شرع القضاء الجزائري في الاستماع لعدد كبير من الشخصيات بينهم رؤساء وزراء، ووزراء ورجال أعمال، ومحافظون، كانوا من الدائرة المقربة جدا من نظام الرئيس المعزول عبد العزيز بوتفليقة، بشأن الاشتباه في تورطهم في قضايا فساد، فيما يواصل القضاء العسكري التحقيق في قضية التآمر على سلطة الدولة وسلطة الجيش ومحاولة قلب نظام الحكم.
واستدعى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، في العاصمة الجزائر، أكثر من 60 شخصية "ثقيلة" أبرزها رئيسا الوزراء السابقين، عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى، مع نجل هذا الأخير، الذي يمتلك مصنعا لمواد كيماوية تدخل في صناعة العطور بإسبانيا، وتفيد التسريبات أن المعني تحصل على شقتين في برشلونة ولندن من قبل رجال أعمال كبار، ومن الوزراء الذين تم سماعهم طيلة يوم الخميس، عضو مجلس الأمة الحالي عمار غول، إضافة إلى وزير المالية الأسبق كريم جودي، وزير الأشغال العمومية مدير حملة بوتفليقة - قبل إلغاء الانتخابات الرئاسية - عبد الغني زعلان، ووزير الموارد المائية لمرتين حسين نسيب، ووزير النقل عمار تو، وبوجمعة طلعي.ونقلت مصادر لـ"الوطن"، أن فتح التحقيق يأتي بعد الإفادات التي قدمها رئيس منتدى رجال الأعمال المقرب جدا من نظام بوتفليقة، علي حداد والذي جرى توقيفه نهاية مارس آذار، قبل فراره إلى تونس، وأودع السجن، والمعني بلغ عن الوزراء والمحافظين الذين سهلوا الاستثمارات الضخمة التي استفاد منها في عهد بوتفليقة، في قطاعات الأشغال العمومية والصناعات الكيماوية والإعلام.
كما تم الاستماع مجددا لأربعة أشقاء من عائلة كونيناف، التي كونت ثروتها كذلك بحكم قربها من محيط الرئيس المعزول، ومن الشخصيات التي تم التحقيق معها مجددا الخميس رجل الأعمال وأغنى شخصية في البلاد مالك مجمع سفيتال إسعد ربراب والتي تبلغ ثروته 3.8 مليار دولار، وكلهم رهن الحسب المؤقت منذ أسابيع.
كما طال التحقيق القضائي، المحافظ السابق للعاصمة عبد القادر زوخ ونجله، ومحافظ تيبازة - قرب العاصمة - ، وكللم متابعون في قضايا فساد، فيما يحقق الديوان المركزي لقمع الفساد، في استفادة شخصيات نافذة بينهم نجل قائد سلاح الدرك السابق اللواء أمد بوسطيلة من قروض بنكية دون وجه حق تبلغ قيمتها 35 مليون دولار.
وفي سياق التحقيق الموسع، في قضية التآمر على سلطة الدولة والتآمر على سلطة الجيش، والمتهم فيها بشكل رئاسي شقيق الرئيس بوتفليقة، السعيد بوتفليقة والقائدين السابقين لجهاز الجنرالين محمد مدين وبشير طرطاق، استمتع قاضي التحقيق العسكري، لرئيس المجلس الدستوري المستقيل الطيب بلعيز، فيما أعلنت هيئة الدفاع عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الموضوعة رهن الحبس المؤقت في نفس القضية، أن موكلته التقت حقا بشقيق الرئيس المعزول والقائد السابق لجهاز المخابرات محمد مدين لمناقشة الوضع لعام في البلاد.
إلى ذلك، نظم العشرات من المواطنين ومتقاعدي الجيش الجزائري، وقفة لدعم ومساندة المؤسسة العسكرية وعلى رأسها قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، في خضم الحراك الشعبي الذي تعرفه البلاد منذ 22 فبراير الماضي.