عقد المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب اجتماعه السابع والعشرين برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء رئيس المجلس، حيث بدأ الاجتماع بالاستماع إلى العرض التفصيلي الذي قدمته الشركة الاستشارية العالمية حول إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم، في ضوء الدراسة التي يقوم بها فريق عمل الشركة لهيكلة الوزارة الحالية، واقتراح الهيكل التنظيمي الذي يحقق الأهداف التطويرية التي تمكن الوزارة من الارتقاء بالتعليم في مراحله المختلفة، والتي تقوم على الاستراتيجية طويلة المدى، وجودة التحصيل في المدارس، والكفاءة الإدارية والرقابة المستقلة، مع التأكيد على أهمية التواصل مع قطاعات المجتمع وتفادي الازدواجية في أداء المهام وتداخل المسؤوليات.
وفي ضوء ما حظي به التقرير من نقاش من قبل المجلس والموافقة على ما تضمنه من خطوات واقتراحات، اتخذ المجلس عدداً من التوصيات التي من أهمها استمرار مناقشة ما تتقدم به الشركة الاستشارية المختصة من اقتراح لإعادة هيكلة الوزارة للارتقاء بأدائها ضمن الخطة الاستراتيجية المقترحة والمواكِبة لرؤية مملكة البحرين 2030، وقيام الوزارة بالإعلان عن وجود شواغر بالتنسيق والتعاون مع مجلس الخدمة المدنية، وتكليف الوزارة لعدد من موظفيها للعمل مع الشركة المختصة لتلقي التدريب واكتساب الخبرة، مع التأكيد على أهمية تشكيل اللجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة توصيات الشركة الاستشارية بشأن إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم.
واستمع المجلس إلى تقرير حول سير العمل في برامج التعليم المدرجة ضمن الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية، حيث تم التأكيد على الخطة التي وافق عليها المجلس وذلك بإعداد الدراسة حول تقييم مدى الاستعداد للتطور بتمويل من صندوق العمل "تمكين" في الجهات التعليمية وهي: بوليتكنك البحرين، وكلية البحرين للمعلمين، ومجلس التعليم العالي، وجامعة البحرين، وهيئة جودة التعليم والتدريب.
وبعد استماع المجلس للعرض الذي قدمه فريق العمل حول إعادة هيكلة الوزارة، تم التأكيد على أن جودة التعليم والتدريب في مملكة البحرين ومواكبتها لمتطلبات العصر وما هو قائم في الدول المتقدمة هي مفتاح التقدم لما للتعليم من أهمية في نماء الدول وبناء مستقبل أجيالها القادمة.