دعت لجنة الصحة في غرفة التجارة والصناعة إلى تعزيز السياحة العلاجية في البحرين، موصية بإدخال الأطباء شريكاً في الاستثمارات الصحية بنسبة لا تقل عن 50% من الملكية، وتوفير كمية كافية من الأدوية للقطاعين وتسهيل استيرادها من دول التعاون، للتغلب على التحدي الأكبر وهو نقص الدواء، والسماح للمراكز العلاجية في الطب النفسي وإعادة التأهيل بالتمركز في المواقع غير التجارية. وعددت اللجنة 4 تحديات رئيسة تعيق السياحة العلاجية في البحرين مقترحة حلولاً لها.
وقدمت اللجنة دراسة في المؤتمر السنوي للجان الذي عقد الأحد في فندق الخليج بعنوان"معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصحي وخدمات الرعاية الصحية المقدمة في البحرين لوضع البنية التحتية للسياحة الصحية في السنوات المقبلة". بهدف دراسة التحديات الرئيسة التي تعيق السياحة الصحية في البحرين واقتراح طرق للتغلب عليها.
وأكدت الدراسة أن البحرين تعد واحدة من أكثر البلدان اهتماماً بالمجال الصحي وتطويره في دول مجلس التعاون، بانخفاض معدل وفيات الرضع، وارتفاع متوسط عمر الإنسان حيث أن 2.6% من السكان تزيد أعمارهم على 65 عاماً، و77% منهم تتراوح أعمارهم بين الـ75-64 عاماً.
تحديات رئيسة
ولفتت الدراسة إلى أن البحرين تواجه أربع تحديات رئيسة تختص بالسياحة العلاجية أولها إستراتيجية "السوق المفتوحة"التي سمحت لأي فرد سواء كان متخصصاً طبياً أم لا بفتح مستشفى أو مركز طبي أو عيادة، ما أثر سلباً على جودة الخدمات وتحويلها لـ"رعاية صحية تجارية"، وهذا يجعل البحرين بيئة غير جاذبة لتلقي العلاج. فيما طالبت الدراسة بمعرفة آثار إستراتيجية السوق المفتوحة على جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة إضافة إلى دراستها على دخل مقدمي الرعاية الصحية الخاصة، واقتصاد البحريني، وجودة السياحة الصحية في البحرين.
وقالت الدراسة إن التحدي الثاني يختص بمشكلة نقص المراكز الطبية المتخصصة، مطالبة ببحث خدمات الرعاية الصحية المتاحة في البحرين والبلدان المجاورة، ودراسة الطلب على خدمات محددة، و التركيز على جذب المستثمرين للاستثمار في إنشاء مراكز متخصصة خاصة بدلاً من المستشفيات الكبيرة القديمة.
وتمثل ثالث التحديات في مشكلة نقص الأدوية. ودعت الدراسة إلى بحث الأسباب الكامنة وراء نقص الدواء في القطاع الصحي الخاص، واقتراح استراتيجية بالتعاون مع وزارة الصحة لحل المشكلة.
وأضافت الدراسة أن التحدي الرابع تمثل في مشكلة توفير مواقع لإنشاء مراكز تعافي، مقترحة استراتيجية لتغيير التشريعات المتعلقة بالمواقع المعتمدة لمراكز الخلوة والتعافي الشاملة بما في ذلك مؤسسات الطب النفسي، وإجراء بحث حول مواقع المراكز الصحية الشاملة في جميع أنحاء العالم لدراسة تأثير الموقع على نجاح المراكز وعافية المريض، وإجراء استطلاع رأي لجميع مقدمي الرعاية الصحية من القطاعين الخاص والحكومي والمستثمرين في خدمات الرعاية الصحية للتصويت على تغيير الموقع إلى "غير تجاري "لمثل هذه المراكز.
4 حلول
وطرحت الدراسة بعض التوصيات لزيادة الوعي بالتحديات التي تؤثر على قطاع الرعاية الصحية الخاص في البحرين داعية إلى أن يكون الأشخاص الطبيون شركاء في أي نشاط تجاري ذي صلة بالصحة بنسبة لا تقل عن 50% من الملكية.
وللتغلب على الكثافة العالية للخدمات الطبية المتماثلة في موقع معين، اقترحت الدراسة على الهيئات التنظيمية للقطاع تنفيذ القيود على الأبعاد المترية بين العيادات المماثلة اعتمادا على عدد السكان والحاجة داخل موقع جغرافي محدد.
وقالت إنه يجب على الجهات الحكومية توفير كمية كافية من الأدوية في البلاد لتغطية احتياجات كل من القطاعين الحكومي والخاص، وتسهيل استيراد الدواء من دول مجلس التعاون الخليجي في حال عدم تمكن الصيدليات المزودة من توفير الدواء في الوقت المناسب، إضافة إلى أهمية تسهيل الأدوية الحائزة على موافقة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى البحرين والمطلوبة بشكل مستعجل، حتى لو لم تكن مسجلة في النظام.
وأوصت الدراسة الهيئات التنظيمية المعنية بالسماح للمراكز العلاجية الشاملة بما في ذلك الطب النفسي وإعادة التأهيل التمركز في مواقع غير تجارية في جميع أنحاء البحرين.
120 ألف سائح صحي
وأظهرت الدراسة أن 20% من الباحثين عن الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم هم من دول الخليج والدول العربية.
وبينت الدراسة أن إجمالي عدد الزائرين للبحرين في 2016 بلغ 12مليون زائر، ووصلت نفقات السياحة الداخلية خلال النصف الأول من 2017 إلى ما قيمته 1.6مليار دولار.
وقالت إن 57٪من السياح الذين يزورون البحرين صرحوا بأن الهدف من زيارتهم هو "العطلة والترفيه"، بينما ذكر 22٪ أن هدفهم كان التسوق، و9٪ لزيارة الأصدقاء والعائلات، و7٪بهدف الأعمال التجارية، و2٪ للرعايةالصحية، و3٪ لأسباب أخرى ويعني ذلك أن 120 ألفاً من السواح قصدوا البحرين للرعاية الصحية.