حسن الستري
كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد ابراهيم السيسي عن دراسة مشروع بقانون يتضمّن تشديد عقوبة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن ذلك يأتي متسقا مع التوجيهات الرامية بعدم التهاون مع من يسئ استخدام منصة التواصل الاجتماعي عبر قنواته المختلفة لأهداف وأغراض تضر بالسلم المجتمعي وتتسبب في إحداث الفرقة وتشق الصف الواحد.
وأكد، ضرورة أن يكون تقنين واضح وصريح لوسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن ذلك يلزم تعديل قانون جرائم المعلومات ومكافحة الإرهاب، كما ذكر أن الحكومة تعتزم تعويض الصيادين عن منع الصيد بالكراف.
وقال في مؤتمر صحافي الأربعاء: "وجه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك لا بد من تشريعات تضبطها، خصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي الذي تدار من الخارج، صحيح أن حرية الرأي مصونة ولكن ما يتم نشره من تعدٍّ وبث للفرقة والطائفية مرفوض تماماً من أي فرد بالمجتمع البحريني".
وتابع: "نتطلع لإضافة بند واضح وصريح بتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي.. يجري تحديث السياسيات في وسائل التواصل الاجتماعي لضبط هذه الوسائل التي تبث الصالح والطالح".
وبين أن تعديل قانون جرائم تقنية المعلومات يتضمن تشديد عقوبات على وسائل التواصل، كذلك حماية المجتمع من الإعمال الإرهابية، ستعرض في مجلس دور الانعقاد القادم.
وتابع: "لجنتنا تركز على الكيف وليس الكم، وذلك لأنها معنية بقانون العقوبات والإجراءات الجنائية، إضافة لمتابعة السياسة الخارجية في الدولة، لذلك ترى أعمال اللجنة في المشاركات الخارجية مما يؤثر على عمل اللجنة في الداخل، ومررنا أغلب القوانين، والمواضيع المتبقية موضوعات حساسية منها تعديل شامل على قانون الإجراءات الجنائية".
وأضاف: "بخصوص ورشة السلام من أجل الازدهار، فنحن لسنا بعيدين عما يدور حولنا، لا بد أن يكون لنا دور في هذه الأمور، نحن نؤكد وقوفنا مع الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته، ولكن أي أمور تتعلق باستثمارات يجب أن نكون فيها، لسنا بمنأى عن العالم، كل دول العالم، مؤتمر في صالح البحرين ويؤدي إلى زيادة الاقتصاد في ظل ما نعاني منه من أزمات، لماذا لا نستضيفه".
وبين أن اللجنة أحيل لها 26 موضوعاً، مررت منها 12 وتبقى 14، إذ إنها مررت مرسوم و4 قرارات لمجلس الشورى، وناقشت 13 مشروع قانون مررت منه 6 وتبقى لدى اللجنة 7، كما ناقشت اقتراحين بقانون مررت واحداً منهما، وأحيل لها 5 اقتراحات برغبة جميعها مازالت باللجنة، ويوجد موضوع واحد لدى اللجان المشتركة.
كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد ابراهيم السيسي عن دراسة مشروع بقانون يتضمّن تشديد عقوبة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن ذلك يأتي متسقا مع التوجيهات الرامية بعدم التهاون مع من يسئ استخدام منصة التواصل الاجتماعي عبر قنواته المختلفة لأهداف وأغراض تضر بالسلم المجتمعي وتتسبب في إحداث الفرقة وتشق الصف الواحد.
وأكد، ضرورة أن يكون تقنين واضح وصريح لوسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن ذلك يلزم تعديل قانون جرائم المعلومات ومكافحة الإرهاب، كما ذكر أن الحكومة تعتزم تعويض الصيادين عن منع الصيد بالكراف.
وقال في مؤتمر صحافي الأربعاء: "وجه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك لا بد من تشريعات تضبطها، خصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي الذي تدار من الخارج، صحيح أن حرية الرأي مصونة ولكن ما يتم نشره من تعدٍّ وبث للفرقة والطائفية مرفوض تماماً من أي فرد بالمجتمع البحريني".
وتابع: "نتطلع لإضافة بند واضح وصريح بتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي.. يجري تحديث السياسيات في وسائل التواصل الاجتماعي لضبط هذه الوسائل التي تبث الصالح والطالح".
وبين أن تعديل قانون جرائم تقنية المعلومات يتضمن تشديد عقوبات على وسائل التواصل، كذلك حماية المجتمع من الإعمال الإرهابية، ستعرض في مجلس دور الانعقاد القادم.
وتابع: "لجنتنا تركز على الكيف وليس الكم، وذلك لأنها معنية بقانون العقوبات والإجراءات الجنائية، إضافة لمتابعة السياسة الخارجية في الدولة، لذلك ترى أعمال اللجنة في المشاركات الخارجية مما يؤثر على عمل اللجنة في الداخل، ومررنا أغلب القوانين، والمواضيع المتبقية موضوعات حساسية منها تعديل شامل على قانون الإجراءات الجنائية".
وأضاف: "بخصوص ورشة السلام من أجل الازدهار، فنحن لسنا بعيدين عما يدور حولنا، لا بد أن يكون لنا دور في هذه الأمور، نحن نؤكد وقوفنا مع الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته، ولكن أي أمور تتعلق باستثمارات يجب أن نكون فيها، لسنا بمنأى عن العالم، كل دول العالم، مؤتمر في صالح البحرين ويؤدي إلى زيادة الاقتصاد في ظل ما نعاني منه من أزمات، لماذا لا نستضيفه".
وبين أن اللجنة أحيل لها 26 موضوعاً، مررت منها 12 وتبقى 14، إذ إنها مررت مرسوم و4 قرارات لمجلس الشورى، وناقشت 13 مشروع قانون مررت منه 6 وتبقى لدى اللجنة 7، كما ناقشت اقتراحين بقانون مررت واحداً منهما، وأحيل لها 5 اقتراحات برغبة جميعها مازالت باللجنة، ويوجد موضوع واحد لدى اللجان المشتركة.