نفذت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وبالتعاون مع وكالة الامارات للفضاء ورشة عمل متخصصة تحت عنوان "مبادئ إعداد القانون الوطني للفضاء" يومي 21 و 22 مايو بمشاركة أكثر من 25 من المختصين من أكثر من 10 جهات حكومية ذات علاقة بمجال الفضاء وتطبيقاته.
وقسمت الورشة إلى عدة محاور من أبرزها قطاع الفضاء، القانون الدولي للفضاء، معاهدات الأمم المتحدة المنظمة لشؤون الفضاء، مشروع القانون الوطني للفضاء، أهم السياسات واللوائح التي تنبثق عن القانون وما يلي ذلك من قرارات وإجراءات تنظيمية للقطاع.
وقدم الورشة الرئيس التنفيذي للهيئة د.محمد العسيري، فيما شارك في تنفيذها خبراء من وكالة الإمارات للفضاء، مثلهم كلا من ناصر الراشدي، ود.فتحية الشرجي.
وتناولت الهيئة عدة جوانب هامة حول ضرورة وجود قانون وطني للفضاء ومكوناته الأساسية وأثر ذلك على تلبية العديد من المتطلبات الوطنية والدولية، وتعزيزه لمركز البحرين في مجال الفضاء واستغلاله في المجال السلمي.
وأثرت المناقشات والاستفسارات من المشاركين أعمال الورشة وساهمت بشكل كبير في تحقيق الأهداف المنشودة من تنفيذها ومن أهمها العمل على إعداد قانون الفضاء الخاص بمملكة البحرين.
وقال العسيري: "إن وجود قانون وطني للفضاء سيسهم بشكل كبير في تنظيم عمل القطاع الفضائي وتحديد الاختصاصات لبقية القطاعات ذات العلاقة بمجال الفضاء، وهو متطلب أساسي في استكمال البنية التشريعية لهذا القطاع في مملكة البحرين بما يتوافق والمتطلبات الدولية ويتفق مع أفضل الممارسات في هذا الخصوص، ويلبي متطلبات مرسوم إنشاء وتنظيم الهيئة".
وأضاف: "بعد اعتماد مجلس الوزراء للسياسة الوطنية للفضاء ولاستراتيجية الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء 2019-2013، بات من الطبيعي البدء في العمل على إعداد مسودة القانون الوطني، ونحن لا نعمل وحدنا في هذا الجانب، فالهيئة تتعاون بشكل وثيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتستفيد من التجربة الناجحة لأشقائنا في وكالة الأمارات للفضاء في إعداد قانون الفضاء الوطني".
وقال إن مساهمتهم الكبيرة في تنفيذ الورشة دليل على مستوى التنسيق والترابط بين الهيئة والوكالة، وما هو إلا مثال واحد للعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسنعلن مستقبلاً عن مزيد مشاريع التعاون وورش العمل وبرامج التدريب بين الجانبين بما يحقق تطلعات الجانبين.
وقدم العسيري شكره لفريق وكالة الامارات للفضاء على جهودهم المتميزة في تنفيذهم الورشة بنجاح، كما قدم شكره لكافة الجهات المشاركة وممثليهم الذين أثروا الورشة بمشاركاتهم ونقاشاتهم البناءة وخبراتهم الواسعة.
وقسمت الورشة إلى عدة محاور من أبرزها قطاع الفضاء، القانون الدولي للفضاء، معاهدات الأمم المتحدة المنظمة لشؤون الفضاء، مشروع القانون الوطني للفضاء، أهم السياسات واللوائح التي تنبثق عن القانون وما يلي ذلك من قرارات وإجراءات تنظيمية للقطاع.
وقدم الورشة الرئيس التنفيذي للهيئة د.محمد العسيري، فيما شارك في تنفيذها خبراء من وكالة الإمارات للفضاء، مثلهم كلا من ناصر الراشدي، ود.فتحية الشرجي.
وتناولت الهيئة عدة جوانب هامة حول ضرورة وجود قانون وطني للفضاء ومكوناته الأساسية وأثر ذلك على تلبية العديد من المتطلبات الوطنية والدولية، وتعزيزه لمركز البحرين في مجال الفضاء واستغلاله في المجال السلمي.
وأثرت المناقشات والاستفسارات من المشاركين أعمال الورشة وساهمت بشكل كبير في تحقيق الأهداف المنشودة من تنفيذها ومن أهمها العمل على إعداد قانون الفضاء الخاص بمملكة البحرين.
وقال العسيري: "إن وجود قانون وطني للفضاء سيسهم بشكل كبير في تنظيم عمل القطاع الفضائي وتحديد الاختصاصات لبقية القطاعات ذات العلاقة بمجال الفضاء، وهو متطلب أساسي في استكمال البنية التشريعية لهذا القطاع في مملكة البحرين بما يتوافق والمتطلبات الدولية ويتفق مع أفضل الممارسات في هذا الخصوص، ويلبي متطلبات مرسوم إنشاء وتنظيم الهيئة".
وأضاف: "بعد اعتماد مجلس الوزراء للسياسة الوطنية للفضاء ولاستراتيجية الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء 2019-2013، بات من الطبيعي البدء في العمل على إعداد مسودة القانون الوطني، ونحن لا نعمل وحدنا في هذا الجانب، فالهيئة تتعاون بشكل وثيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتستفيد من التجربة الناجحة لأشقائنا في وكالة الأمارات للفضاء في إعداد قانون الفضاء الوطني".
وقال إن مساهمتهم الكبيرة في تنفيذ الورشة دليل على مستوى التنسيق والترابط بين الهيئة والوكالة، وما هو إلا مثال واحد للعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسنعلن مستقبلاً عن مزيد مشاريع التعاون وورش العمل وبرامج التدريب بين الجانبين بما يحقق تطلعات الجانبين.
وقدم العسيري شكره لفريق وكالة الامارات للفضاء على جهودهم المتميزة في تنفيذهم الورشة بنجاح، كما قدم شكره لكافة الجهات المشاركة وممثليهم الذين أثروا الورشة بمشاركاتهم ونقاشاتهم البناءة وخبراتهم الواسعة.