وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على إلزام وزارة الكهرباء والماء بالنظر في زيادة الحد الأقصى للمدة الزمنية للمتأخرات المالية المُسقطة عن فواتير الأسر ذات الدخل المحدود التي يتوفى عائلها.
وقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب علي حطاب:"إن اللجنة وافقت بعد الاطلاع على مرئيات وزارة الإسكان على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإسكان الصادر بالمرسوم بقانون رقم "10" لسنة 1976، كما وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكرراً إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.
ولفت إلى أن اللجنة وافقت كذلك على مناقشة الاقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض في المحافظة الشمالية لتكون سوق ومزاد لمربي المواشي، فيما ارتأت تأجيل مناقشة الاقتراح برغبة بشأن معالجة مشكلة التلوث البيئي في خليج توبلي والمنطقة المحيطة ومراقبة تطبيق المقاييس والاشتراطات البيئية المعتمدة.
وقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب علي حطاب:"إن اللجنة وافقت بعد الاطلاع على مرئيات وزارة الإسكان على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإسكان الصادر بالمرسوم بقانون رقم "10" لسنة 1976، كما وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكرراً إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.
وأوضح أن اللجنة وبشأن الاقتراحين برغبة "بصيغتهما المعدلة" بشأن قيام وزارة الكهرباء والماء بالنظر في زيادة الحَد الأقصى للمدة الزمنية للمتأخرات المالية المسقطة عن فواتير الأسر ذات الدخل المحدود التي يتوفى عائلها، قررت الموافقة عليهما.
ولفت إلى أن اللجنة وافقت كذلك على مناقشة الاقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض في المحافظة الشمالية لتكون سوق ومزاد لمربي المواشي، فيما ارتأت تأجيل مناقشة الاقتراح برغبة بشأن معالجة مشكلة التلوث البيئي في خليج توبلي والمنطقة المحيطة ومراقبة تطبيق المقاييس والاشتراطات البيئية المعتمدة.