أكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي ارتفاع عدد مدارس الدمج إلى 84 مدرسة خلال العام الدراسي المقبل، وفتح صفوف توحد جديدة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، إضافة إلى إنتاج برمجيات وتدريبات تفاعلية خاصة بطلبة صعوبات التعلّم.
جاء ذلك ضمن الحوارات التي شهدها المجلس الرمضاني لوزير التربية والتعليم، والذي حضره عدد من كبار المسؤولين، وأعضاء بمجلسي الشورى والنواب، وعدد من السفراء ورجال الأعمال والأكاديميين والإعلاميين والمواطنين، تحدث الوزير عن أهم مستجدات العملية التربوية والتعليمية، وخصوصًا ما يتعلق بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنفيذ البرامج التعليمية المعززة لقدرات الطلبة ذوي صعوبات التعلّم.
وكشف الوزير لرواد مجلسه أن الوزارة تعتزم خلال العام الدراسي المقبل التوسع في دمج طلبة التوحد بافتتاح صفوف خاصة جديدة لهؤلاء الطلبة في 3 مدارس، اثنتان منهما بالمرحلة الابتدائية، والثالثة بالإعدادية، وبذلك يرتفع عدد المدارس الحكومية المهيأة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 84 مدرسة موزعة على مختلف المحافظات.
وأوضح الوزير أن اهتمام الوزارة المستمر بالتوسع في تجربة الدمج يأتي في إطار اهتمامها بتوفير التعليم المناسب للجميع، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتجسيدًا لما جاء في دستور المملكة وقانون التعليم.
وأشار إلى ما شهدته تجربة الدمج من قصص نجاح مشرفة عديدة، ومن ضمنها ما أثمرت عنه تجربة دمج طلبة التوحد، على الرغم من التحديات العديدة التي واجهت عملية تطبيقها، إذ ارتفع عدد المدارس المخصصة لدمج طلبة التوحد من 3 مدارس في العام 2010، تضم 11 طالبًا وطالبة فقط، إلى 16 مدرسة في العام الحالي، تضم 109 طلاب وطالبات، من ضمنهم 37 طالبًا وطالبة تم نقلهم بصورة كلية من الصفوف الخاصة إلى العادية، نتيجة ما حققوه من نقلة نوعية أكاديميًا وسلوكيًا واجتماعيًا، وبخطوة التوسع خلال العام المقبل سيرتفع عدد مدارس دمج طلبة التوحد إلى 19 مدرسة.
بيّن الوزير للحضور أنه سيتم خلال العام المقبل البدء في تطبيق تجربة دمج طلبة التوحد في المرحلة الإعدادية، وذلك بصورة تجريبية في مدرسة واحدة، على أن يتم ضم مدارس أخرى تدريجيًا، وبذلك ستتاح الفرصة للطلبة لاستكمال الدراسة النظامية في التعليم الإعدادي، والحصول على خدمات تربوية وتعليمية متطورة في مدارس الدمج.
ولفت إلى أنه ستتم تهيئة المدارس الإعدادية المختارة لتطبيق هذه التجربة بجميع المتطلبات اللازمة، بما في ذلك الكوادر المؤهلة، والصفوف الخاصة، والبرامج التربوية والتعليمية المناسبة، مع عقد اللقاءات التعريفية مع الهيئات الإدارية والتعليمية بشأن هذه التجربة التربوية الجديدة، استعدادًا لاستقبال الطلبة.
من جانب آخر، قال الوزير إن مشروع "توظيف التكنولوجيا في برنامج صعوبات التعلم"، والذي تطبقه الوزارة منذ العام الدراسي 2017/2018م، حقق نتائج طيبة على صعيد تعزيز مهارات الطلبة واتقانهم للكفايات المتعلقة بالمناهج الدراسية بصورة أفضل، وفي فترة زمنية أقل، خاصةً في المواد الأساسية وهي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، من خلال توظيف البرامج الرقمية في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في التوسع في هذا البرنامج الذي يشمل خلال الفترة الحالية 64 مدرسة.
وأضاف الوزير أن من الركائز التي اعتمدت عليها الوزارة في تنفيذ هذا المشروع هو تنظيم دورات تدريبية للمعلمين، بمعدل 32 ساعة تمهّن لكل معلم، إضافةً إلى إنتاج برمجيات وتدريبات تفاعلية ترتبط بالكفايات التعليمية الخاصة بطلبة صعوبات التعلّم، وتطوير البيئة الصفية من خلال توفير السبورات الإلكترونية، والأجهزة الذكية، والبرامج والتطبيقات التعليمية الحديثة، كما تتم متابعة أداء المعلمين بصفة مستمرة من قبل اختصاصي صعوبات التعلم بالوزارة، وإعداد التقارير عن النمو الشخصي للطلبة في مجال تحصيلهم الدراسي.
وتحدث الوزير عن الأثر الإيجابي للمرحلة الأولى من برنامج الوزارة لتدريس الطلبة بطيئي التعلّم، والتي شملت خلال العام الدراسي الحالي 35 مدرسة، حيث يوفر هذا البرنامج خدمات تعليمية نوعية تتلاءم والاختلاف في قدرات هذه الشريحة من الطلبة، لكونهم بحاجة إلى عناية خاصة تفوق تلك المقدمة للطلبة ذوي صعوبات التعلّم.
جاء ذلك ضمن الحوارات التي شهدها المجلس الرمضاني لوزير التربية والتعليم، والذي حضره عدد من كبار المسؤولين، وأعضاء بمجلسي الشورى والنواب، وعدد من السفراء ورجال الأعمال والأكاديميين والإعلاميين والمواطنين، تحدث الوزير عن أهم مستجدات العملية التربوية والتعليمية، وخصوصًا ما يتعلق بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنفيذ البرامج التعليمية المعززة لقدرات الطلبة ذوي صعوبات التعلّم.
وكشف الوزير لرواد مجلسه أن الوزارة تعتزم خلال العام الدراسي المقبل التوسع في دمج طلبة التوحد بافتتاح صفوف خاصة جديدة لهؤلاء الطلبة في 3 مدارس، اثنتان منهما بالمرحلة الابتدائية، والثالثة بالإعدادية، وبذلك يرتفع عدد المدارس الحكومية المهيأة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 84 مدرسة موزعة على مختلف المحافظات.
وأوضح الوزير أن اهتمام الوزارة المستمر بالتوسع في تجربة الدمج يأتي في إطار اهتمامها بتوفير التعليم المناسب للجميع، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتجسيدًا لما جاء في دستور المملكة وقانون التعليم.
وأشار إلى ما شهدته تجربة الدمج من قصص نجاح مشرفة عديدة، ومن ضمنها ما أثمرت عنه تجربة دمج طلبة التوحد، على الرغم من التحديات العديدة التي واجهت عملية تطبيقها، إذ ارتفع عدد المدارس المخصصة لدمج طلبة التوحد من 3 مدارس في العام 2010، تضم 11 طالبًا وطالبة فقط، إلى 16 مدرسة في العام الحالي، تضم 109 طلاب وطالبات، من ضمنهم 37 طالبًا وطالبة تم نقلهم بصورة كلية من الصفوف الخاصة إلى العادية، نتيجة ما حققوه من نقلة نوعية أكاديميًا وسلوكيًا واجتماعيًا، وبخطوة التوسع خلال العام المقبل سيرتفع عدد مدارس دمج طلبة التوحد إلى 19 مدرسة.
بيّن الوزير للحضور أنه سيتم خلال العام المقبل البدء في تطبيق تجربة دمج طلبة التوحد في المرحلة الإعدادية، وذلك بصورة تجريبية في مدرسة واحدة، على أن يتم ضم مدارس أخرى تدريجيًا، وبذلك ستتاح الفرصة للطلبة لاستكمال الدراسة النظامية في التعليم الإعدادي، والحصول على خدمات تربوية وتعليمية متطورة في مدارس الدمج.
ولفت إلى أنه ستتم تهيئة المدارس الإعدادية المختارة لتطبيق هذه التجربة بجميع المتطلبات اللازمة، بما في ذلك الكوادر المؤهلة، والصفوف الخاصة، والبرامج التربوية والتعليمية المناسبة، مع عقد اللقاءات التعريفية مع الهيئات الإدارية والتعليمية بشأن هذه التجربة التربوية الجديدة، استعدادًا لاستقبال الطلبة.
من جانب آخر، قال الوزير إن مشروع "توظيف التكنولوجيا في برنامج صعوبات التعلم"، والذي تطبقه الوزارة منذ العام الدراسي 2017/2018م، حقق نتائج طيبة على صعيد تعزيز مهارات الطلبة واتقانهم للكفايات المتعلقة بالمناهج الدراسية بصورة أفضل، وفي فترة زمنية أقل، خاصةً في المواد الأساسية وهي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، من خلال توظيف البرامج الرقمية في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في التوسع في هذا البرنامج الذي يشمل خلال الفترة الحالية 64 مدرسة.
وأضاف الوزير أن من الركائز التي اعتمدت عليها الوزارة في تنفيذ هذا المشروع هو تنظيم دورات تدريبية للمعلمين، بمعدل 32 ساعة تمهّن لكل معلم، إضافةً إلى إنتاج برمجيات وتدريبات تفاعلية ترتبط بالكفايات التعليمية الخاصة بطلبة صعوبات التعلّم، وتطوير البيئة الصفية من خلال توفير السبورات الإلكترونية، والأجهزة الذكية، والبرامج والتطبيقات التعليمية الحديثة، كما تتم متابعة أداء المعلمين بصفة مستمرة من قبل اختصاصي صعوبات التعلم بالوزارة، وإعداد التقارير عن النمو الشخصي للطلبة في مجال تحصيلهم الدراسي.
وتحدث الوزير عن الأثر الإيجابي للمرحلة الأولى من برنامج الوزارة لتدريس الطلبة بطيئي التعلّم، والتي شملت خلال العام الدراسي الحالي 35 مدرسة، حيث يوفر هذا البرنامج خدمات تعليمية نوعية تتلاءم والاختلاف في قدرات هذه الشريحة من الطلبة، لكونهم بحاجة إلى عناية خاصة تفوق تلك المقدمة للطلبة ذوي صعوبات التعلّم.