وأوضحت الإحصاءات أن اللجنة أعدت 21 تقريراً خلال دور الانعقاد، وعرضت جميعها على المجلس خلال الجلسات العامة، واتخذت بشأنها قرارات وفق توصيات اللجنة، وأخذت دورتها التشريعية المحددة.
وبينت الإحصاءات أن اللجنة ناقشت المرسوم بقانون رقم "57" لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "4" لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم "189 مكرراً" إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976م، والمقدم من العضو نانسي إيلي خضوري، والذي يتعلق بتجريم فعل الوساطة بين الراشي والمرتشي، حيث حظي الاقتراح بقانون على موافقة اللجنة والمجلس، وأحيل إلى الحكومة لصياغته كمشروع قانون، ومن ثم إحالته إلى السلطة التشريعية لمناقشته والنظر فيه.
وأشارت الإحصاءات إلى أن اللجنة نظرت في 9 مشروعات بقوانين، تتعلق باتفاقيات ومعاهدات بين مملكة البحرين وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وشملت مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن الخدمات الجوية، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بروناي دار السلام، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال خدمات النقل الجوي.
وفيما يتعلق بتعديل المراسيم والقوانين النافذة، أوضحت الإحصاءات أن اللجنة ناقشت وبحثت 10 مشروعات بقوانين لتعديل قوانين نافذة، وذلك لتتواكب مع التطور والتقدم التشريعي في المملكة، حيث نظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل المادة "424" من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم "15" لسنة 1976م، ومشروع قانون بتعديل المادة "127 مكرراً" من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، ومشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، ومشروع قانون بتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومشروع قانون رقم بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014م، ذلك إلى جانب مناقشة قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، و مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعليقاً على إنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، أثنى حمد النعيمي رئيس اللجنة على الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة خلال مناقشة كل الموضوعات التي أحيلت إليها، وحرصهم على حضور الاجتماعات ومناقشة المشروعات واتخاذ القرارات بتوافق غالبية الأعضاء، معرباً عن شكره وتقديره لهم ولسعادة المستشارين القانونيين للجنة وموظفي السكرتارية والإعلام بالأمانة العامة للمجلس.
كما أعرب عن شكره وتقديره للجهات المعنية في الحكومة لحضورهم اجتماعات الجنة، مؤكداً أن اللجنة حرصت على دعوة الجهات المعنية في الحكومة عند مناقشة كافة مشروعات القوانين، وذلك لتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى جانب تبادل الآراء ووجهات النظر بما يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطنين.