الرياض - طارق العريدي
وقع ممثل المملكة العربية السعودية المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر وبحضور ممثل من الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني د. نجيب العوج اتفاقية تعاون مشتركة بين المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية وذلك في مجال أعمال التنمية والإعمار داخل الجمهورية اليمنية، وذلك في مقر البرنامج العاصمة الرياض.
فيما تأتي هذه الاتفاقية في ظل التعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية وذلك لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، لتقديم خدمات التنمية والإعمار وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية والإعمارية في الجمهورية اليمنية.
يذكر أن البرنامج أصدر بأمر سام من خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مايو 2018 للمساهمة مع المانحين الدوليين والبنك الدولي في تنمية وإعمار اليمن، حيث شمل الأمر السامي الكريم عدت قطاعات منها "الصحة، والتعليم، والكهرباء، والطاقة، والزراعة، والثروة السمكية، والمياه والسدود، والطرق والموانئ والمطارات، والمباني السكنية والحكومية" وسوف يكون هناك مكاتب تنفيذية داخل اليمن تتولى الإشراف والمتابعة والتنفيذ والتأكد من جودته.
وقع ممثل المملكة العربية السعودية المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر وبحضور ممثل من الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني د. نجيب العوج اتفاقية تعاون مشتركة بين المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية وذلك في مجال أعمال التنمية والإعمار داخل الجمهورية اليمنية، وذلك في مقر البرنامج العاصمة الرياض.
فيما تأتي هذه الاتفاقية في ظل التعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية وذلك لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، لتقديم خدمات التنمية والإعمار وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية والإعمارية في الجمهورية اليمنية.
يذكر أن البرنامج أصدر بأمر سام من خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مايو 2018 للمساهمة مع المانحين الدوليين والبنك الدولي في تنمية وإعمار اليمن، حيث شمل الأمر السامي الكريم عدت قطاعات منها "الصحة، والتعليم، والكهرباء، والطاقة، والزراعة، والثروة السمكية، والمياه والسدود، والطرق والموانئ والمطارات، والمباني السكنية والحكومية" وسوف يكون هناك مكاتب تنفيذية داخل اليمن تتولى الإشراف والمتابعة والتنفيذ والتأكد من جودته.