البديلة والاستعدادات اللازمة، وما قد تتطلبه الأحداث من حماية الأمن البيئي.

وأوضح الحسن أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لمواجهة أي متغيرات وتوفير الخدمات المطلوبة والعمل على وضع خطط بديلة للاعتماد عليها، حال حدوث ما يعوق تنفيذ الخطط الموضوعة، مشيراً إلى تفعيل الخطة التوعوية متضمنة نشر إرشادات السلامة العامة للمواطنين والمقيمين في كافة المواقع والظروف.

وأضاف أن المركز الوطني لمواجهة الكوارث يعمل على متابعة المستجدات وتنسيق الجهود والوقوف على استعدادات الجهات المعنية، إضافة إلى رفع درجة الاستعداد بإدارة العمليات ومراكز الدفاع المدني وتعزيز غرفة العمليات بعدد من الضباط والأفراد لتلقي البلاغات وتقديم إرشادات السلامة، فضلاً عن تجهيز كافة المعدات والآليات للتعامل مع أي بلاغات لتقديم المساعدة للمواطنين والمقيمين، مؤكداً أهمية سرعة الاستجابة والمبادرة من قبل الجهات المعنية في التعامل مع المواقف.