حسن الستري
كشفت الإحصائيات الرسمية لمجلس النواب، عن تصدر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لعدد مقترحات القوانين الموجودة لدى لجان المجلس بواقع 8 مقترحات من أصل 20 مقترحاً برغبة بجميع اللجان، بنسبة بلغت 40%.
ويعد المقترح بقانون بتعديل المادة 35 من المرسوم بقانون 56 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أقدم مقترح قانون باللجنة، إذ يعود تاريخ إحالته إلى 24 مارس الماضي.
وحلت لجنة الخدمات بالمرتبة الثانية بواقع 4 مقترحات بنسبة بلغت 20%، ويعد المقترح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، أقدم مقترح موجود باللجنة، إذ يعود تاريخ إحالته إلى 26 ديسمبر الماضي
وفي المرتبة الثانية أيضاً، حلت لجنة المرافق العامة والبيئة بواقع 4 مقترحات بنسبة بلغت 20%، ويعد المقترح قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإسكان أقدم مقترح موجود باللجنة، إذ يعود تاريخ إحالته إلى 5 فبراير الماضي.
وجاءت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمرتبة الرابعة بواقع مقترحين بنسبة بلغت 10%، ويعد الاقتراح بقانون بشأن إيقاف العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة الأقدم باللجنة، إذ يعود تاريخ إحالته إلى 30 ديسمبر الماضي.
وبالمرتبة الخامسة، جاءت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة شؤون الشباب والرياضة بواقع مقترح لكل منهما وبنسبة بلغت 5%، وهما الاقتراح بقانون بشأن إنشاء نيابة متخصصة لجرائم الأموال العامة، والاقتراح بقانون بشأن تحويل الأندية الرياضية إلى شركات استثمارية.
كشفت الإحصائيات الرسمية لمجلس النواب، عن تصدر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لعدد مقترحات القوانين الموجودة لدى لجان المجلس بواقع 8 مقترحات من أصل 20 مقترحاً برغبة بجميع اللجان، بنسبة بلغت 40%.
ويعد المقترح بقانون بتعديل المادة 35 من المرسوم بقانون 56 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أقدم مقترح قانون باللجنة، إذ يعود تاريخ إحالته إلى 24 مارس الماضي.
وحلت لجنة الخدمات بالمرتبة الثانية بواقع 4 مقترحات بنسبة بلغت 20%، ويعد المقترح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، أقدم مقترح موجود باللجنة، إذ يعود تاريخ إحالته إلى 26 ديسمبر الماضي
وفي المرتبة الثانية أيضاً، حلت لجنة المرافق العامة والبيئة بواقع 4 مقترحات بنسبة بلغت 20%، ويعد المقترح قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإسكان أقدم مقترح موجود باللجنة، إذ يعود تاريخ إحالته إلى 5 فبراير الماضي.
وجاءت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمرتبة الرابعة بواقع مقترحين بنسبة بلغت 10%، ويعد الاقتراح بقانون بشأن إيقاف العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة الأقدم باللجنة، إذ يعود تاريخ إحالته إلى 30 ديسمبر الماضي.
وبالمرتبة الخامسة، جاءت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة شؤون الشباب والرياضة بواقع مقترح لكل منهما وبنسبة بلغت 5%، وهما الاقتراح بقانون بشأن إنشاء نيابة متخصصة لجرائم الأموال العامة، والاقتراح بقانون بشأن تحويل الأندية الرياضية إلى شركات استثمارية.