الجزائر - جمال كريمي
تدفق آلاف الجزائريين على العاصمة، وغيرها في مختلف محافظات البلاد، في النسخة 13 من الحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فبراير الماضي، وشهدت الاحتجاجات بعض التشنج، نتيجة للإجراءات الأمنية المشددة التي تم اتخاذها من الشرطة.وقبل صلاة الجمعة، انتشرت أعداد كبيرة من الشرطة والدرك، وعاينت "الوطن" في ضواحي العاصمة، عدداً من الحواجز الأمنية، التي كانت تراقب الواصلين إلى العاصمة، ويتم فرض رقابة أكبر على السيارات التي لا تحمل ترقيم العاصمة - 16 - ويتم استفسار المعني عن سبب زيارته العاصمة في هذا اليوم بالذات.
كما منعت الشرطة، المحتجين من الوصول إلى ساحة البريد المركزي، والتي تحولت إلى مركز لإنطلاق التظاهرات، وقالت محافظة العاصمة، إن الإجراء المتخذ احترازي لسلامة المواطنين، وأن القرار المتخذ جاء عقب خبرة تقنية اثبتت هشاشة السلالم في عين المكان، ولوحظ شد وجذب بين المحتجين وعناصر الشرطة التي استعملت الغازات لإبعاد المحتجين، لكن تم إخلاء جميع ساحات العاصمة بعد صلاة الجمعة، التي امتلأت عن آخرها بحشود بشرية هائلة.وهفت المحتجون رفضاً لانتخابات الرئاسة ليوم الرابع يوليو المقبل، فيما تباينت المواقف من المؤسسة العسكرية خاصة شخص قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، الذي يرى فيه البعض مرافقاً لمطالب الجزائريين، وآخرون يعتقدون أنه يحاول فرض خارطة طريق معينة، عبر بعض أوجه نظام الرئيس المعزول عبد العزيز بوتفليقة، خاصة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.