أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن تفجير العكر الإرهابي تطور نوعي و«لا يجب مكافأة الخارجين عن القانون”، وأعلن القبض على 4 متهمين بالقضية، محمّلاً مسؤولية التفجير لمرتكبيه والمحرضين عليه. وأطلع وزير الداخلية رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني وأعضاء المجلس، بحضور وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز بن محمد الفاضل، ورئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، على مجريات الأحداث الأمنية الأخيرة، وما تعرض له رجال الشرطة من اعتداء آثم في منطقة العكر أثناء تأدية واجبهم، وما نجم عنه من إصابة 7 أفراد من الشرطة، من بينهم 3 إصابتهم بالغة، وسط مؤشرات على أن حالة جميع المصابين مستقرة.وقال : إن هذه الحوادث تأتي في إطار تزايد وتيرة العنف والتخريب، واستهداف رجال الأمن وسائر المواطنين والمقيمين والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.وأوضح أن ما حدث في عملية أول أمس، يمثل تطوراً نوعياً من خلال استخدام عبوة أنبوبية محلية الصنع متصلة بشحنة بنزين، وأن هذه الجريمة يتحمل مسؤوليتها مرتكبوها ومن حرضهم عليها.وأضاف وزير الداخلية أن الإصرار على ارتكاب مثل هذه الجرائم، لن يثني رجال الشرطة عن مواصلة التصدي لكل ما يمس أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين، حيث شرعت الأجهزة المختصة وفور إخلاء المصابين بإجراء عمليات البحث والتحري لإلقاء القبض على مرتكبي هذا الفعل الآثم، وتم بالفعل القبض على 4 متهمين، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم بحق المخربين والإرهابيين.ولفت إلى أن التفجير الإرهابي الذي وقع مساء أول أمس، عمل مدان بكل المقاييس وتأباه كافة الشرائع والمواثيق، منوهاً إلى أن لجوء بعض الدول لمبدأ ترضية الإرهابيين المدانين بجرائم خطرة، قد يفهم منه تأييدها لمخالفة القانون، ما من شأنه زيادة وتيرة العنف، إذ لا يجب مكافأة هؤلاء الخارجين عن القانون، والتعامل مع الموقف وفق ما يقتضيه القانون.ودعا وزير الداخلية إلى ضرورة أن يقف الجميع صفاً واحداً في مواجهة مثل تلك الجرائم، مضيفاً أن "تطبيق القانون يقتضي مزيداً من تعاون المواطنين والمقيمين، ولا يقتصر على القبض فقط بل هو عملية متكاملة تشمل إجراء القبض والتحقيق والحكم فضلاً عن القانون نفسه، وكل ذلك لحفظ أمن البلاد، إضافة إلى أن القانون ليس لشخص بعينه وإنما يتم تطبيقه على الجميع”.وذكّر الوزير بما سبق وتقدمت به وزارة الداخلية من اقتراح لتشديد عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة، وهو أمر يحتاج للبت فيه بالسرعة المطلوبة، وهناك ضرورة ملحة لمراجعة كل القوانين المتعلقة بضبط الأمن.وأشار إلى أن حديثه ينصب على حفظ أمن البلاد وحماية أهلها ومن بينهم رجال الشرطة، وقال "كلامي موجه لجميع أهل البحرين سُنة وشيعة، أمننا واحد وحرصنا على سلامة الجميع واحد، والشرطة في وضع جيد وهي مسلحة ومجهزة، ونحن نتجنب الخسائر فينا وفي غيرنا لأنه في النهاية الرابح البلد والخاسر البلد”. وأضاف "ما مات عندي شرطي واحد سنة كاملة منذ أن وقعت الأحداث، صحيح كان هناك مصابون لكن كانوا في سيارة الدورية محميون بلباسهم، لكن الحمد لله ما راح منا واحد”.ونوه وزير الداخلية إلى "نحن نعيش في عصر الإصلاح ومناخ الحرية والتعددية يجب أن تكون مصدر قوة، أما الاصطفاف الطائفي فيهدد وحدة المجتمع ويمس نسيجه، والموقف يتطلب تكاتف جميع المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية وكافة الفعاليات لنبذ الأعمال الإرهابية، والتصدي بكل حزم ـ أفراداً وجماعات ـ لمرتكبيها والمحرضين عليها”.وخاطب الوزير النواب "حين نحاول قراءة المستقبل نجد أن ما شهدته البحرين، يعد جزءاً من موضوع أكبر لا يستهدفنا نحن بل العرب والمسلمين جميعاً، لذلك يجب أن نكون أكثر يقظة، وتطوير النظام السياسي يتم من خلال الإصلاح، أما حين يكون التغيير من أجل التغيير فقط فهذا يعد خطراً”.من جانبهم أعلن أعضاء المجلس النيابي دعمهم لإجراءات وزارة الداخلية المتخذة لحفظ الأمن والاستقرار في ربوع المملكة، مؤكدين وقوفهم إلى جانب رجال الشرطة في أدائهم لمهمتهم السامية، وتعهد الأعضاء بإعطاء الأولوية في المرحلة المقبلة للانتهاء من مشاريع القوانين ذات الطابع الأمني حتى يتوفر الأمن والاستقرار في ربوع الوطن كافة.